بينما لا تجد الدولة المصرية أموالا لشراء الوقود أو توفير حاجات المستشفيات ورعابة الاسر الفقيرة المعدمة ، والسيسي يقول "أجيب لكم منين؟" ، نجد جريمة إهدار الانقلابيين العمدي للمليارات من المال العام على استفتاء ورئاسة الدم الباطلة التي تؤكد إحصاءات شبه رسمية أنها تستنزف على الأقل 2 مليار جنيه من ميزانية الدولة وقوت الغلابة . ليس هذا فحسب فقد أعادتنا هذه الاستفتاءات والانتخابات الوهمية لنقطة الصفر ، إذ أن الانقلاب أهدر إجمالي ما أنفقته مصر رسميا على خمسة استحقاقات انتخابية شرعية تقدر بأكثر من 3.1 مليار جنيه أي 450 مليون دولار في الفترة بين استفتاء مارس 2011 مرورا بانتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة انتهاء باستفتاء دستور 2012 ، ما يعني أن الانقلاب العسكري أضاع علي مصر أكثر من 5 مليارات جنية . جريمة إهدار للمال العام حيث يؤكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن الاستفتاء أو انتخابات الرئاسة تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه أي أن تكلفتهما معا لا يقل عن 2 مليار جنيه، أما انتخابات مجلس الشعب فتكلف أكثر من مليار جنيه ويزيد الإنفاق فيها عن غيرها ، وتشمل طبع أوراق ومصروفات إشراف قضاة وموظفين ورجال جيش وشرطة . ويقول ل "الشرق.تي في" أن إنفاق سلطة الانقلاب على استفتاءات وانتخابات باطلة "جريمة إهدار وإضرار بالمال العام، والإنفاق عليها يعد مشاركة في جريمة الانقلاب العسكري كدعم مالي ومعنوي للانقلاب" . ويضيف : "أي أمر يقصد به إكمال خارطة الطريق هو جزء من سلسلة الإجراءات الباطلة لأنها مخالفة للشرعية الدستورية والقانونية، لأنها جاءت بقوة الدبابة وليس بقوة إرادة الناخبين، وتنفق رغما عن الشعب وفي غير موضعها القانوني لصالح الانقلابيين وأعوانهم بشبكة مصالح ومحسوبيات ومنتفعين وسارقي أموال الناس " . ويحذر المستشار "عوض" من المشاركة بالمهزلة الانتخابية بزعم أن الشخص يؤدي دوره، لأن ذلك مشاركة بجريمة الانقلاب وكل جرائمه السابقة من قتل وتعذيب وحرق مساجد وتشريد، ومشاركة بالجرائم القادمة أيضا بعد تنصيب السيسي رئيسا، متساءلا : هل لو وقع انقلاب على السيسي فهل سيشاركون أيضا أم سيبقون معه؟ ومن ثم يجب التمسك بالشرعية والحق وعدم الانسياق كالنعاج وراء الباطل. من دم الغلابة وتؤكد د.درية شفيق – أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان - أن الأموال التي تنفقها سلطة الانقلاب على الاستفتاءات والانتخابات الباطلة هي أموال مهدرة من خزينة الدولة لأن الانقلاب أعادنا لنقطة الصفر، وأهدر أموال بالمليارات أنفقت على خمس استحقاقات انتخابية نزيهة وشرعية . وتضيف في تصريح خاص ل"الشرق تي في" : "أننا إزاء مهزلة انتخابية وليست انتخابات بما تعارف عليه الدستور وعلم السياسة، ولا تتوافر فيها شروط وضمانات للاعتراف بصحتها وسلامة إجراءاتها وأهمها مناخ ديمقراطي حقيقي يكفل السماح بحرية للإدلاء بالصوت، وإشراف قضائي نزيه داخلي وإشراف دولي على العملية الانتخابية. وشددت على أن هذه الأموال من دم الغلابة وأموال الشعب المقهور الضائعة وكان يجب انفاقها علي رفاهيته لأن 45 % منه تحت خط الفقر . وتوقعت ألا يشارك في "استفتاء الرئاسة" إلا 5 % أي نفس النسبة المشاركة بالاستفتاء الأول مما يثبت مجددا أنها غير شرعية وبلا رضاء شعبي ولا تستحق الإنفاق العام عليها، خاصة وأن نتائجها محسومة سلفا فما قيمة الإنفاق عليها. وهناك أربعة جهات تطلب أموالا من وزارة المالية وهي وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية الإدارية والهيئة العليا للانتخابات، ولا يوجد بند محدد في موازنة الدولة يصنف أموال الانتخابات، وتوضع تحت بند احتياطات عامة إضافية. وتشمل هذه التكلفة طباعة الاستمارات، وتأمين اللجان، وتكاليف الإشراف القضائي، ومكافآت الإداريين المعاونين للقضاة، بالإضافة إلى تكاليف لجان وضع الدستور. ووفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الأسبق د.كمال الجنزوري، فإن انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى بعد ثورة 25 يناير كلفت مصر نحو 1.6 مليار جنيه أي 230 مليون دولار ، وبلغت تكلفة الاستفتاء على دستور 2012 بحسب رئيس الوزراء هشام قنديل نحو مليار جنيه أي 144 مليون دولار.
