أعضاء مجلس الشعب يتهمون "العسكرى" بإهدار المال العام

وجه أعضاء مجلس الشعب بعد قرار (العسكرى) بحل البرلمان بناء على حكم الدستورية العليا، اتهامات شديدة اللهجة إلى (العسكرى) وبعض وسائل الإعلام غير المسئولة، والتى ما زالت مستمرة فى التطبيل والتهليل لما يقوم به المجلس العسكرى، من قرارات صادمة للشعب المصرى.
وأكد النواب أن حل البرلمان بمثابة انتكاسة للثورة وإهدار للمال العام يسأل عنه (المجلس العسكرى) الذى أصدر قانون الانتخابات وعلية أجريت العملية الانتخابية.
وقالوا إن (العسكرى) هو المسئول عن عودة مصر إلى نقطة الصفر وهو المسئول عن إهدار المال العام الذى أنفق على الانتخابات، والتى قدرت بنحو مليارى جنيه هذا بخلاف ما أنفقه المرشحون على دعاياتهم الانتخابية والتى قدرها بعض أساتذة وخبراء الاقتصاد بنحو 18 مليار جنيه، خاصة بعد أن رصد هؤلاء الخبراء الإنفاق المبالغ فيه من قبل فلول النظام البائد لعدد لا يستهان به من المرشحين لدفعهم داخل البرلمان للقيام بدور مضاد ضد البرلمان وتشويه صورته أمام الفضائيات المملوكة لرجال أعمال كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل.
وأكد النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المنحل، أن هناك حملة ومؤامرة يرتكبها فلول الحزب الوطنى المنحل ضد برلمان الثورة، وكيف يتهم برلمان الثورة بإهدار المال العام وهو الذى أصدر العديد من القوانين التى انحازت للثورة وللشهداء ومصابى الثورة وفئات الشعب الذى أفقره وظلمه النظام البائد.
وقال (راضى) أين تلك الصحف من ملفات مصروفات(العسكرى) وأين هى من المصروفات التى ما زالت تنفق على الرئيس المخلوع (حسنى مبارك ) وشلته؟
وأكد (راضى) أن نواب برلمان الثورة يدرسون حاليا إقامة دعوى تعويض ضد المجلس العسكرى لتحميله القيمة الفعلية التى حددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية للدعاية الانتخابية لكل مرشح وأيضا عن الضرر الأدبى الذى أصاب النواب بعد حل البرلمان.
وقال (راضى) علينا أن نتذكر ونعود للماضى القريب عند فتح باب الترشيح لبرلمان الثورة قد تحدث عددا من الخبراء الاقتصاديين وأساتذة الجامعات عن حجم الإموال التى سوف تنفق على العملية الانتخابية، وما أعلنه وزير المالية المصرى عن توقف البنوك المصرية عن شراء أذونات الخزانة بسبب قلة السيولة لديها واضطرار الدولة للجوء إلى تسويق تلك السندات حتى أصبح السؤال كيف سيمول المرشحون فى مصر حملاتهم الانتخابية خاصة فى ظل تنامى عدد المرشحين والقوائم الحزبية؟ 6591 مرشحاً و590 قائمة يتنافسون على الفوز بمقاعد مجلس الشعب المصرى، فى حين يتنافس المرشحون على 166مقعدا بالمجلس على القوائم الفردية ستتنافس القوائم الحزبية على 46 دائرة، كما قدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات الإنفاق الرسمى بحدود نصف مليون جنيه لكل مرشح فردى (84 ألف دولار) و4 ملايين جنيه لكل قائمة (671 ألف دولار) أى أنه رسمياً سيقوم المشرحون على المقاعد الفردية بضخ 3.3 مليار جنيه لحملاتهم الدعائية، فيما ستضخ الأحزاب 2.4 مليار جنيه، كما هو محدد رسميًا، هذا بخلاف أموال الإعادة والتى حددتها اللجنة المشرفة بما لا يتجاوز 250 ألف جنيه لمرشح الإعادة علماً بأنه لن تكون هناك انتخابات إعادة على القوائم الحزبية، حيث إنه ستحسم من الجولة الأولى.
