الطريق الوحيد

تجاوزات النائب والوزير!

تلفظ زياد العليمي نائب الكتلة عن حزب مصر الديمقراطي بألفاظ في بورسعيد، وصف فيها المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة بأنه «.....»!! كما وصف الشيخ السلفي محمد حسان صاحب فكرة الصندوق الخاص بتبرعات المصريين
بدلاً من المعونة الأمريكية بأنه «ضرب دقن» وعمل فيها شيخاً!! ورفض العليمي الاعتذار عن هذه الأوصاف أمام البرلمان وقال للدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان: أعتذر إذا فهم مني المشير والشيخ أنني أخطأت في حقهما ولكني كنت أتكلم عن وصف مجاز في مثل شعبي والمثل كما فهمته هو سابوا الحمار وتشطروا علي البردعة، وقال زياد لا تجبروني علي الاعتذار، ورد عليه الكتاتني إذن أنت لن تعتذر وقررت إحالتك للتحقيق أمام هيئة المكتب!
في نفس الجلسة هاج النواب علي الدكتور عبدالخالق جودة وزير التموين وطالبوه بترك المنصة لرفضهم رده علي بيانات عاجلة حول مشكلة البطالة!! وتمسك جودة بالرد وقال: إن النواب يوجهون اتهامات مبطنة للحكومة بالتواطؤ والتآمر علي الشعب، وأصر علي حذفها من المضبطة، واختار نائباً معيناً وقال إذا لم يتم شطب الاتهامات فسيكون لنا موقف مع هذا النائب!! وصرخ جودة في وجوه النواب قائلاً لهم: كل واحد يلزم مكانه، وتدخل الكتاتني وقال: أنا الذي أخاطب النواب واعتذر المستشار محمد عطية وزير شئون البرلمان قائلاً: الحكومة تأسف عما حدث وتكن كل تقدير لنواب الشعب!
ما حدث من النائب العليمي والوزير جودة يحدث مثله في برلمانات العالم، وحدث قبل ذلك في البرلمان المصري من قبيل ضريبة الديمقراطية، وقام البرلمان بتوقيع عقاب بالحرمان من حضور جلسات الدورة علي نائب الإخوان أشرف بدر الدين عندما حاول ضرب أحمد عز بالحذاء وعلي نائب حزب الكرامة سعد عبود لمجاملة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عندما اتهم عبود بعض قيادات الوزارة بالتربح من وراء الحج والعمرة، وتم عقد جلسة صلح بين نائب الوطني محمد علام ووزير الكهرباء في ذلك الوقت الدكتور علي الصعيدي عندما طرد الوزير النائب من مكتبه، وتم حبس النائب طلعت السادات سنة عندما اتهم القوات المسلحة بأنها وراء قتل الرئيس السادات في برنامج بإحدى الفضائيات.
وإذا كان الدستور في المادة 98 يرفض مؤاخذة النواب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، إلا أن اللائحة الداخلية في المادة 369، تلزم النائب بمراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه ورئيس المجلس، كما تلزم المادة 370 النائب بعدم أداء أفعال داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو اللائحة، وتتدرج عقوبة النائب بالحرمان من حضور بعض الجلسات أو حتي نهاية الدورة، وقد تصل إلي إسقاط العضوية وذلك في حالة إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبة أو إهانة المجلس أو أحد أجهزته أو التأثير علي حرية إبداء الرأي، أو استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس، ولا تعتبر العقوبة التي يوقعها المجلس علي النائب بديلة عن المسئولية الجنائية أو المدنية.
هناك تقاليد لابد من مراعاتها وتعتبر ما صدر من النائب العليمي ضد المشير تطاولاً غير مقبول، وإهانة للشعب المصري بالكامل وليس لرئيس المجلس العسكري أو القوات المسلحة، ولا يليق أن يصدر هذا الوصف من نائب عن الشعب في حق رئيس الدولة في الفترة الانتقالية، ويعتبره جحوداً من النائب وعدم مراعاة لأدبيات العمل السياسي، في الوقت الذي يفخر فيه الشعب بقواته المسلحة التي وقفت تحمي الشرعية الثورية، كما لا يليق تهكم النائب علي الشيخ حسان كما لا يليق أيضاً قيام وزير التموين بتهديد النواب بأنه سيكون له موقف معهم، ويصر علي شطب اتهاماتهم للحكومة من المضبطة، إن ما صدر من الوزير اعتداء علي سلطة المجلس الدستورية في مراقبة ومحاسبة الحكومة، ولا يجب أن يمر بدون مساءلة له، والعذر للنائب أنه حديث العهد بالعمل البرلماني وتصرف مدفوعاً بحماس الشباب، وأن الوزير حديث العهد في المواجهة مع النواب، وأريد أن أسأله ما علاقته بالبطالة وهو وزير تموين ولماذا لم يرد وزير القوي العاملة علي بيانات البطالة، خليك في البوتاجاز يا دكتور جودة وقدم اعتذاراً صريحاً رسمياً للبرلمان، كما أطلب من النائب زياد أن يعتذر رسمياً للمؤسسة العسكرية، أما الجزاء فهو من سلطة البرلمان والتقاضي حق للقوات المسلحة.