كشف مصدر قضائى أن المستشار هشام رءوف القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع بلاغ سلطان «تلقى حتى الآن ما يقرب من 35 بلاغا من عاملين سابقين وحاليين بوزارة الطيران التى كان يتولاها شفيق إبان حكم الرئيس المخلوع)) يطالبون فيها بالتحقيق فى وقائع إهدار للمال العام على مدار السنوات العشر الماضية). وتقدم جمال شعبان عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وعضو القابة العامة للنقل الجوي ب4 بلاغات حملت أرقام 1427 و1428 و1429 و1431 عرائض النائب العام) اتهم خلالها شفيق بإهدار «3 مليارات جنيه من المال العام، خلال توليه مهام وزارة الطيران المدنى (من 2001 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير). ونسب مقدم البلاغ إلى المرشح الرئاسى أنه "عيّن كلا من صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ومدحت حسانين وزير المالية الأسبق، كأعضاء فى مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ما أتاح لهم الحصول على مكافآت خيالية، مقابل عدم مطالبتهم بقرض بنك الاستثمار، والبالغ مليار جنيه، لم تدخل ميزانية الدولة من 2001 حتى تاريخه".