فيما سيقوم مرشحو مجلس الشورى بضخ مبالغ أقل نظراً لأن عددهم يصل إلى 2036 مرشحاً يصل إنفاقهم الرسمى 1.1 مليار جنيه و272 قائمة حزبية يصل إنفاقها الرسمى مليار جنيه تقريباً، بخلاف أموال الإعادة أيضاً.
وقد توقع الخبراء وقتها أن يتجاوز الإنفاق فى هذه الانتخابات أكثر من 18مليار جنيه مصرى (3.1 مليار دولار) فقط فى انتخابات مجلس الشعب، وهو ما أكدة الدكتور "حمدى عبد العظيم" الخبير الاقتصادى وقتها، مؤكداً أن الدعاية الانتخابية فى برلمان الثورة ستتضاعف فى مرحلتها الأولى لتصل ما بين 18 و20 مليار جنيه تزيد فى مرحلة الإعادة فى ظل وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين، وشدد فى الوقت ذاته على أن انتخابات 2011 سوف يسيطر عليها المال بالإضافة إلى الاتجاه العقائدى ونزول بعض أعضاء الحزب الوطنى إلى بورصة الصرف ببذخ على الدعاية الانتخابية وهو ما سيزيد من حجم الإنفاق.
وبدوره قال النائب إبراهيم عبد الوهاب إن هناك إهدارا كبير لأموال المصريين فى مجلس الشعب وكان من الأولى أن يتمتع بها المصريون بدلاً من حل البرلمان وإهداره ميزانيته كاملة.
وحمل إبراهيم " المجلس العسكرى" الذى وضع الإعلان الدستوى وقانون انتخابات مجلس الشعب، ألم يدرك أن لديه كتيبة من المستشارين وفقهاء القانون الدستورى بأن القانون به شبه عدم دستورية كان يجب أن يوضح للأحزاب ذلك، وأنه لا يجب أن يجور الأحزاب على حقوق المستقلين بالترشح على مقاعدهم إلا أنه سمح لهم بذلك، وبالتالى فهناك إهدار مال عام كبير فى الانتخابات البرلمانية يتحمله العسكرى وحده دون غيره.
كما حمل حزب الحرية والعدالة، الذى طالب بالترشح على المقاعد الفردية المسئولية أيضا.
ومن جانبه قال النائب السابق عاطف مخاليف، عن حزب المصريين الأحرار إن الدولة انفقت ما يقرب من 2 مليار جنيه على العملية الانتخابية لبرلمان الثورة فيما أنفق الأشخاص والمرشحين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، وبالتالى لابد أن يعود مجلس الشعب إلى عمله واستئناف نشاطه مرة أخرى وإعادة الانتخابات على الثلث المعطل فقط حتى لايتم إهدار المال.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ما هو إلا حكم سياسى ويعد مناورة سياسية من العسكرى ضد الإخوان متوقعًا عودة البرلمان إلى استئناف نشاطه لأن الدستورية جارت على المجلس رغم أنها غير منوط بها حل البرلمان وكان من المفترض أن تحوله إلى محكمة النقض التى كانت ستحكم بالبطلان حكم الدستورية، مشيرًا إلى أن هناك طعنًا قدم إلى الإدارية العليا لوقف تنفيذ حكم الدستورية وسوف تحكم فيه يوم الثلاثاء القادم.
وأشار إلى أن البرلمان أنجز خلال فترة عمله القصيرة ما لم ينجزه برلمان سابق فى عدة سنوات فقد أنجز 242 قانونًا فى 4 أشهر وبالتالى فالحكم بحل يعد إهدارًا للمال العام ويكلف الدولة ما لا تتحمله خلال الفترة الانتقالية الحالية.
الموقف المالى للنواب
وبالنسبة للموقف المالى للنواب بعد حل البرلمان، قال المستشار سامى مهران أمين عام المجلس، إنه بمجرد حل المجلس تم توجيه مطالبات للنواب بسداد القروض بعد تسوية مستحقاتهم المالية لدى المجلس، وسيتم إخطار جميع النواب على محل إقامتهم بسداد الفارق أو توقيع الحجز عليهم فى حالة الامتناع عن السداد.
وأشار إلى أن قيمة القروض الحسنة دون أى فوائد بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه معظمها لنواب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين ونواب التيار السلفى حيث إن القرض بقيمة 30 ألف جنيه لكل نائب تسدد بواقع 2500 جنيه شهريًا دون أى فوائد.
