تقدم ياسر فاروق عبد الحفيظ عضو ائتلاف شباب الثورة اليوم ببلاغ إلى النائب العام ضد المجلس العسكرى، يتهمة بإهدار ما يقرب من مليارى جنيه، أنفقت على انتخابات مجلس الشعب الذى تم حله لعدم دستوريته مؤخراً. وأكد فاروق خلال البلاغ أن العسكري كان يدير المرحلة الانتقالية ولديه ما يشاء من سلطات ومستشارين لدراسة قانون المجلس من جميع أوجهه لعدم الطعن على دستوريته، مما تسبب في إهدار ما يقرب من مليارى جنيه، إضافة إلى إنفاق مبلغ مماثل نظير إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال شهور قليلة مقبلة. وشدد فاروق فى بلاغه على وجود نية مسبقة لحل البرلمان، وذلك عندما هدد د. كمال الجنزورى د. سعد الكتاتني بحل المجلس فى حالة إصراره على سحب الثقة من الحكومة، وهذا ما يؤكد على المعرفة المسبقة بعدم دستورية المجلس من قبل.