تجري مصر حاليا مفاوضات مكثفة مع مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبري ودول الخليج والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول علي حزمة مساعدات وقروض تبلغ35 مليار دولار من أجل سد العجز في الموازنة العامة وتوفير الأموال المطلوبة لمشروعات التنمية, وأكدت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات خاصة ل الأهرام أمس أنها التقت السيد إدورد بالادور المبعوث الخاص لمبعوث مجموعة الثمانية وموفد الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي رئيس المجموعة في دورتها الحالية أمس الأول بحث آلية الدعم المقدم من المجموعة لمصر وتونس والمغرب والأردن الذي تقرر أن يتم رفعه الي70 مليار دولار, وأشارت الي أن مصر من المرجح أن تحصل علي نصف هذا المبلغ بالنظر الي احتياجاتها وحجمها الكبير. وأوضحت أبو النجا أنها طلبت من المبعوث الفرنسي والوفد المرافق له توضيح هيكل هذا الدعم, وكم منه سيكون في صورة قروض بأي شروط, وكم سيكون علي هيئة منح لا ترد. وأشارت الي أن المفاوضات تجري حاليا من أجل حصول مصر علي أفضل الشروط, وحجم أكبر من المنح التي لا ترد, وكشفت أبو النجا عن أن بالادور وعد بالرد قريبا علي جميع الاستفسارات المصرية, كما أكد دعم مجموعة الثمانية لمصر ودول المنطقة, ودعم فرنسا للتحول الديمقراطي في مصر ومشروعات التنمية الجاري تنفيذها من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية. وأكدت أبو النجا أن مصر سبق لها أن تقدمت في اجتماع دوفيل بفرنسا الدول الثماني بوثيقة توضح الاحتياجات العاجلة مثل سد عجز الموازنة والمشروعات العاجلة, فضلا عن احتياجاتها متوسطة الأجل, وأشارت الي أن مصر طلبت من هذه الدول الكبري المساعدة في تمويل المشروعات التي تخلق فرص عمل للشباب, والاسكان القومي للشباب منخفض التكاليف( مليون وحدة علي مدي5 سنوات) بمعدل200 ألف وحدة سنويا وفي جميع المحافظات. وكشفت أبو النجا عن الاعداد حاليا لاجتماع تنسيقي مابين المسئولين المصريين المعنيين بالوزارات المختلفة وممثلي مجموعة دول الثمانية وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية ودول الخليج لمناقشة آلية تنفيذ المساعدات ال70 مليار دولار التي تعهدوا بها, وأكدت أن الموقف المصري واضح, وهو يسعي الي أن تكون القروض المقدمة ضمن المساعدات بشروط ميسرة للغاية في تكلفتها وأقل من الاقتراض المباشر, وأن تكون مقرونة بنسبة معقولة من المنح التي لا ترد للتيسير علي الدول الأربع للتعامل مع مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العاجلة, والاستجابة الي المطالب الشعبية الملحة خاصة الشباب. ومن ناحية أخري تبدأ في القاهرة بعد غد الأربعاء المباحثات مابين مصر وبعثة صندوق النقد الدولي بشأن قرض ال3 ميارات دولار, وأكدت أبو النجا أن القرض سيكون بشروط ميسرة بفائدة1,5% ويسدد علي5 سنوات وبفترة سماح39 شهرا. وأشارت الي أن تطورات عدة قد حدثت خلال الشهور الماضية مما يوفر المجال لاعادة التشاور مع الصندوق وبما يعظم الاستفادة المصرية, فضلا عن تعديل الأولويات حتي تتناسب مع احتياجات مصر. وأكدت أبو النجا أن العنصر الحاكم في المفاوضات مع الصندوق هو المصلحة المصرية. وان المجلس العسكري والحكومة يتبعان سياسة اقتراض لها معايير وضوابط صارمة بهدف الحفاظ علي المستوي الأمن للمديونية الحالية لمصر, وعدم تحميل الأجيال المقبلة أي أعباء. وفي الوقت نفسه يبدأ نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا انجر اندرسون زيارة للقاهرة الاسبوع المقبل لبحث ومتابعة محفظة التعاون بين مصر والبنك التي تصل الي3 مليارات دولار سنويا, وقالت أبو النجا انه من المقرر أن تبحث مع نائب رئيس البنك طلب مصر الحصول علي قرض بشروط ميسرة قيمته200 مليون دولار لتمويل مشروعات كثيفة العمالة والتي سبق الاتفاق عليها في مجالات الزراعة والنقل والري وذلك بهدف ايجاد فرص عمل في هذه المجالات. وأشارت الي أن المباحثات سوف تتناول استراتيجية السنوات الثلاث المقبلة, والمشروعات المطروحة من قبل الحكومة المصرية.