وأكد أنه لم يحدث فى تاريخ مجلس الشعب أن امتنع نائب عن سداد القرض ونفى بشدة ما يردده البعض بأن نواب الحزب الوطنى المنحل امتنعوا عن سداد قيمة القروض التى حصلوا عليها فى برلمان 2010، الذى تم حله قبل أن يكمل شهرين من عمره، مؤكدًا أنه تم ملاحقتهم وتحصيل كامل القروض.
وأشار إلى أن أبرز النواب السلفيين الحاصلين على قرض من المجلس أنور البلكيمى والشيخ على ونيس وأن أكثر من 90% من أعضاء المجلس حصلوا على القروض.
تكلفة الجلسات
وبلغ عدد الجلسات التى عقدها المجلس منذ 23 يناير الماضى حتى 11 يونيه الحالى 92 جلسة تكلفت أكثر من مائة مليون جنيه إذا تم حساب بدلات النواب وعددهم 508 بواقع 150 جنيهًا عن الجلسة الواحدة، بالإضافة إلى صرف بدل جلسات للعاملين والذين يتجاوز عددهم 10 آلاف موظف بالإضافة إلى تكاليف الإضاءة والطباعة للتقارير ومشروعات القوانين التى يناقشها المجلس وصرف بدل مبيت بواقع 100 جنيه لكل نائب، بالإضافة إلى عقد 917 اجتماع لجنة تكلف نحو 50 مليون جنيه بدلات نواب وتكاليف طباعة وغيرها.
وتساءل النواب كيف يتم حل البرلمان بهذه السرعة من (العسكرى)؟ ولماذا تبث بعض وسائل الإعلام الأكاذيب ضد برلمان الثورة؟ وتصوره أنه لم يفعل شيئاً للشعب المصرى رغم أن لغة الأرقام تؤكد انحياز البرلمان للشعب المصرى وثورته المجيدة مشيريين، إلى أن البرلمان عمل أكثر من5 ألاف ساعة وطبع أكثر من 500 تقرير ومذكرة خاصة بموضوعات مناقشة وإصدار مشروعات قوانين تصل إلى 11 مشروع قانون جميعها تصب فى صالح الشعب المصرى وأهداف الثورة منها،
قانون بزيادة تعويض أسر الشهداء والمصابين بعجز كلى من 30 ألف جنيه إلى 100ألف جنيه، تعديل قانون العاملين المدنين بالدولة لرفع الظلم عن العمال المؤقتين والعمل على تثبيتهم على درجة مالية دائمة، تعديل بعض أحكام قانون التعليم بجعل شهادة الثانوية العامة عامًا واحدًا بدلاً من عامين تخفيفًا لمعاناة الأسرة المصرية، تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق الذين تسببوا فى إفسادها، تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية والتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية من خلال قيام اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية بإعلان النتائج فى حضور المرشحين ووكلائهم، تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى لإلغاء إحالة المدنين إلى القضاء العسكرى وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكرى، قانون بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 شهور، تعديل بعض أحاكم قانون الجنسية، قانون نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة، قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، تعديل بعض أحاكم قانون هيئة الشرطة لتحسين أوضاعهم المالية. والاستفادة من طاقات العنصر البشرى من الوزارة، والحد من تداعيات الرسوب الوظيفى لبعض الفئات من الأفراد وإصلاح هيكل الأجور بالشرطة والذى لم يطرأ عليه أى تعديل منذ زمن طويل.
كما نجح البرلمان فى إنهاء أزمة أصحاب الحوالات الصفراء التى استمرت معطلة عشرين عامًا إبان العصر البائد حيث تم صرف 5/2 مليار جنيه يستفيد منها 625 ألف مواطن.
وتساءل النواب لمصلحة من يتم تعطيل أعمال برلمان الثورة وهناك العديد من مشروعات القوانين المهمة التى كان ينتظرها الشعب المصرى للتصدى للعمليات الاحتكارية التى ما زالت مستمرة والتى يمارسها حتى الآن رجال لجنة السياسات التى كان يرأسها نجل الرئيس المخلوع (جمال مبارك) ومنها تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعديل قانون البنك المركزى، كما تساءل النواب لمصلحة من تجميد 19 اتفاقية دولية موقعة بين مصر وعدد من الدول العربية والأوربية والتى تصب جميعها فى صالح الشعب المصرى.
