العليا للانتخابات تنفي تلقيها إخطارات بمقاطعة القضاة للانتخابات.. نائب رئيس محكمة النقض: التزام القضاة بالإشراف أدبي ولا عقوبات على المعتذرين

نفت اللجنة العليا للانتخابات تلقيها إخطارا يفيد باعتذار 900 قاض عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدة أن انتخابات مجلس الشعب التي ستنطلق في 28 نوفمبر ستتم بإشراف قضائي كامل.
وقال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفني والمتابعة باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة لم تتلق أي اعتذارات من قضاة عن عدم الإشراف على الانتخابات، مضيفًا أن قضاة مصر يدركون واجبهم الوطني والتزامهم الدستوري.
وأكد أنه وسائر أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية يكنون كل احترام وتقدير للزملاء القضاة وثقتهم المطلقة لحسن أدائهم لواجبهم الوطني بتحقيق الإشراف القضائي على الانتخابات إعمالا للإعلان الدستوري وللثقة الغالية التي أولاهم إياها شعب مصر العظيم حينما جعل الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات احد أهداف ثورة 25‏ يناير‏.‏
في السياق ذاته، قال المستشار أشرف ندا رئيس نادي قضاة جنوب سيناء إن أحدا من القضاة لم يدع إلى مقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية، مشددًا على رفضه بدأ المقاطعة المطلقة.
فيما أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن القضاة سيتولون الإشراف على الانتخابات المقبلة، وفقا للمرسوم بقانون الخاص بتنظيم الانتخابات البرلمانية. واعتبر أن المنشورات التي يتم توزيعا حول مقاطعة القضاة للانتخابات تهدف لإحداث وقيعة بين الشعب والقضاة، مؤكدا أن المنشورات مدسوسة ولا علاقة للقضاة بها".
من جانبه، أكد المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أن إشراف القضاة على انتخابات مجلس الشعب طبقا للمادة 81 من الدستور السابق أو التعديل الدستوري يعد التزاما أدبيا من جانبهم، حيث لا توجد أي نصوص سواء في قانون السلطة القضائية أو الإجراءات الجنائية تجرم أي قاض في حالي اعتذاره عن عدم المشاركة في الإشراف على الانتخابات .
وقال إن الأوضاع الأمنية التي تمر بها مصر هي من دعت القضاة للتلويح بمقاطعة الانتخابات حيث أن ينالهم نصيب من الانفلات الأمني التي تعاني منه مصر خلال الأشهر الأخيرة أو يهاجمهم البلطجية خلال إشرافهم بشكل يحول بينهم وبين وضمان أن تعبر الانتخابات عن إرادة الشعب المصري.
ورجح ألا يستمر القضاة في التلويح بمقاطعة الانتخابات، لاسيما أنهم يرغبون في لعب دور في عملية البناء الديمقراطي لمصر، نافيا ما يتردد عن وجود نوع من السرية حول مقاطعة الانتخابات باعتبار أن هذا الأمر يخضع لإشراف تام من جانب مجلس القضاء الأعلى والتي تعد موافقته ضرورية على قيام القضاة بالإشراف على الانتخابات.
ورأى أن غياب القضاة عن الإشراف علي الانتخابات يوصم العملية الانتخابية بالبطلان، مشددا على ضرورة توفير الحكومة والمجلس الأعلى للقضاة الحماية الأمنية للقضاة واللجان حتى تتم الانتخابات في سلاسة وشفافية.