لجنة الرئاسة تطعن على حكم بطلان إحالة قانون العزل للدستورية

صورة أرشيفية
تقدمت كل من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى بالطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وبطلان قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، وحددت المحكمة التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة السبت المقبل لنظر الطعون.
وطالب الطاعنان بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى، واستندوا إلى أن إلى أن قانون العزل أصبح بالفعل فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالته إلى المحكمة ليصبح نافذا وصحيحا،وأن حكم القضاء الإدارى قد خالف صحيح حكم الإعلان الدستورى والقانون، نظرا لأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم بمختلف أنواعها، وأن قانون العزل قد قيد بالفعل فى جداول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 1934، وأنها وحدها صاحبة القول الفصل فى شأن ما إذا كانت لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق فى الإحالة من عدمه.
وأكد شوقى السيد فى طعنه أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تهدر الحقوق والحريات، وأن البرلمان أصر عليها على الرغم من أن الحكومة أعلنت أن القانون يخالف قواعد التشريع السليم ويتناقض والقواعد الدستورية المستقرة معتبرا أن الحكم قد اعتدى على اختصاص المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الأمر.
وذكر أن قرار لجنة الانتخابات بإحالة القانون للمحكمة الدستورية جاء صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون، فضلا عن أنه تم تنفيذه بالفعل فأصبح القانون فى حوزة المحكمة الدستورية التى وحدها ستتصدى له، وتحدد ما إذا كان قرار اللجنة بإحالة القانون إلى المحكمة يدخل ضمن اختصاصها من عدمه.. مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى أورد صراحة أن كافة القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات الخاصة بالعزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريتها فى ضوء التظلم الذى قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا على قرار اللجنة المبدئى باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التى تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسى.. حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسى وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام القضاء الإدارى مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا فى ذلك إلى أن اللجنة تباشر عملا إداريا، وأن الإحالة بعدم دستورية أى قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط، على نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على السلطة القضائية.. وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوى..
وتتضمن التعديلات المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.