بعد حل مجلس الشعب.. «نواب» يتهمون العسكرى بإهدار المال العام.. محسن راضى: نواب برلمان الثورة يدرسون إقامة دعوى تعويض لاسترداد أموال الدعاية الانتخابية.. عاطف مخاليف: أتوقع استئناف المجلس لعمله

وجه أعضاء مجلس الشعب بعد حل مجلس الشعب بناء على حكم الدستورية العليا اتهامات شديدة اللهجة إلى المجلس العسكرى ردا على ما أسموه ب القرارات الصادمة للشعب المصرى. وأكد النواب أن حل البرلمان بمثابة انتكاسة للثورة وإهدار للمال العام يسأل عنه «المجلس العسكرى» الذى أصدر قانون الانتخابات وعليه أجريت العملية الانتخابية.
وقالوا إن «العسكرى» هو المسؤول عن عودة مصر إلى نقطة الصفر وإهدار المال العام الذى أنفق على الانتخابات، والذى قدر بنحو مليارى جنيه هذا بخلاف ما أنفقه المرشحون على دعايتهم الانتخابية والتى قدرها بعض أساتذة وخبراء الاقتصاد بنحو 18 مليار جنيه.
وأكد النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المنحل أن هناك حملة ومؤامرة يرتكبها فلول الحزب الوطنى المنحل ضد برلمان الثورة وكيف يتهم برلمان الثورة بإهدار المال العام وهو الذى أصدر العديد من القوانين التى انحازت للثورة وللشهداء ومصابى الثورة وفئات الشعب الذى أفقره وظلمه النظام البائد.
وقال «راضى» أين الصحف من ملفات مصروفات «العسكرى» وأين هى من المصروفات التى مازالت تنفق على الرئيس المخلوع «حسنى مبارك» وشلته. مشيرا إلى أن نواب برلمان الثورة يدرسون حاليا إقامة دعوى تعويض ضد المجلس العسكرى لتحميله القيمة الفعلية التى حددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية للدعاية الانتخابية لكل مرشح وأيضا عن الضرر الأدبى الذى أصاب النواب بعد حل البرلمان.
وأشار راضى إلى ما أعلنه وزير المالية عن توقف البنوك المصرية عن شراء أذونات الخزانة بسبب قلة السيولة لديها واضطرار الدولة للجوء إلى تسويق تلك السندات حتى أصبح السؤال كيف سيمول المرشحون فى مصر حملاتهم الانتخابية خاصة فى ظل تنامى عدد المرشحين والقوائم الحزبية حتى بلغت 6591 مرشحاً و590 قائمة يتنافسون على الفوز بمقاعد مجلس الشعب المصرى، فى حين يتنافس المرشحون على 166 مقعدا بالمجلس على القوائم الفردية ستتنافس القوائم الحزبية على 46 دائرة.
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قدرت الإنفاق الرسمى بحدود نصف مليون جنيه لكل مرشح فردى «84 ألف دولار» و4 ملايين جنيه لكل قائمة «671 ألف دولار» أى أنه رسمياً سيقوم المشرحون على المقاعد الفردية بضخ 3.3 مليار جنيه لحملاتهم الدعائية، فيما ضخت الأحزاب 2.4 مليار جنيه، كما هو محدد رسمياً، هذا بخلاف أموال الإعادة والتى حددتها اللجنة المشرفة بما لا يتجاوز 250 ألف جنيه لمرشح الإعادة علماً بأنه لم تكن هناك انتخابات إعادة على القوائم الحزبية ثم حسمها من الجولة الأولى. فيما يضخ مرشحو مجلس الشورى مبالغ أقل نظراً لأن عددهم يصل إلى 2036 مرشحاً يصل إنفاقهم الرسمى 1.1 مليار جنيه و272 قائمة حزبية يصل إنفاقها الرسمى مليار جنيه تقريباً، بخلاف أموال الإعادة أيضاً.
