تحل أزمة نقص الموارد بكارثة الديون:أوقفوا جريمة حكومة شرف!

- هدف الحكومة في الفترة القادمة صيد 35 مليار دولار لسد العجز
الخبراء يحذرون من الكارثة:
لا يجوز لحكومة مؤقتة تحميل الأجيال تبعات دين لا ذنب لهم فيه
عدم الدستورية أول عقبة.. وترشيد الإنفاق أفضل من الحلول السهلة
ما يحدث تخبط اقتصادي.. والتريث مطلوب قبل أي خطوة
فاجأتنا الحكومة مؤخرا علي لسان وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا بأنها تجري مفاوضات مكثفة مع مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبري ودول الخليج وصندوق النقد والبنك الدوليين للحصول علي حزمة مساعدات وقروض اقتصادية بقيمة 35 مليار دولار من أجل سد العجز للموازنة العامة للدولة وتوفير التمويل المطلوب لمشروعات التنمية.
وهذه الخطوة من جانب الحكومة تزيد من المخاوف بعد تقرير البنك المركزي الأخير والذي أكد فيه أن حجم الديون المحلية تجاوز التريليون جنيه بخلاف الديون الخارجية التي وصلت إلي 34،7 مليار دولار وذلك حتي يونيو الماضي وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول هذه الخطوة من جانب الحكومة ومنها علي سبيل المثال:
هل يجوز لحكومة أتت في مرحلة انتقالية من عمر مصر أن تستدين دينا طويل الأجل تتحمل تبعاته الأجيال القادمة؟
ألم يكن من الأفضل لها أن ترشد النفقات الحكومية وإعادة النظر في السياسة المالية والتقليل من الفاقد المالي في قطاعات الدولة المختلفة؟
ألا تحتاج هذه الدفعة من الديون الجديدة إلي موافقة البرلمان الذي لا يعلم أحد إلا الله إن كان سيتم انتخابه أم لا حتي تتمتع تلك القروض بالشرعية؟
هل تستوعب الحكومة أن هذه القروض التي تسعي للحصول عليها تساوي حجم الديون الخارجية الحالية خاصة بعد دفعة القروض التي حصلت عليها لتمويل الفجوة التي حدثت في نهاية السنة المالية والتي زادت الدين الخارجي ب3%؟
كل هذه التساؤلات وغيرها طرحها الخبراء والمتخصصون لعلهم ينبهون حكومة شرف ضد هذه الخطوة.
الدكتور أحمد جلال رئيس منتدي البحوث الاقتصادية يلفت إلي أن علي الحكومة أن تتريث قبل اتخاذ أي قرار قد يضر في الأجل الطويل بمصالح الحكومة المختلفة لأن استرضاء الجماهير بالقرارات العشوائية ستدفع ثمنه الأجيال والحكومات المقبلة بل والموازنة العامة للدولة مؤكدا أن الحل للوضع الراهن ليس اللجوء إلي الديون ولكن هو التركيز علي الحل السياسي أولا وليس أن أؤجل الضرائب العقارية واخفض الضرائب علي الدخل وغيرها من قرارات تضر امداد الموازنة العامة للدولة ثم أقابلها بالزيادة في النفقات ثم أخرج من ذلك بالاستدانة فهذا تخبط في السياسة الاقتصادية.
وطالب جلال الحكومة بوضع خطة استراتيجية واضحة خاصة إذا ما قررت اللجوء للاقتراض من المؤسسات الدولية تتضمن تلك الخطة طرح البدائل المختلفة لحل المشكلة وبالتحديد البدائل الأكثر فاعلية والأقل تكلفة مع التركيز علي الوضع السياسي مثل استقرار النظام السياسي وتغيير الدستور من خلال خطة يتم التوافق الوطني عليها وفي زمن محدد لاحداث الاستقرار الذي يجذب الاستثمار الوطني قبل الأجنبي.
البدائل الأخري
من جانبه يري الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أنه لا يجوز لحكومة تدير شئون البلاد في الفترة الانتقالية أن تستدين محفظة كبيرة من الديون طويلة الأجل تتحمل تكلفتها الأجيال المقبلة وفي نفس الوقت يتم ذلك في غيبة الرقابة البرلمانية لعدم وجود البرلمان وسؤالنا ألا يؤدي ذلك إلي نوع من عدم الدستورية؟! مطالبا حكومة شرف باللجوء إلي بدائل أخري مثل ترشيد الانفاق الحكومي من خلال تفعيل منشور وزير المالية الخاص بذلك والصناديق الخاصة الموجودة في جميع جهات الدولة والتي تمثل بابا من أبواب الفساد.
ويؤكد الدكتور أحمد شوقي أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة انتقالية يشوبها التباطؤ علي مستوي جميع القطاعات الاقتصادية بدءا من الاستثمار ومرورا بالسياحة وفي النهاية شبه توقف تام لعمليات الإنتاج متسائلا: هل لدي حكومة شرف خطة محددة بتوجيه هذه القروض إليها أم أنها ستوجهها إلي قطاعات ذات طبيعة استهلاكية وليس إلي مشروعات إنتاجية واستثمارات واقعية ملموسة تؤدي إلي اخراج الاقتصاد المصري من حالة الركود التي يشهدها.
حد الخطر