صرف شفيق من سراى النيابة بعد التحقيق معه فى قضايا فساد

قرر المستشار هشام رؤوف "قاض التحقيق المنتدب" من وزير العدل للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق والمرشح لرئاسة الجمهورية صرفه من سراى النيابة.
حضر شفيق فى العاشرة من صباح أمس وتم سؤاله فى العديد من البلاغات المقدمة ضده حال توليه وزيراً للطيران المدنى وأخيرآ قرر قاض التحقيق صرفه من سراى النيابة فى الحادية عشرمساءاً بعدما نفى شفيق كافة الإتهامات المنسوبه إليه .
كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المطارات المصرية المهندس جمال شعبان مؤمن تقدم بأربعة بلاغات جديدة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتهم فيها الفريق أحمد شفيق و ابراهيم مناع رئيس مجلس إدارة القابضة للمطارات والملاحة السابق، بإضرار العمدي بالمال العام، والتسهيل والاستيلاء على المال العام، في واقعة التعاقد مع بنوك وشركات بالأمر المباشر والحصول على قروض بضمان أًصول الشركة، وعدم سدادها مما أدى إلى تفاقم فوائدها وتهديد مصالح الشركة.
وكشف البلاغ الذي حمل الرقم 1429 بلاغات النائب العام، أن شفيق ومناع وافقا على قرض بقيمة مليار جنيها، منذ عام 2001، وحتى الآن لم يتم سداد القرض، بناء على ميزانية 2011، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الفوائد إلى 396 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدة قروض أخرى من بينها قرض بقيمة 850 مليون بفائدة 1.25 على 12 سنة رغم عدم موافقة رئيس الشركة على القرض، وقرض من البنك الأهلي فرع البرج بقيمة 186 مليون جنيه بفائدة 10.25، وآخر من البنك الدولي لصالح مطار شرم الشيخ بقيمة 45 مليون دولار، وقرض من بنك اليابان لمطار برج العرب بقيمة 5 مليارات و732 مليون جنيه لمدة 25 سنة، بينما كان القرض الأخير الذي ذكر في البلاغ قيمته 50 مليون جنيها من الصندوق العربي لصالح مطار الغردقة، مطالبا بالتحقيق في كيفية الموافقة على تلك القروض والضمانات التي قدمت من أجل الحصول عليها، وعدم سداد قرض بنك الاستثمار حتى الآن، مما يعد إهدارا للمال العام.
وشمل البلاغ الثاني الذي حمل الرقم 1427، اتهام شفيق ومناع بإهدار المال العام في عملية إنشاء الممر الرابع بمطار القاهرة لإقلاع وهبوط الطائرات على الرغم من وجود ممرات كافية وأخرى فرعية تستوعب حركة الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء برج مراقبة وأجهزة ملاحية بمبلغ مليار جنيه، وتمت الموافقة على القرض من البنك الدولي بموافقة وزيرة التعاون الدولي، وأضاف بأن العملية تمت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الهندسية بمبلغ 90 ألف دولار أمريكي، وأسندت الأعمال لنفس الشركة بالأمر المباشر بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي، على الرغم من أن إنشاء تلك الممرات لا يحتاج سوى 10% من قيمة إنشار الممر، وأرفق صورا من خطابات موجهة للشركة بالمبالغ، وخطاب رئيس الشركة بعدم الموافقة على إنشاء الممر.
واتهم عضو مجلس الإدارة السابق، في بلاغه الثالث الذي حمل الرقم 1428، شفيق ومناع بالإضافة إلى مجد الدين رفعت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة كبرى لتنظيم المعارض الدولية، لتنظيم معرض إفكس بمطار شرم الشيخ وتم صرف مبالغ طائلة لإقامة المعرض من حجز طائرات لنقل الضيوف والصحفيين من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ وحجز الفنادق لهم وإقامة الحفلات وتحميل المبالغ على الشركات التابعة للوزارة منذ عام 2004 وحتى 2009 عدا سنة واحدة، وأضاف أنه اتضح بعد ذلك أن ما حدث كان مجاملة لسكرتير الرئيس السابق اللواء جمال عبد العزيز من خلال شركة زوج نجلته أشرف هريدي رئيس مجلس إدارة شركة برومو ميديا .
أما البلاغ الرابع والذي حمل رقم 1431 فاتهم فيه عضو مجلس الإدارة ، رئيس الشركة القابضة للمطارات وشركة المطارات المصرية، بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه، حيث تعاقدا مع أحد البنوك الخاصة (بي إن بي باريبا) كبنك استشاري لاختيار شركات الإدارة للمطارات مقابل مبلغ 2.1 مليون يورو، كما أضاف شركات لإدارة بوليصة تأمين خاصة بغطار تأميني سنوي قيمته 250 مليون دولار كحد أدنى، كما تم التعاد معه شركة مطارات باريس (آي دي بي) لإدارة مطارات شرمك الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل بمليون وربع المليون دولار بالإضافة إلى نسبة تحفيزية 24.5 من الزيادة في أرباح المطارات قبل خصم الفوائد والضرائب والأهلاك والمصروفات بالمخالفة للقانون الذي يوجب ألا تزيد النسبة عن 10% .
وأضاف البلاغ أنه تم صرف مبلغ 1.677 مليون دولار للشركة الفرنسية بالرغم من اعتراض المركزي للمحاسبات والمستشار القانوني، وصرف أرباح بالمخالفة للقانون بزيادة مقابل خدمة الراكب 15 دولار مما أدخل فائضا في الأرباح لا دخل للشركة الفرنسية ، فضلا عن صرف مبلغ 150 ألف يورو لاستقدام خبيرة فرنسية على نفقة الشركة بالمخالفة للتعاقد الذي ينص على تكفل الإدارة الفرنسية بتكاليف أي خبير يتم الإستعانة به، وطالب بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسئولين عنها وتقديمهم للمحاكمة.
Reply to: