السماء تُمطر بلاغات على رأس شفيق

35 بلاغًا جديدًا ضد المرشح للرئاسة.. والنائب العام يحيل 4 بلاغات إلى النيابة العسكرية
وكأن النائب عصام سلطان أعطى إشارة البدء، لتنهال البلاغات على المرشح الرئاسى، الفريق أحمد شفيق، والتى تشابهت جميعها فى كونها تنسب إليه «قضايا فساد مالى وإدارى».
فبعد أيام قليلة من بلاغ سلطان والذى اتهم خلاله شفيق ب«الفساد، وإهدار المال العام» ببيعه «40 ألف فدان بثمن بخس لنجلى الرئيس السابق»، كشف مصدر قضائى أن المستشار هشام رءوف القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع بلاغ سلطان «تلقى حتى الآن ما يقرب من 35 بلاغا من عاملين سابقين وحاليين بوزارة الطيران (التى كان يتولاها شفيق إبان حكم الرئيس المخلوع) يطالبون فيها بالتحقيق فى وقائع إهدار للمال العام على مدار السنوات العشر الماضية».
فى الوقت نفسه أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود 4 بلاغات مقدمة من عضو سابق بمجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، ضد الفريق شفيق، إلى النيابة العسكرية لبدء التحقيق فيها.
وتقدم المهندس جمال شعبان مؤمن عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عضو النقابة العامة للنقل الجوى نائب رئيس اللجنة النقابية سابقا ب 4 بلاغات (حملت أرقام 1427 و1428 و1429 و1431 عرائض النائب العام) اتهم خلالها شفيق بإهدار «3 مليارات جنيه من المال العام، خلال توليه مهام وزارة الطيران المدنى (من 2001 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير)».
ونسب مقدم البلاغ إلى المرشح الرئاسى أنه «عيّن كلا من صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ومدحت حسانين وزير المالية الأسبق، كأعضاء فى مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ما أتاح لهم الحصول على مكافآت خيالية، مقابل عدم مطالبتهم بقرض بنك الاستثمار، والبالغ مليار جنيه، لم تدخل ميزانية الدولة من 2001 حتى تاريخه».
وقرر النائب العام إرسال تلك البلاغات إلى النيابة العسكرية وحملت رقم 633 نيابة عسكرية. ومن المقرر أن يعقد مؤمن، ومقدمو باقى البلاغات، مؤتمرا صحفيا فى نقابة الصحفيين، خلال الأسبوع المقبل، للإعلان عن تفاصيل البلاغات، وذلك قبل بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية فى 23 و24 مايو الحالى.
على الصعيد نفسه، نفى المستشار هشام رءوف تلقيه أى تكليفات بالتحقيق فيما يتعلق بواقعة اتهام النائب عصام سلطان لشفيق
وعلى جانب آخر، استبق العشرات من معارضى الفريق أحمد شفيق زيارته للمدينة الصناعية بالعبور بوقفة احتجاجية أمام جمعية المستثمرين مرددين هتافات مناهضة ضده، مطالبين بمحاكمته باعتباره مسئولا عن موقعة الجمل، فيما اتهم عدد من مؤيدى شفيق أنصار الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى، بتنظيم الوقفة الاحتجاجية ضده.