وتوقع الخبراء وقتها أن يتجاوز الإنفاق فى هذه الانتخابات أكثر من 18مليار جنيه مصرى «3.1 مليار دولار» فقط فى انتخابات مجلس الشعب، وهو ما أكده الدكتور «حمدى عبدالعظيم» الخبير الاقتصادى وقتها مؤكداً على أن الدعاية الانتخابية فى برلمان الثورة ستتضاعف فى مرحلتها الأولى لتصل ما بين 18إلى 20 مليار جنيه.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم عبد الوهاب أن هناك إهدارا كبيرا لأموال المصريين فى مجلس الشعب وكان من الأولى أن يتمتع بها المصريون بدلا من حل البرلمان وإهدار ميزانيته كامله. وحمل إبراهيم «المجلس العسكرى» المسؤولية الذى وضع الإعلان الدستوى وقانون انتخابات مجلس الشعب، ألم يدرك أن ولديه كتيبة من المستشارين وفقهاء القانون الدستورى بأن القانون به شبهة عدم دستورية كان يجب أن يوضح للأحزاب ذلك، وأنه لا يجب أن تجور الأحزاب على حقوق المستقلين بالترشح على مقاعدهم إلا أنه سمح لهم بذلك، وبالتالى فهناك إهدار مال عام كبير فى الانتخابات البرلمانية يتحمله العسكرى وحده دون غيره. كما حمل إبراهيم حزب الحرية والعدالة الذى طالب بالترشح على المقاعد الفردية المسؤولية أيضا.
وقال النائب السابق عاطف مخاليف عن حزب المصريين الأحرار إن الدولة أنفقت ما يقرب من 2 مليار جنيه على العملية الانتخابية لبرلمان الثورة فيما أنفق الأشخاص والمرشحون ما يقرب من 6 مليارات جنيه، وبالتالى لابد أن يعود مجلس الشعب إلى عمله واستئناف نشاطه مرة أخرى وإعادة الانتخابات على الثلث المعطل فقط حتى لا يتم إهدار المال.
ولفت مخاليف إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ما هو إلا حكم سياسى ويعد مناورة سياسية من العسكرى ضد الإخوان متوقعا عودة البرلمان إلى استئناف نشاطة لأن الدستورية جارت على المجلس رغم أنها غير منوط بها حل البرلمان وكان من المفترض أن تحوله إلى محكمة النقض، مشير إلى أن هناك طعنا قدم إلى الإدارية العليا لوقف تنفيذ حكم الدستورية وسوف تحكم فيه يوم الثلاثاء القادم.
وبالنسبة للموقف المالى للنواب بعد حل البرلمان قال المستشار سامى مهران أمين عام المجلس إنه بمجرد حل المجلس تم توجيه مطالبات للنواب بسداد القروض بعد تسوية مستحقاتهم المالية لدى المجلس، وسيتم إخطار جميع النواب على محل إقامتهم بسداد الفارق أو توقيع الحجز عليهم فى حالة الامتناع عن السداد.
وأشار مهران إلى أن قيمة القروض الحسنة بدون أى فوائد بلغت أكثر من 10 ملايين معظمها لنواب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين ونواب التيار السلفى حيث إن القرض بقيمة 30 ألف جنيه لكل نائب تسدد بواقع 2500 جنيه شهريا بدون أى فوائد.
وأكد مهران أنه لم يحدث فى تاريخ مجلس الشعب أن امتنع نائب عن سداد القرض ونفى بشدة ما يردده البعض بأن نواب الحزب الوطنى المنحل امتنعوا عن سداد قيمة القروض التى حصلوا عليها فى برلمان 2010 الذى تم حله قبل أن يكمل شهرين من عمره مؤكدا أنه تمت ملاحقتهم وتحصيل كامل القروض. مشيرا إلى أن أبرز النواب السلفيين الحاصلين على قرض من المجلس أنور البلكيمى والشيخ على ونيس وأن أكثر من %90 من أعضاء المجلس حصلوا على القروض.
وبلغ عدد الجلسات التى عقدها المجلس حتى 11 يونيو الحالى 92 جلسة تكلفت أكثر من مائة مليون جنيه إذا تم حساب بدلات النواب وعددهم 508 بواقع 150 جنيها عن الجلسة الواحدة بالإضافة إلى صرف بدل جلسات للعاملين والذين يتجاوز عددهم 10 آلاف موظف بالإضافة إلى تكاليف الإضاءة والطباعة للتقارير ومشروعات القوانين التى يناقشها المجلس وصرف بدل مبيت بواقع 100 جنيه لكل نائب بالإضافة إلى عقد 917 اجتماع لجنة تكلفت نحو 50 مليون جنيه بدلات نواب وتكاليف طباعة وغيرها.