خبير: رفض الدعوى أو دستورية "العزل" يؤديان لاستبعاد شفيق

قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان الدكتور جمال جبريل أن رفض قبول الدعوى بتحويل قانون مباشرة الحقوق السياسية أو ما يعرف بقانون العزل إلى المحكمة الدستورية أو الحكم بدستورية القانون سيؤديان إلى استبعاد المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق من السباق الانتخابي.
وأوضح الدكتور جمال جبريل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية قد أوصت بالفعل برفض الدعوى على أساس أن تحويلها إليها تم من خلال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهذه اللجنة اعتبرتها هيئة المفوضين لجنة ذات صفة إدارية لايحق لها تحويل الدعوى للمحكمة الدستورية وذلك بالرغم من الآراء القانونية التى تؤكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية لها صفة إدارية وصفة قضائية فى وقت واحد لان كل أعضائها من كبار رجال القضاء.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن الاحتمال الثاني هو حكم المحكمة بعدم دستورية مايعرف بقانون العزل وسيترتب على هذا الحكم استمرار الفريق احمد شفيق فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية والتي ستجرى يومي السبت والأحد القادمين.
وحول الدعوى الثانية والتي تنظرها المحكمة الدستورية أيضا الخميس والتي تطالب ببطلان الانتخابات البرلمانية على القوائم الفردية بسبب منافسة الأحزاب للمستقلين على ثلث مقاعد مجلس الشعب والمخصصة للنظام الفردي وهو ما يتعارض مع تكافؤ الفرص أمام المرشحين على هذه المقاعد فإذا أقرت المحكمة بعدم دستورية القانون آو قبلت الدعوى على هذا الأساس سيوجب على مجلس الشعب تعليق جلساته وإعلان إعادة الانتخابات على ثلث المقاعد تنفيذا لحكم المحكمة
وأوضح الدكتور جمال جبريل أن تعليق الجلسات سيتحتم بسبب عدم وجود النصاب القانوني لانعقاد الجلسات وهو وجود 350 عضو بعد إلغاء الصفة النيابية عن ثلث الأعضاء مما يقلل العدد 341 عضوا فقط وهو مايشوب قرارات المجلس بصفة البطلان وأكد أن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية عام 1990 اقر بعدم دستورية القانون الانتخابي المشابه وهو ما يرجح الحكم بوقف الانتخابات على النظام الفردي.