بعد غد.. نظرالطعون على حكم وقف إحالة قانون العزل للدستورية العليا

حدد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة بعد غد (السبت) لنظر الطعون التي قدمت على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم اليوم، كما تقدم الدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون الدستوري بطعن ثان ممثلا عن نفسه، حيث طالب الطاعنان بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، استنادا إلى أن قانون العزل أصبح بالفعل في حوزة المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالته إلى المحكمة ليصبح نافذا وصحيحا.
وأضاف أن حكم القضاء الإداري قد خالف صحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون، نظرا لأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم بمختلف أنواعها، وأن قانون العزل قد قيد بالفعل في جداول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 1934 وأنها وحدها صاحبة القول الفصل في شأن ما إذا كانت لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق في الإحالة من عدمه.
وقال الدكتور شوقي السيد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، انه تقدم بالطعن عن نفسه، وليس باعتباره المحامي عن المرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق، ذلك أن الأخير لم يكن طرفا في الخصومة في حكم القضاء الإداري المطعون عليه.
وأشار السيد إلى أنه أكد في طعنه أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تهدر الحقوق والحريات، وأن البرلمان أصر عليها على الرغم من أن الحكومة أعلنت أن القانون يخالف قواعد التشريع السليم ويتناقض والقواعد الدستورية المستقرة.
معتبرا أن الحكم قد اعتدى على اختصاص المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا الأمر.. وذكر أن قرار لجنة الانتخابات بإحالة القانون للمحكمة الدستورية جاء صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون، فضلا عن انه تم تنفيذه بالفعل فأصبح القانون في حوزة المحكمة الدستورية التي وحدها ستتصدى له وتحدد ما إذا كان قرار اللجنة بإحالة القانون إلى المحكمة يدخل ضمن اختصاصها من عدمه.
مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري أورد صراحة أن كافة القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات الخاصة بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا على قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي.. حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا في ذلك إلى أن اللجنة تباشر عملا إداريا، وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط، على نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على السلطة القضائية.
وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوى.. وتتضمن التعديلات المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.