تقدم ياسر فاروق عبد الحفيظ «عضو إئتلاف شباب الثورة» ببلاغ رقم 1807 عرائض النائب العام ضد المجلس العسكرى حيث وجه اليه تهمة التسبب فى إهدار ما يقرب من المليارى جنيه وهى التى أنفقت على إنتخابات مجلس الشعب الذى تم حله لعدم دستوريته ، وأكد فاروق فى صدر بلاغه أنه لما كان المجلس العسكرى يدير المرحلة الإنتقالية ولديه ما يشاء من سلطات ومستشارين لدراسة قانون مجلس الشعب من كافة أوجه لعدم الطعن على دستوريته فبذلك يكون المجلس العسكرى هو الذى تسب بإرادته فى إهدار ما يقرب من مليارى جنيه إضافة إلى إنفاق مبلغ مماثل نظير إجراء إنتخابات برلمانية جديدة خلال الشهور القادمة ، وشدد فاروق فى بلاغه على وجود نية مسبقة لحل مجلس الشعب وذلك عندما قام الدكتور كمال الجنزورى بتهديد رئيس البرلمان بحل المجلس فى حالة إصراره على سحب الثقة من الحكومة وهذا ما يؤكد على المعرفة المسبقة بعدم دستورية المجلس من قبل.