اقتصاديون : القروض والمنح المشروطة خطر يهدد اهداف الثورة بعد اعلان ابوالنجا رفض مصر شروط البنك الدولى

اكد خبراء الاقتصاد على رفضهم للقروض والمنح المشروطة واعتبروها بمثابة الخطر على نجاح ثورة 25 يناير وتحقيق اهدافها فى خلق مصر جديدة لاتعترف بالتبعية والاذعان لاحد وابدوا ارتياحهم من اعلان د. فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن مصر رفضت قرضا من البنك الدولى بسبب الشروط التى لا تتناسب مع المصلحة الوطنية وطالبوا الحكومة بكشف ماهية الشروط التى وضعها البنك الدولى والالتزام بالشفافية الكاملة والوضوح مع الراى العام لان هذا الامر يمس جموع الشعب المصرى والاجيال القادمة واكدوا على ضرورة البحث عن بدائل للاقتراض من الخارج من خلال حسن استغلال الموارد الوطنية وترشيد الانفاق واستئناف عجلة الانتاج بسرعة ومضاعفة صادراتنا للخارج وضخ استثمارات وطنية جديدة بالسوق .
وأكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن مصر رفضت قرضا من البنك الدولى بسبب الشروط التى لا تتناسب مع المصلحة الوطنية.
وقالت إن الحكومة الحالية لا تخضع لأى شروط من البنك الدولى أو من صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أنها تضع المصلحة العليا للبلاد بعد الثورة قبل أى اعتبار آخر، وأضافت أن هناك مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد لعقد اتفاق لمدة 12 شهرا ولم يوقع حتى الآن بسبب بعض الشروط. واشارت لحصول الحكومة المصرية على 200 مليون دولار من الحكومة السعودية تضع تحت تصرف بنك القاهرة وتوجه خصيصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتسعى مصر للحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول مانحة تقدر ب 2.2 مليار لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة وسداد التزامات الدولة المالية واعلنت كلا من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية بمساعدة مصر ب 6 مليار دولار كقروض ومنح ميسرة ولكن حتى الان لم تنفذ على ارض الواقع .
ويقول د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان اعلان د. فايزة ابو النجا عن رفض القروض المشروطة خطوة ايجابية من قبل الحكومة ولكن لابد ان يصاحبها افصاح وكشف عن ماهية الشروط التى وضعها البنك الدولى والالتزام بالشفافية الكاملة والوضوح لان هذا الامر يمس جموع الشعب المصرى والاجيال القادمة وهى من المبادىء الاولى للثورة وخاصة وان الشعب المصرى صار واعى تماما لما يحدث حوله كما ان الاعلان عن شروط القروض تساهم فى طرح جديدة .
ويؤكد على ان القروض والمساعدات الخارجية طالما ارتبطت بقيود وشروط سواء كانت عربية او اجنبية والنظام السابق تقبل هذه الشروط ووافق بها على حساب مصر والمصريين ورغم ذلك لم نستفد منها الا بنسبة 17% و83% تم اهدارها فى الانفاق على المستشارين والاجانب والديكورات دون اى استفادة حقيقية لافتا الى ان القروض التى حصلت عليها مصر خلال العهد السابق فرضت علينا سياسات بعينها ضاربا المثال بالمعونة والقروض الامريكية والغربية والتى فرضت علينا تجميد اعمال التنمية فى سيناء وايقاف مشروع الفيروز والذى كان يهدف لتنمية سيناء وتعميرها واعادة توطين 10 مليون مصرى بها وفى اطار هذه السياسة الخاطئة للنظام السابق منع تمليك اراضى سيناء حتى للسيناوية انفسهم .ويشدد جودة على ان مصر قادرة على سداد التزاماتها دون الاقتراض من الخارج ومن خلال حسن استغلال مواردها .
ومن جهته يقول د. يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية بجامعة الازهر ان شروط البنك الدولى لاقراض مصر غير مقبولة ومرفوضة شكلا ومضمونا وعلى الحكومة التمسك بموقفها الرافض لهذه الشروط حفاظا على استقلالية ومستقبل مصر بعد الثورة مؤكدا على ان القبول والاذعان بشروط البنك الدولى والدول المانحة والمقرضة يعنى فشل الثورة والرجوع لنقطة الصفر مرة اخرى ولايكون هناك اى فارق بين مصر قبل وبعد الثورة .
ويضيف ان مصر غنية بمواردها ولابد من حسن استغلالها والبحث عن بدائل حقيقية لعملية الاقتراض من الخارج وعلى الجميع التكاتف حاليا لعودة الانتاج ومضاعفته والارتقاء بالصناعة الوطنية ودعم صادراتنا للخارج والمصريين هم الاولى بدعم اقتصادهم الوطنى وعلى رجال الاعمال الوطنيين ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بالسوق المحلى وتقديم المساندة والدعم للاقتصاد المصرى وللمصريين بالخارج دور مهم لابد من القيام به فى خلق مصر الجديدة من خلال اقتصاد وطنى قوى لا يخضع للتبعية والقيود الخارجية .