إهدار 3.5 مليار جنيه على 25 يوماً انتخابياً بدون فائدة!

رغم تضارب أرقام المسئولين حول التكلفة الإجمالية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة والاستفتاء الدستورى فإن ما تم اهداره من اموال على هذه الانتخابات التى لم تستفد منها مصر فى شيء يقرب من 3.5 مليار جنيه موزعة بين 500 مليون جنيه على الاستفاء الدستورى فى مارس 2011، و1.5 مليار جنيه لانتخابات مجلسى الشعب والشورى فى مرحلتيها الأولى والثانية بجانب جولات الإعادة فى بعض الدوائر، و1.5 مليار جنيه لانتخابات الرئاسة فى الجولة الأولى وجولة الإعادة، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من أعباء مالية وتعجز عن توفير موارد مالية للعديد من الاحتياجات الأساسية وضاقت بها السبل حتى طلبت حكومات الثورة المتتالية من صندوق النقد الدولى قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار وفشلت فى الحصول عليه بسبب الظروف السياسية فى البلاد.
شملت تكاليف الانتخابات طبع الأوراق، ووسائل النقل والإعاشة، ومكافآت القضاة والموظفين، وانتخابات المصريين المقيمين فى الخارج، وتكاليف متابعة القنصليات والسفارات المصرية للعملية الانتخابية للمغتربين، وتأمين اللجان من الشرطة والجيش، وزاد اتساع الدائرة الانتخابية فى جميع المحافظات والأطراف المتنامية من تكلفة الانتخابات، حيث بلغ عدد الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية أكثر من 200 ألف موظف.
وأكد رئيس الإدارة المالية بوزارة المالية عبد العزيز محمد طنطاوى أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل أن السبب فى الزيادة المتوقعة فى عجز الموازنة هو زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتى كان مقدرا لها فى الموازنة 750 مليون جنيه ، إلا أن ما تم صرفه حتى الآن 1.5 مليار جنيه ، هذا بالإضافة إلى صرف مكافآت ب683 مليون جنيه .
هذا الاعتراف الرسمى من قبل وزارة المالية باهدار 2,1 مليار جنيه من المال العام فى العملية الانتخابية يؤكد ان هناك ضرورة لمحاسبة المجلس العسكرى بصفته القائم بحكم البلاد فى هذه الفترة الانتقالية خاصة ان الجميع كان يعلم ان الانتخابات البرلمانية محكوم عليها بالبطلان فى ظل عجز عام من الموازنة العامة وفى ظل الازمة المالية الطاحنه التى تشهدها البلاد.
كانت مصر قد شهدت 25 يوماً انتخابياً للاستفتاء على عدد من مواد الدستور ويومين انتخابيين فى الجوله الاولى لانتخابات مجلس الشعب ويوميين انتخابيين لجولة الاعادة للمرحلة الاولى ثم يومين انتخابيين الجولة الاولى للمرحلة الثانية ويومين انتخابيين لجولة الاعادة للمرحلة الثانية والجولة الثالثة والتى شملت يومين ومثلهما فى جولة الاعادة ليتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب والتى تقرر دمجها على مرحلتين بثمانية أيام انتخابية ثم الانتخابات الرئاسية على مدار أربعة أيام انتخابية وقد حصل السادة القضاة وعددهم 15 ألف قاض بجانب نحو 200الف موظف فى الاشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية على نحو مليار جنيه مكافآت وحصل كل قاض على 84 الف جنيه مكافأة اشراف على سير العملية الانتخابية، حيث حصل كل قاض على 7 آلاف جنيه عن كل جولة انتخابية كما حصل الموظفون على الف جنيه عن كل جولة انتخابية فضلا عن المكافآت التى حصل عليها ضباط الشرطة والتى كانت مقدرة بالف جنيه فى كل جولة الا ان السادة ضباط الشرطة احتجوا مؤكدين ان هذا غير كاف بسبب تواجدهم فى الشوارع ومصاريف الاطعمة والمشروبات التى يتناولونها على حسابهم الخاص ليتم رفع المكافآت لهم الى 1500 جنيه هذا بجانب مكافآت ضباط الجيش الذين ساهموا فى تأمين العملية الانتخابية وهو ما ادى الى تضاعف مصاريف العملية الانتخابية لتزيد على 3,5 مليار جنيه.
وهذا الاهدار الواضح للمال العام دفع ياسر فاروق عبد الحفيظ « عضو ائتلاف شباب الثورة للتقدم ببلاغ رقم 1807 عرائض النائب العام ضد المجلس العسكرى، حيث وجه اليه تهمة التسبب فى إهدار ما يقرب من المليارى جنيه وهى التى أنفقت على انتخابات مجلس الشعب الذى تم حله لعدم دستوريته. وأكد فاروق فى صدر بلاغه أنه لما كان المجلس العسكرى يدير المرحلة الانتقالية ولديه ما يشاء من سلطات ومستشارين لدراسة قانون مجلس الشعب من جميع الأوجه لعدم الطعن على دستوريته فبذلك يكون المجلس العسكرى هو الذى تسب بإرادته فى إهدار ما يقرب من مليارى جنيه إضافة إلى إنفاق مبلغ مماثل نظير إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال الشهور القادمة.
وشدد فاروق فى بلاغه على وجود نية مسبقة لحل مجلس الشعب وذلك عندما قام الدكتور كمال الجنزورى بتهديد رئيس البرلمان بحل المجلس فى حالة إصراره على سحب الثقة من الحكومة وهذا ما يؤكد على المعرفة المسبقة بعدم دستورية المجلس من قبل..
نشر بالعدد 603 بتاريخ 2/ 7/2012