ما بين مؤيد ومعارض..المحافظات بعد أحكام الدستورية

أثارت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، أصداء وردود أفعال متباينة بمختلف المحافظات.
تباين الآراء بالفيوم
وفي محافظة الفيوم، تباينت الآراء بين أبناء المحافظة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية، حيث ينطبق حكم المحكمة الدستورية ببطلاب انتخاب المقاعد بالنظام
الفردي بالمحافظة فى مجلس الشعب على كل من حمدى طه، والمهندس عادل اسماعيل، والشيخ فوزى على يماني، وجمال حسن، وأسامة يحيى، وسيد عبد الكريم جبر، وجميعهم أعضاء بحزب الحرية والعدالة.
وقال الدكتور أحمد برعي القيادي بحزب الوفد: "إن المبدأ العام يقضي أنه لا تعليق على الأحكام القضائية خاصة، وأن الحكم صادر من أعلى سلطة قضائية وهى المحكمة
الدستورية العليا، وعلى الجميع سواء أحزاب أو جماعات أو أفراد أن يقبلوا الحكم، لأننا ننشد دولة مدنية حديثة، ولابد أن يعلو فيها صوت القانون واحترام الفصل بين السلطات، وعدم التدخل فى هذه الأحكام وعلينا أن نحترم ذلك، وإن كان لنا أراء مختلفة".
من جانبه، قال أحمدي قاسم عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمحافظة: "إن الحكم كان متوقعا"، مضيفا أنه لا يمكن النظر إلى الحكم الصادر، بعيدا عن الموقف السياسي الحالي، وأنه ستتم مناقشة الموقف خلال جلسة مجلس الشعب الثلاثاء المقبل.
بدوره، أكد أحمد إبراهيم بيومي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمحافظة: "إننا ننتظر حيثيات الحكم حاليا، لنرى ما ستسفر عنه هذه الحيثيات، وما
يتعلق بالشق الأول وهو "قانون العزل السياسي".
السويس ترحب
ففي محافظة السويس، أبدي المركز المصري للدفاع والحماية القانونية ترحيبه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، معتبرا أنها صادفت صحيح القانون لأنها أبطلت قانون مجلس الشعب باعتباره غير دستوري، كما أكد أن ما تم بشأن قانون العزل السياسي كان انحرافا بالتشريع، واستخدام المؤسسة التشريعية في تفصيل قوانين على أشخاص بعينهم، وان حكم المحكمة صحيح فيما يتعلق بعدم دستورية العزل السياسي.
كما رحب قيادات حزب الوفد بالمحافظة بأحكام المحكمة الدستورية، معتبرين أن"بطلان مجلس الشعب هو قرار صائب من المحكمة تماما، ويجب احترامه وتنفيذه فورا
بحل مجلس الشعب الباطل من الأساس شرعيته ووجوده القانوني لأنه بني على باطل".
وقال أحمد خالد الكيلاني مدير المركز المصري للدفاع والحماية القانونية: "إن الحكم الخاص ببطلان ثلث مجلس الشعب صحيح تماما، وهو يدفع ببطلان مجلس الشعب وضرورة حله لأن ما بني على باطل فهو باطل، أما فيما يخص عدم دستورية قانون العزل فهو صحيح".
وأكد علي أمين القيادي بحزب الوفد بالسويس، أن ما حدث ببطلان انتخابات الشعب والمجلس هو تكرار لمشهد مجلس الشعب عام 1987 وهو صحيح تماما، ويجب تنفيذه بحل مجلس الشعب، كما أن عدم دستورية قانون العزل السياسي فهو قانوني ومقبول.
وطالب طلعت خليل عمر رئيس حزب الغد، بضرورة احترام أحكام القضاء بشكل كامل، وقبول حكم المحكمة بصدر رحب، وأن تكون ردود الأفعال متوازنة، منوها بأن القضاء المصري يؤكد دائما أنه بخير.
غضب وفرح بالغربية
وفي محافظة الغربية، تباينت الآراء حول قرار المحكمة الدستورية، الذي تابعوه باهتمام كبير، واحتفل أنصار الفريق شفيق بالحكم، وقام بعض أصحاب المقاهي بتوزيع
المشروبات على روادها بالمجان.
وانطلقت الزغاريد في بعض المنازل، فيما سادت أجواء من الغضب العارم مؤيدي مرشح الإخوان وصبوا جام غضبهم على المحكمة، واعتبروا أن القرار ليس عادل، مشككين في نزاهة القضاء.
مخاوف وارتياح بسوهاج
وفي محافظة سوهاج، تباينت ردود أفعال المواطنين والقوى الثورية والسياسية بالمحافظة بشأن حكمي المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب وقانون العزل
السياسي.
وأبدى كثير من المواطنين والقوى الثورية ارتياحها لقرار حل مجلس الشعب نظرا لإخفاق نوابه في حل مشاكل الجماهير وإهمال مطالب ومبادىء ثورة 25 يناير، إلا أن تيارات الإسلام السياسى أبدت مخاوفها وشكوكها بالنسبة لتوقيت صدور القانون قبل يومين من إجراء جولة الإعادة في إنتخابات الرئاسة.
