بعد حصولهم على قروض بدون فوائد...

نواب الإخوان والنور.. يا الدفع يا الحجز

قال المستشار سامى مهران امين عام المجلس إنه بمجرد حل المجلس تم توجية مطالبات للنواب بسداد القروض بعد تسوية مستحقاتهم المالية لدى المجلس، وسيتم اخطار جميع النواب على محل اقامتهم بسداد الفارق او توقيع الحجز عليهم فى حالة الامتناع عن السداد.
وأشار إلى أن قيمة القروض الحسنة بدون اى فوائد بلغت اكثر من 10 ملايين معظمها لنواب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين ونواب التيار السلفى حيث إن القرض بقيمة 30 الف جنيه لكل نائب تسدد بواقع 2500 جنيه شهريا بدون اى فوائد .
واكد انه لم يحدث فى تاريخ مجلس الشعب ان امتنع نائب عن سداد القرض ونفى بشدة ما يردده البعض بان نواب الحزب الوطنى المنحل امتنعوا عن سداد قيمة القروض التى حصلوا عليها فى برلمان 2010 الذى تم حله قبل ان يكمل شهرين من عمره مؤكدا انه تم ملاحقتهم وتحصيل كامل القروض.
واشار إلى ان ابرز النواب السلفيين الحاصلين على قرض من المجلس انور البلكيمى والشيخ على ونيس وان اكثر من 90% من اعضاء المجلس حصلوا على القروض.
وكان حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب قد انهى نزيف اهدار المال العام حيث اسرف الدكتور سعد الكتاتنى فى عقد الجلسات العامة وكان فى بعض الاحيان يبلغ عدد الجلسات فى اليوم الواحد 4 جلسات بعضها لم يكن يتجاوز 5 دقائق فقط واليوم الاخير من عمر المجلس الاثنين الموافق 11 يونيو الحالى خير شاهد على ذلك حيث استغرقت الجلسة الاولى ثلاث دقائق فقط اعلن خلالها الكتاتنى تكليف اللجنة التشريعية بإدخال بعض التعديلات على قانون معايير الجمعية التأسيسية ثم رفع الجلسة وعقد بعدها ثلاث جلسات متتالية انتهت بعد الحادية عشرة مساء.
وبلغ عدد الجلسات التى عقدها المجلس منذ 23 يناير الماضى حتى 11 يونيو الحالى 92 جلسة تكلفت اكثر من مائة مليون جنية اذا تم حساب بدلات النواب وعددهم 508 بواقع 150 جنيها عن الجلسة الواحدة بالاضافة الى صرف بدل جلسات للعاملين والذين يتجاوز عددهم 10 آلاف موظف بالاضافة الى تكاليف الاضاءة والطباعة للتقارير ومشروعات القوانين التى يناقشها المجلس وصرف بدل مبيت بواقع 100 جنيه لكل نائب بالاضافة الى عقد 917 اجتماع لجنة تكلفت نحو 50 مليون جنيه بدلات نواب وتكاليف طباعة وغيرها.
يذكر ان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل كان يتباهى بعدد ساعات عمل البرلمان سواء فى الجلسات العامة او اللجان باعتبار ان هذا انجاز محقق مصالح الشعب ولكن لغة الارقام تؤكد ان ما حدث اهدارا للمال العام والدليل اقرة الدكتور سعد الكتاتنى فى احد لقاءاته حيث قال ان البرلمان عمل اكثر من 5 الاف ساعة وطبع اكثر من 500 تقرير ومذكرة خاصة بموضوعات مناقشة ومشاريع قوانين واكد الكتاتنى ان المجلس انتهى من 11 مشروع قانون هى 1- قانون بزيادة تعويض اسر الشهداء والمصابين بعجز كلى من 30 الف جنيه الى 100 الف جنية ،2-تعديل قانون العاملين المدنين بالدولة لرفع الظلم عن العمال المؤقتين والعمل على تثبيتهم على درجة مالية دائمة ،3- تعديل بعض احكام قانون التعليم بجعل شهادة الثانوية العامة عام واحد بدلا من عامين تخفيفا لمعاناة الاسرة المصرية ،4- تعديل بعض احكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق الذين تسببوا فى افسادها ،5- تعديل بعض احكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدا الشفافية والتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية من خلال قيام اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية باعلان النتائج فى حضور المرشحين ووكلائهم ،6- تعديل بعض احكام قانون القضاء العسكرى لالغاء احالة المدنين الى القضاء العسكرى وفتح باب التظلم لكل من صدر ضدة حكم من قبل القضاء العسكرى ،7- قانون بمد اجل الدورة النقابية لمدة 6 شهور ،8- تعديل بعض احاكم قانون الجنسية ،9- قانون نظام التامين الصحى على المراة المعيلة، 10- قانون تنظيم اجراءات الطعن امام محكمة النقض فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى ،11- تعديل بعض احاكم قانون هيئة الشرطة لتحسين اوضاعهم المالية.