نواب إسلاميين: نحترم أحكام القضاء بعدم دستورية قانون البرلمان

أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب في مقدمتهم القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب صابر أبو الفتوح "إننا مع تقديرنا واحترامنا لأحكام القضاء إلا أننا كنا نتوقع صدور هذه الأحكام ." وقال أبو الفتوح أنه لم يكن من المتصور أن يستمر الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي وهو المسئول عن موقعة الجمل عندما كان رئيسا للوزراء . وقال أن المؤشرات والمشهد السياسي تشير إلى أن هناك اتجاه قوي لإعادة النظام السابق وهذا الأمر لن تقبله القوي الثورية والشعب المصري الذى قام بأعظم ثورة أطاحت بنظام بمبارك وأعوانه ومنهم "شفيق" . وقال إن الحكم الآخر بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي من انتخابات مجلس الشعب أمر يلقي بظلاله علي المشهد السياسي والأسئلة كثيرة وهل سيعقد البرلمان جلساته بدون الثلث المطعون بعدم دستورية تواجدهم في البرلمان . وقال إننا ننتظر حيثيات الحكم لدراسته وكيفية تطبيقه إعلاء للإحكام القضائية والفصل بين السلطات . وقال إن المر لا يخص الحرية والعدالة أو الأحزاب الإسلامية داخل البرلمان ، خاصة وأنه يوجد داخل البرلمان 24 حزبا منهم 18 هيئة برلمانية وممثلين عن 6 أحزاب بخلاف عدد من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية وقالوا أنه طبقا للإعلان الدستوري فان المحكمة الدستورية العليا تحكم بما تراه وما يمليه عليها ضميرها لكنها ليست سلطة تنفيذ خاصة وأن مواد الإعلان الدستوري خلت من إعطاء أى جهة حل مجلس الشعب وقال أعود وأؤكد أنه بالرغم من صدور الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي واستمرار شفيق في سباق الرئاسة فأنا أقول إن الأمر مرهون بإرادة الشعب لمنع إعادة النظام البائد بكل مساوئه وفساده وتساءل كيف تسقط الثورة نظاما فاسدا وديكتاتوري ثم يعود مرة أخري ليحكم البلاد.
وكان الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري السابق المعين بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك ويحي قدري محامي شفيق قد أكدوا في مرافعتهم قبل صدور الحكم أن توصية هيئة المفوضين الخاصة بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات في إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية أمر لا يجب أن يكون محل تساؤل أو نظر من المحكمة لأن الإعلان الدستوري نص علي أنها لجنة قضائية عليا ، كما أنها لاشك من أعلي قضاة مصر بناء علي مناصبهم وليس أسماؤهم وهى لها اختصاص إداري في إصدار القرارات المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية فعلا ولكنها حينما تتصدي للفصل في التظلمات فهي هيئة قضائية بحته وتستمع للمرافعات وتطلع علي مذكرات الدفاع وتفصل فصلا قضائيا ، فيما أكد القيادى بحزب الحرية والعدالة المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري أن الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي كان صادما لكل الثوريين ورغم احترامنا للقضاء وأحكامه إلا أن الشارع المصري والثوار يعقبون علي الحكم قائلا ماذا تريد تلك الأحكام من ثورة 25 يناير وهل يريدون إعادة النظام السابق إلا أنه أكد في نفس الوقت إن هذا الحكم يأتى في صالح الدكتور محمد مرسي المرشح الرئاسي في مواجهة شفيق وسيكون العزل شعبيا من خلال الصناديق الانتخابية ، وقال لا نعلم حتى الآن حقيقة حكم الدستورية هل حل البرلمان بأكمله أو ثلث الأعضاء وهذا سوف ندرسه مع باقي الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وعددها 24 حزبا سياسيا. فيما أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن حكمي الدستورية العليا بخصوص قانون مجلس الشعب والعزل لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة ، قائلا أن هذا طبيعي من المحكمة الدستورية ، ولكن غير الطبيعي أن تنعزل المحكمة عن إرادة الشعب وقال للأسف أن مجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية يمثل إزعاجا للقضاء وللمجلس العسكري فأرادوا أن يسلموا أحمد شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب البرلمان مؤكدا أن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبيا.
وقال إن اللجنة القانونية للحزب تنتظر حتى تحصل علي منطوق الحكم لتتمكن من دراسته مشيرا إلى أن حكم مجلس الشعب ليس إلا مرحلة في القضية التى ستحال من المحكمة الدستورية لمحكمة القضاء الإداري لتفصل فيها أما حكم عدم دستورية قانون العزل فيعني أن الانتخابات الرئاسية تكمل طريقها كما هي.
من جانبه قال الدكتور محمد نور المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي علي الحكم قائلا أنه حكم خطير ومقلق ويعيد النظام السابق مرة أخري وقال أن الحكم يؤكد أن الفريق شفيق فهو الرئيس القادم خاصة وأنه سبق هذا الحكم صدور قرار من وزير العدل يعطى الحق للشرطة العسكرية والمخابرات الضبطية القضائية علي المدنيين حتى إعلان دستوري الجديد.
فيما أكد النائب محمد أبو حامد عن سعادته بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسي معلنا دعمه للفريق أحمد شفيق.
من جانبها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن حيثيات المحكمة بشان عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب شملت بطلان جميع مقاعد البرلمان وليس حل مقاعد الثلث الفردي فقط.