مصعد خاص لحرم المخلوع
وتساءل النواب أين كانت وسائل الإعلام من التقرير الذى يمثل فضيحة بكل المقاييس إبان فترة رئاسة (سرور) للبرلمان عن الإنفاق والبذخ وإنشاء مصعد خاص لحرم الرئيس المخلوع لا يتم استخدامه إلا مرة واحدة فى العام وهذا التقرير نشرته فى فترة سابقة مؤسسة روزاليوسف التى أكدت أن ميزانية مجلس الشعب فوق المساءلة فهو سيد قراره، سيد فلوسه، لهذا كانت ميزانيته تنفق كما يحلوا للمسئولين عنها سنوياً يتم إقرارها مع إقرار ميزانية الدولة، الفرق أن نواب المعارضة يشجبون الموازنة العامة إلا أن أحدا لم يلتفت يوماً لميزانية البرلمان، أو يتساءل: كيف تنفق أموال الشعب؟
و حسب آخر ميزانية فإن ميزانية المجلس عامى 2008 - 2009 كانت 260 مليون جنيه. والفصل التشريعى يتكون من خمس دورات برلمانية، وبالتالى يكلف الشعب المصرى مليارًا و300 مليون جنيه. هذا المبلغ الخرافى يتم إنفاقه على نواب أغلبهم ليسوا فوق مستوى الشبهات، استغلال نفوذ وفساد مالى. كانوا أداة فى يد نظام احتقر القانون واحترف تجاوزه.
وموازنة عامى 2000 - 2001 حددت مبلغ «69 مليون جنيه» لها قبل تولى أحمد عز رئاسة لجنة الخطة والموازنة، حيث كان من المفترض إقرار آخر موازنة لعامى 2010 - 2011بمبلغ 270 مليون جنيه، كما تساءل النواب أين كانت وسائل الإعلام مما نشرته مجلة روزاليوسف عام 2000 فى تقرير لها عن ميزانية مجلس الشعب وتساءلت وقتها هل مرتب د. فتحى سرور رئيس المجلس فى ذلك الوقت يبلغ ستة آلاف جنيه فى السنة بواقع 500 جنيه شهريًا، د. سرور انزعج من التقرير واعترض على النشر فى ذلك الوقت، ومنذ ذلك اليوم أصبحت ميزانية مجلس الشعب من المحرمات وأصبحت تعامل معاملة الأسرار الحربية وخاصة مع تولى أحمد عز رئاسة لجنة الخطة والموازنة الذى كان يدفع بالتقرير الخاص بالموازنة ذاكراً فيه فقط رقم الموازنة إجماليا دون تفصيلات.
الذى أزعج سرور، والأمين العام من نشر موازنة مجلس الشعب أنها فصلت الموازنة على مياه معدنية وصلت إلى خمسة ملايين جنيه ومرتبات الموظفين والحرس والتى وصلت إلى 3,5 مليون جنيه بينما يدفع المجلس مبلغ 160 ألف جنيه مرتبات لخبراء لا يحدد عددهم فى أوراق الميزانية بخلاف 17 مليون جنيه رواتب وبدلات للعاملين فى المجلس ونفقات مبيت الأعضاء ومصروفات متنوعة تبلغ 4 ملايين و451 ألف جنيه، وقيمة اشتراكات سكك حديدية 9 ملايين و726 ألف جنيه و3 ملايين جنيه و430 ألف جنيه زيارات ميدانية.
ميزانية صيانات وترميمات المبانى والأثاث مليونان و65 ألف جنيه ومساهمة عينية لصندوق الخدمات والأعضاء 16 مليونًا و987 ألف جنيه أما بنود الإسهام فى رفع ثقافة النواب فهى 87 ألف جنيه لزوم أدوات كتابية وكتب ومائة ألف جنيه لزوم البرامج التدريبية.
تتشابه الموازنات السنوية لأوجه الإنفاق على مجلس الشعب والاختلاف فقط فى زيادة الموازنة من 69 مليون جنيه فى موازنة عام 2000، إلى 260 مليون جنيه عام 2010، وبقراءة متأنية لأوجه الصرف لمبلغ 260 مليون جنيه عام 2010 فإن مصروفات بواقع 86 مليونا و600 ألف جنيه تم إنفاقها كالتالى 4 ملايين و300 ألف جنيه مستلزمات للعيادات الطبية ومركز المعلومات، و3 ملايين و900 ألف جنيه مستلزمات تشغيل المصاعد وأجهزة التكييف، و7 ملايين جنيه و200 ألف نفقات عقود صيانة المصاعد وأجهزة نظام المعلومات.
