3.5 مليار جنيه تطير فى هواء البرلمان المنحل

500 مليون لاستفتاء الدستور و3 مليارات موزعة بالتساوى على انتخابات التشريع والرئاسة

على الرغم من تضارب أرقام المسئولين حول التكلفة الإجمالية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة والاستفتاء الدستورى فإن أغلبها يدور فى فلك ما يقرب من 3.5 مليار جنيه موزعة بين 500 مليون جنيه على الاستفاء الدستورى فى مارس 2011، و1.5 مليار جنيه لانتخابات مجلسى الشعب والشورى فى مرحلتيها الأولى والثانية بجانب جولات الإعادة فى بعض الدوائر، و1.5 مليار جنيه لانتخابات الرئاسة فى الجولة الأولى وجولة الإعادة، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من أعباء مالية وتعجز عن توفير موارد مالية للعديد من الاحتياجات الأساسية وضاقت بها السبل حتى طلبت حكومات الثورة المتتالية من صندوق النقد الدولى قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار وفشلت فى الحصول عليه بسبب الظروف السياسية فى البلاد.
وشملت تكاليف الانتخابات طبع الأوراق، ووسائل النقل والإعاشة، ومكافآت القضاة والموظفين، وانتخابات المصريين المقيمين فى الخارج، وتكاليف متابعة القنصليات والسفارات المصرية للعملية الانتخابية للمغتربين، وتأمين اللجان من الشرطة والجيش، وزاد اتساع الدائرة الانتخابية فى جميع المحافظات والأطراف المتنامية من تكلفة الانتخابات، حيث بلغ عدد الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية أكثر من 200 ألف موظف.
وقال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تكاليف الاستفتاء والانتخابات تعد خسائر كبيرة للدولة، خاصة أن هذه الممارسات الديمقراطية لم تسفر عن نتيجة واقعية وملموسة تنعكس على مؤشرات الاقتصاد، فظل البنك المركزى ينزف مليارات الدولارات من احتياطى النقد الأجنبى رغم إجراء استفتاء الدستور وإجراء انتخابات الشعب والشورى، ولم يتوقف النزيف إلا منذ مارس الماضى تقريبا حيث عاد مؤشر الاحتياطى للارتفاع النسبى.
وتابع يوسف أن ما يزيد مرارة الألم جرّاء هذه الخسائر الاقتصادية هو فشل هذه الممارسات الديمقراطية فى تحقيق أى توافق بين أطياف المجتمع والقوى السياسية، فلم ينل أداء مجلس الشعب رضا الناس، ولم تحقق هذه الممارسات توافقا بين الأحزاب، وهذا ما اتضح جليا فى اختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى كشفت حقيقة الخلافات بين الأحزاب المدنية والإسلامية.