وقال مؤمن الزناتى منسق "ائتلاف شباب الثورة" بالمحافظة: "إنه لا تعليق لدينا على أحكام القضاء حيث إن الحكم ببطلان مجلس الشعب سيثبت لتيارات الإسلام السياسى
والقوى السياسية الأخرى أخطاءها في البحث عن مصالحها فقط وإهمال المطالب والمبادىء التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
من جانبه، أكد الدكتور محمد المصري أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة احترام الحزب مبدئيا لأحكام القضاء وحكمي المحكمة الدستورية العليا لأنها دولة قانون، لافتا إلى أن توقيت صدور الحكم قبل انتخابات الرئاسة بيومين يثير الشك والريبة في نفوس الكثيرين.
من جانبهم، أبدى عدد كبير من المواطنين بمدن وقرى سوهاج ارتياحهم لقرارالمحكمة الدستورية، واصفين المجلس الذي صدر حكم ببطلانه بأنه كان مخيبا للآمال،
وتفرغ أعضاؤه لخدمة مصالحهم وتصفية حساباتهم مع الحكومة والمجلس العسكري، وأهملوا مطالب المواطنين والمبادىء التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
احترام القضاء بالمنوفية
وفي محافظة المنوفية، أكد المهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ونقيب المهندسين بالمحافظة احترامه لأحكام القضاء المصري احتراما كاملا، باعتباره مؤسسة محايدة لها دورها البارز، مشيراً إلى أن مؤسسة القضاء هي عامود من أعمدة الدولة الواجب احترامها.
وأضاف عامر أن الساعات القليلة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة في مختلف أمانات حزب الحرية والعدالة على مستوي المحافظات، فضلا عن عقد اجتماعات مشتركة مع الأحزاب الأخري لتحديد الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال هذه المرحلة.
ومن جانبه، رحب أحمد جلال الدين أمين حزب الوسط بالمحافظة بقرار المحكمة الدستورية ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب للنظام الفردي، مشيرا إلى أن دعوى حل مجلس الشعب صحيحة لعدم دستوريته.
فيما أعرب المهندس محمد كمال منسق حركة شباب 6 إبريل المستقلة بالمنوفية عن سعادته لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب، مشيراإلى أن الإنتخابات القادمة لن يحصل
فيها الإخوان على الأغلبية لأنهم فقدوا كثيرا من شعبيتهم ومصداقيتهم خلال الفترة الماضية.
وسادت أجواء من الارتياح والسعادة أوساط المواطنين من الأغلبية الصامتة بالشارع المنوفي لعدم تنفيذ قانون العزل، وإقرار أحقية الفريق أحمد شفيق خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وفي الدقهلية
وفي محافظة الدقهلية، تباينت ردود أفعال المواطنين والقوى الثورية والسياسية بالمحافظة بشأن حكمي المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب ، وبطلان قانون
العزل السياسي.
حيث اعترضت الأحزاب الاسلامية وغيرها من القوى السياسية الموالية لها، معبرة عن غضبها لهذه الحكام خشية عدم تمكنها من الحصول على الأغلبية فى الانتخابان
البرلمانية القادمة، بينما أبدت بعض القوى السياسية الأخرى ارتياحها.
ويأتي هذا فيما سادت أجواء الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية وتسير الأمور بشكل طبيعي دون حدوث ما يعكر صفوها.
وفي محافظة الشرقية، تباينت ردود أفعال مواطني محافظة الشرقية تجاه حكمي المحكمة الدستورية العليا اللذين صدرا اليوم ، بعدم دستورية قانوني العزل السياسى
وانتخابات مجلس الشعب.
حيث عمت الفرحة والسعادة معسكر الفريق أحمد شفيق وأعضاء حملته الانتخابية، لتأكيد خوض مرشحهم لجولة الإعادة وقانونية ترشيحه، فيما سادت حالة من القلق
والوجوم أوساط حزبي الحرية والعدالة والنور صاحبي الأغلبية البرلمانية الذي قضت المحكمة بحله، فيما ساد الهدوء شوارع المدن والقرى.
الترحيب والتنديد يعم قنا
وفي قنا أثارت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، أصداء وردود أفعال متباينة.
وأعرب العميد طارق رسلان نائب رئيس حزب التنمية والإصلاح عن ترحيبه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا ضرورة احترام أحكام القضاء المصري، ومنددا
بالقوى التي تزعم بتدخل السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس العسكري في أحكام القضاء وهو عار تماما من الصحة.
ودعا رسلان الجميع لاحترام أحكام القضاء وخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ومرشح الرئاسة الدكتور محمد مرسي.
فيما قال عبدالرحيم السمان منسق عام الثورة المصرية فرع قنا: "لا تعليق علي أحكام القضاء أولا، لكننا ننتقد الممارسات ووقتها لمحاولة إجهاض الثورة وإعادة
إنتاج النظام السابق وأن حكم المحكمة الدستورية كان متوقع برفض قانون العزل وأن كل الأحكام تصب في مصلحة الدولة العميقة".
وأضاف السمان: "أصبح مستقبل البلاد بعد حكم البرلمان فما هي صلاحيات الرئيس المنتخب وأمام من سيقوم بحلف اليمين ومن المتوقع أن يصدر خلال الساعات القادمة حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية رافضا أي تظاهرات في الشوارع والميادين".
فيما قال محمد الفدار عضو ائتلاف شباب الثورة إن حكم المحكمة الدستورية العليا كان صادما بشأن تطيق قانون العزل السياسي لكونه انقلابا علي الثورة، أما عن حل ثلث مقاعد البرلمان انقلاب علي ارادة الناخبين حيث أن المجلس العسكري هو من دعا للانتخاب علي ها القانون.