وبمناسبة «المصاعد» فقد تم تركيب مصعد خاص «للهانم» حرم الرئيس المخلوع، والذى تم تركيبه لاستعمالها الخاص لمدة يوم واحد فى العام، وبعدها يتم إغلاقه، حيث كانت تأتى بصحبة الرئيس المخلوع لحضور الجلسة الافتتاحية لبداية الدورة البرلمانية كل عام، ولأن الملكة الأم لابد لها من الحضور والجلوس فى الشرفة فى الطابق الثانى كانت التعليمات بتركيب مصعد خاص لها فى 2008 وكانت التعليمات أيضاً بعدم استخدام هذا المصعد إلا فى اليوم المحدد لزيارة الهانم.
المصروفات حددت كذلك مبلغ 11 مليوناً و 700 ألف جنيه تكلفة للزيارات الميدانية للجان المجلس وسفر الوفود لحضور المؤتمرات و2 مليون جنيه بدل سفر للخارج ومليون و600 ألف جنيه نفقات طبع مضابط المجلس وتقارير اللجان.
من البنود أيضا 50 مليون جنيه انتقالات العام دون تفسير ما هى تلك الانتقالات، 300 ألف جنيه بدل حضور جلسات وحضور للعاملين بالمجلس، 300 ألف جنيه بدل لقوة الحرس ومبلغ مليون و 500 ألف جنيه مكالمات تليفونية، و 11 مليوناً و 500ألف مصروفات خدمية.
تنظيف سجاد المجلس 14 ألف جنيه وتلميع الرخام 13 ألف جنيه، كولديرات مياه معدنية 8 ملايين و250 ألف جنيه هذه المصروفات كانت فى ثمانية أشهر فقط هى عمر انعقاد الدورة البرلمانية التى تبدأ غالباً فى منتصف نوفمبر لترفع الجلسات فى منتصف يونيه.
فى هذا العام تمت زيادة اعتمادات إضافية بلغت مليونا و700 ألف جنيه لتغطية العلاوة الخاصة للعاملين بالمجلس و3 ملايين و600 ألف جنيه لمواجهة تنفيذ أحكام قضائية «لم يفسر التقرير ما هى تلك الأحكام» وتوصيات لجنة فض المنازعات بشأن مقابل رصيد الإجازات المرحلة و29 مليونًا و800 ألف للإنفاق الاستثمارى لتجهيز المجلس وملحقاته.
أما بنود الإسهام فى رفع ثقافة النواب فكانت 78 ألف جنيه لزوم أدوات كتابية وكتب ومائة ألف جنيه لزوم برامج تدريبية لم نعرف عنها شيئا، خاصة ما رأيناه من أمية ثقافية لأغلب النواب.
وفى أحد البنود تم تخصيص 3 ملايين جنيه لمستشارى المجلس والذين تم تعيينهم كاستشاريين للجان المجلس ولم يحدد العدد الرسمى لهم ولا أحد يعلم هل كانوا مستشارين للنواب أم لرئيس المجلس؟!
ولهذا أذكر فى حديث موثق للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس السابق عن: لماذا لا يوجد مكتب فنى يخدم كل نائب فى البرلمان؟ أجاب: الميزانية لا تسمح ولكن أنا مع المستقبل الذى يجب أن يمكن العضو من ذلك، حتى يساعده فى المعرفة لأن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تتطلب الإنفاق السليم على عضو مجلس الشعب، وعدم البخل عليه بالمكافآت، ولهذا آمل أن يأتى المجلس القادم وأن يكون لكل عضو سكرتارية خاصة به.. هذا الحديث سجل للدكتور فتحى سرور عام 2000 وارتفع بدل الجلسات للنواب إلى 300 جنيه للجلسة بدلا من 75 جنيهًا، وبدل حضور اللجنة إلى 150 جنيها، وتم إنشاء مركز للبحوث والدراسات ومركز للتدريب البرلمانى وصلت ميزانيتهما إلى 5 ملايين جنيه سنويًا ولكن مازال النائب أمياً.