قالت جماعة الإخوان المسلمون إنها ستستمر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يواجه فيها مرشحها محمد مرسي العسكري السابق أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي. وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان إن وجود شفيق في السباق أصبح واقعا الآن وإن الجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس. وفي حكم آخر قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وبطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس الذي يهيمن عليه الإخوان وإسلاميون آخرون. أما الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب أشار "سلطان" إلى أن هذا كان متوقعًا لأن المجلس العسكرى وضع القانون من البداية ويعلم ما به من عوار ولكنه كان ينتظر الوقت المناسب له حتى يحيله للدستورية لتحكم بعدم دستوريته. وحول بطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس أم حل المجلس بأكمله أشار "سلطان" إلى أن هذا سيتضح بعد قراءة منطوق الحكم بالكامل لأنه حتى الآن لم تتضح الصورة. وفي تصريح خاص لبوابة الشباب .. قال القيادى الإخوانى البارز صبحى صالح : الحقيقة انا حتى الأن اندهش من هذا الحكم الذى لم يرع المواءمة السياسية تماما فى مثل هذا الوقت شديد الخطورة و الذى اظن انه ينذر بثورة جديدة و تعبئة الشارع بمثل ما حدث فى ثورة 25 يناير كما انه اكبر دليل على صدق رئيس مجلس الشعب عندما قال منذ اكثر من شهرين ان كمال الجنزورى قال له فى حضور سامى عنان إن قرار حل مجلس الشعب جاهز فى درج المحمكة الدستورية لأن المجلس لا يسمع الكلام و لا يريد ان يدخل بيت الطاعة . و فيما يخص قانون العزل قال صالح : بالرغم من انى كنت اتوقع بطلان قانون العزل إلا انى أرى انه كان من الأولى على المحكمة ان تتبنى وجهة نظر الشارع و المجلس و تؤمن الثورة بالإقصاء السلمى الذى سعى اليه البرلمان بقانون العزل السياسى . و بسؤاله عن مدى شرعية لجنة تأسيس الدستور الأن اجاب : و الله لو المحكمة قررت تطبيق القانون بأثر رجعى فمعنى ذلك ان لجنة تأيسيس الدستور سيتم الغاؤها هى الأخرى و لكن الوضع القانونى ان هذه اللجنة تظل سارية و سليمة حيث ان تأسيسها تم فى وضع قانونى سليم اى انها وليدة اجراءات قانونية سليمة فى ظل مجلس لم يطعن عليه . بينما أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن حكمي المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون مجلس الشعب وقانون العزل لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة، قائلاً إن هذا طبيعي من المحكمة الدستورية، ولكن غير الطبيعي أن تنعزل المحكمة عن إرادة الشعب. وأضاف أن البرلمان مثَّل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلِّموا أحمد شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبيًّا. وأوضح أن اللجنة القانونية للحزب تنتظر حتى تحصل على منطوق الحكم لتتمكَّن من دراسته، مشيرًا إلى أن حكم مجلس الشعب ليس إلا مرحلة في القضية التي ستحال من المحكمة الدستورية لمحكمة القضاء الإداري لتفصل فيها، أما حكم قانون العزل فيعني أن الانتخابات الرئاسية تكمل طريقها كما هي. وقال إن قبول المحكمة الدستورية أصبح على المحك بعد حكم اليوم، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها المحكمة جلسةً مستعجلةً، وتتعامل مع الدعاوى بالجملة، متسائلاً: "ما علاقة قانون العزل بقانون الانتخابات البرلمانية حتى يفصل فيهما في جلسة واحدة؟!". أما الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، فقال إن قرار المحكمة الدستورية، ببطلان الثلث الفردى بمجلس الشعب لعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، لن يعرقل عمل المجلس، لأنه بحساب الثلثين القائمة والعشرة المعينين والأعضاء المستقلين على الثلث الفردى يجعل نصاب المجلس نصاباً قانونياً.
