القضاة: تلويح "الزند" بمقاطعة انتخابات الرئاسة تجاوز لصلاحيته

عبر عدد من رموز القضاة عن رفضهم لتلويح المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة بمقاطعة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، ردًا على الانتقادات لتبرئة القيادات الأمنية المتهمة في قضية قتل المتظاهرين، معتبرين أنه بذلك قد تجاوز بذلك صلاحياته، لكنهم رجحوا ألا يستجيب القضاة لمثل هذه التهديدات كونها ستدخل البلاد إلى آتون أزمة دستورية ويعرض الاستحقاق الرئاسى كله للخطر.
وشدد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، على أهمية التوافق بين مؤسسات الدولة، لافتًا أن البرلمان مهمته التشريع والقضاة مهمتهم تطبيق القانون بما يؤدى لتحقيق العدالة، وأوضح، أن الأمر لم يتعد التراشق بالألفاظ بعد تجاوزات من بعض نواب البرلمان بحق القضاة وهؤلاء أخطأوا ورد الفعل تجاوز إلى المساس بالمؤسسة وهذا أيضا أمر مرفوض.
وانتقد عضو مجلس القضاء الأعلى، تلويح الزند بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية خلال جولة الإعادة معتبر ذلك تجاوزًا لصلاحياته مرجحًا عدم الاستجابة لمثل هذا التهديد وإن استجابوا فإن هذا سيكون تصرفًا غير موفق باعتبارنا نعمل قضاة لدى الشعب. واعتبر، أن المستفيد من الخلاف بين القضاة والبرلمان هو السلطة التنفيذية التى تحاول الهيمنة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: "لا أظن أن القضاة سيمتنعون عن الإشراف على انتخابات الرئاسة، باعتبار ذلك مخالفة واضحة من القضاة لواجبهم الدستورى، فضلاً عن أن المقاطعة قد تصيب شرعية الاستحقاق الرئاسى فى مقتل".
ورفض الجمل، ما ردده البعض من حظر التعليق على أحكام القضاء، لافتًا إلى أن هذا يتنافى مع الطابع العلنى لأحكام القضاء، مشددًا على أهمية ألا يتجاوز الأمر إبداء الملاحظات الموضوعية دون أن يصل إلى انتقاد القضاة وسبهم.
وحمل بشدة على الاتهامات الموجهة للقضاة بالفساد من قبل بعض النواب، باعتباره لا يتناسب واحترام وهيبة القضاء، معتبرًا أن التلويح مقاطعة البرلمان والقوانين التى تصدر عنه وتقديم عشرات الآلاف من البلاغات ضد من أهانوهم يمثل رد فعل طبيعى على الإهانات المتتالية للقضاء.
ورجح تسوية الأمر بشكل ودى بين المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، لاسيما إذا اتخذ البرلمان قرارات تضبط أداء نوابه.
وأعرب المستشار أمير رمزى القاضى بمجلس الدولة عن اعتقاده بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، مؤكدًا أن الاعتداء الغريب والمفاجئ على القضاة وأحكامهم أمر غير مقبول فى ظل استقلال السلطة القضائية، لافتًا إلى أن القضاة قد يقبلون الانتقادات الموضوعية لكنهم لن يقبلوا التجريح، خصوصًا أن هذا الأمر قد يفقد المواطن ثقته فى قاضيه الطبيعى.
وقلل رمزى، من أهمية تداعيات الأزمة على جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن القضاة لن يستجيبوا لأى دعوات لمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية ولن تؤثر على سير الانتخابات مرجحًا انتهاء الأزمة بجلسة بين أقطاب هاتين السلطتين بالصورة الملائمة.
وأكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الأزمة اندلعت بسبب عدم الفصل بين السلطات ومطالبة النواب بإقالة النائب العام وتوجيه انتقادات لاذعة للقضاة وهو ما يعد مخالفة لاستقلال القضاء.
ورجح تسوية الأزمة سياسيًا والتزام كل طرف بحدود مهمته لأن الصراع بين المؤسسات يسقط الدولة، مضيفا: "أعتقد أن البرلمان سيخفف من موقفه ويوقف التصعيد". وأوضح أن مسئولية التصعيد ستقع على الجانبين، مشددًا على أن البرلمان سيتحمل المسئولية وحده فى حالة حدوث أى تداعيات على سير الانتخابات الرئاسية باعتباره المفجر الأول للأزمة.