بعد حكم الدستورية العليا إخلاء مكتب الكتاتني..وتعبئة أوراقه في كراتين النواب غاضبون .. وتسابقوا لصرف مستحقاتهم المالية طالبوا بالحصول علي المضابط والصور .. استعداداً للانتخابات القادمة

سيطرت حالة من الغضب والوجوم علي نواب مجلس الشعب.. وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات الفردية وما يترتب علي ذلك من حل المجلس.
علمت "المساء".. انه قد بدأ بالفعل إخلاء مكتب الدكتور سعد الكتاتني في البرلمان وتعبئة جميع أوراقه الخاصة ومتعلقاته في كراتين وحقائب.
في الوقت نفسه سارع عدد كبير من النواب إلي مقر البرلمان لإخلاء الصناديق الخاصة بهم حول ممرات قاعة الجلسات من "البوستة" الخاصة بهم بعد أن انتفت عنهم صفة العضوية وتسابقوا علي خزينة النواب لاستلام مستحقاتهم المالية المتبقية لهم مثل مكافأة العضوية بواقع نصف شهر إلي جانب بدل الجلسات واجتماعات اللجان عن النصف الأول من شهر يونيو الحالي.
طالب النواب إدارة البرلمان بالحصول علي مضابط الجلسات التي سجلت مواقفهم وأقوالهم علي مدي خمسة أشهر.. وذلك لاستخدامها كدليل علي انجازاتهم خلال معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وحرصوا علي شراء الصور الخاصة بهم من مصوري البرلمان لاستخدامها في الدعاية الانتخابية.
تضاربت الآراء حول عقد البرلمان جلسة الثلاثاء القادم والتي كانت مقررة قبل صدور حكم الدستورية العليا.. ويري البعض إمكان عقدها لتكون هي الأخيرة ويتم خلالها مناقشة حكمي الدستورية العليا خصوصا عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان.. ويتبني البعض الدعوة لعقد الجلسة. خاصة وأن الكتاتني أشار إلي أن البرلمان لم يتلق صورة من الحكم وبالتالي لا يصبح ساريا إلا من لحة إعلان البرلمان به. الأمر الذي دفع الأمين العام للبرلمان المستشار سامي مهران للقول بأن جلسة الثلاثاء سوف تعقد إلا إذا صدرت قرارات أخري.
ويري الليبراليون ان حل البرلمان قد أصبح ساريا وفقا لحكم الدستورية العليا منذ صدوره وينفذ بمسودته.
أكدت مصادر برلمانية مطلعة ان جميع المكاسب التي قررها الكتاتني للعاملين بالأمانة العامة للبرلمان مستمرة ولن يتم المساس بها.. الأمر الذي تلقاه الموفون بالارتياح.