قال خبراء اقتصاديون إن إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وإجراء استفتاء على الدستور سيكلف ميزانية الدولة 1.5 مليار جنيه، وهو ما لم تستطع الموازنة العامة تحمله. وقال الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية، إن تكلفة انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسية التى أجريت كلفت موازنة الدولة 3 مليارات جنيه، نافيًا أن تكون مصر حصلت على معونات من الخارج لإجراء الانتخابات لأن القانون لا يسمح بضخ أى إعانات من أى جهة أو منظمة مدنية فى الانتخابات الداخلية حتى لا يتم التأثير عليها ولكن موارد الدولة هى التى تحملت هذه التكاليف الضخمة. وأوضح أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة سيكلف الموازنة على الأقل 1.5 مليار جنيه، إلى جانب الاستفتاء على الدستور ليجعل ما أنفق على الانتخابات فى خلال أشهر 4.5 مليار جنيه وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة تحمله لارتفاع قيمة العجز بالموازنة بشكل حاد. وأشار إلى أن تكلفة الانتخابات فى أيام تعادل تكلفة التعليم والبحث العلمى خلال عام كامل وهو ما يؤثر على باقى القطاعات فى الدولة، وأوضح أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمؤسسات الائتمانية يشترطون لإقراض مصر أو تمويلها أن يكون هناك برلمان منتخب بانتخابات نزيهة وأن يكون هناك قدر كبير من التوافق بين الرئيس والحكومة والبرلمان المنتخب ولا يكون هناك انقسام فلا يمكن الحصول على أى مقابل مالى من الخارج بدون وجود البرلمان. فى السياق ذاته، قال أسامة غيث الخبير الاقتصادي: إن تكلفة الانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية أو الاستفتاء على شيء ما يتم الإنفاق عليه مباشرة من الموازنة العامة وتكلفة طبع الأوراق والمكافآت التى تصرف للمسئولين عن العملية الانتخابية سواء كانوا قضاة أو موظفين وعمليات نقل صناديق الاقتراع والتجهيزات المبدئية والنهائية تبلغ من مليار ونصف إلى مليارى جنيه فى يومى المرحلة الأولى ويومى الإعادة، هذا بالإضافة إلى تعطيل النشاط الاقتصادى والأفراد عن عملهم، فالمنشآت العامة للدولة تضطر إلى منح العاملين فيها، والذين يبلغ عددهم 6 ملايين عامل، يومين إجازة للإدلاء بأصواتهم، كما تتضرر المؤسسات الخاصة أيضاً، فيتكبد كل من القطاع العام والخاص إذا أضفنا إليهم تكاليف النقل المجانى حوالى 5 مليارات جنيه فى صورة خسائر. وأوضح غيث أن الموازنة العامة لمصر لا تحتمل انتخابات جديدة معتبراً قرار حل البرلمان المنتخب عقب الثورة قرارًا استفزازياً فعندما تم حل المجلس التشريعى فى عام 97 ظلت المحكمة الدستورية العليا تنظر فى قانونية قانون الانتخابات ثلاث سنوات ولم يتم الأمر بشكل متسرع كما تم الأمر فى حل البرلمان الحالي.
