قال استاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان الدكتور جمال جبريل ان رفض قبول الدعوى بتحويل قانون مباشرة الحقوق السياسية او ما يعرف بقانون العزل الى المحكمة الدستورية أو الحكم بدستورية القانون سيؤديان الى استبعاد المرشح الرئاسى الفريق احمد شفيق من السباق الانتخابى. واوضح الدكتور جمال جبريل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان هيئة مفوضى المحكمة الدستورية قد اوصت بالفعل برفض الدعوى على اساس ان تحويلها اليها تم من خلال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهذه اللجنة اعتبرتها هيئة المفوضين لجنة ذات صفة ادارية لايحق لها تحويل الدعوى للمحكمة الدستورية وذلك بالرغم من الاراء القانونية التى تؤكد ان لجنة الانتخابات الرئاسية لها صفة ادارية وصفة قضائية فى وقت واحد لان كل اعضائها من كبار رجال القضاء . واضاف استاذ القانون الدستورى ان الاحتمال الثانى هو حكم المحكمة بعدم دستورية مايعرف بقانون العزل وسيترتب على هذا الحكم استمرار الفريق احمد شفيق فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية والتى ستجرى يومى السبت والاحد القادمين . وحول الدعوى الثانية والتى تنظرها المحكمة الدستورية ايضا الخميس والتى تتطالب ببطلان الانتخابات البرلمانية على القوائم الفردية بسبب منافسة الاحزاب للمستقلين على ثلث مقاعد مجلس الشعب والمخصصة للنظام الفردى وهو ما يتعارض مع تكافؤ الفرص امام المرشحين على هذه المقاعد فإذا اقرت المحكمة بعدم دستورية القانون او قبلت الدعوى على هذا الاساس سيوجب على مجلس الشعب تعليق جلساته واعلان اعادة الانتخابات على ثلث المقاعد تنفيذا لحكم المحكمة واوضح الدكتور جمال جبريل ان تعليق الجلسات سيتحتم بسبب عدم وجود النصاب القانونى لانعقاد الجلسات وهو وجود 350 عضو بعد الغاء الصفة النيابية عن ثلث الاعضاء مما يقلل العدد 341 عضوا فقط وهو مايشوب قرارات المجلس بصفة البطلان واكد ان هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية عام 1990 اقر بعدم دستورية القانون الانتخابى المشابه وهو ما يرجح الحكم بوقف الانتخابات على النظام الفردى .
