توقع الفقيه الدستورى الكبير الدكتور إبراهيم درويش، صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى التى تنظره المحكمة الأن بعد أن أحالته اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، مؤكداً، على سلامة الإجراءات والإنتخابات وأضاف إكتسب المرشح الرئاسى أحمد شفيق مركز قانونى سليم، وهو ما يطغى الصبغة الدستورية على ما تم من إجراءات رئاسية، معتبراً، إستمرار "شفيق" فى الإعادة بأنه أمر شرعى. وحول أحقية اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية فى إرسالها قانون العزل للمحكمة الدستورية، بإعتبارها لجنة إدارية، قال "درويش": تجاوزنا هذا الأمر تماماً ، وأصبح قانون العزل فى حوزة المحكمة الدستورية ، وهى الوحيدة المنوطة بإصدار الحكم. وحول نظر المحكمة فى الطعن المقدم بحل مجلس الشعب، قال أستاذ القانون الدستورى: ربما تقضى المحكمة بعدم دستورية تشكيل مجلس الشعب بأكمله ، أو تقصر حكمها على التلت فقط الخاص بالفردى وهو ما سيحدث مشكلة ، معتبراً، ذلك بأنه أمر تقديرى للمحكمة ، مؤكدا على أن الثلث الفردى معيب دستورياً ، وتابع :فى كلتا الحالتين سيترتب على حكم المحكمة عدم دستورية تشكيل مجلسى الشعب والشورى أيضاً. وقال: المحكمة لها الحق قانونا أن تكيف نتيجة ما وصلت إليه، وقد تقضى ببطلان البرلمان بأكمله طبقاً للسوابق الثلاثة الماضية التى حدثت فى تاريخ مصر، وأضاف، رئيس الجمهورية الجديد أو المجلس العسكرى هو المخول بتنفيذ القانون والحكم، وليس من حق مجلس الشعب الإعتراض عليه.