قانونيون: شفيق مستمر فى سباق الانتخابات الرئاسية وحكم القضاء الإدارى ببطلان قرار "العليا للرئاسة" بإحالة العزل ل"الدستورية" لا يترتب عليه استبعاده.. "فرحات": الحكم لا شأن له بشفيق"

أكد عدد من القانونيين أن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى أمس الثلاثاء، ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، لعدم اختصاص اللجنة، لا يترتب عليه استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى والخبير الدستورى، إن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بقانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لا شأن له بقبول أو استبعاد الفريق أحمد شفيق، من الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال "فرحات" ل"اليوم السابع"، إن حكم محكمة القضاء الإدارى ينصب على قرار واحد فقط أصدرته لجنة الانتخابات الرئاسية وهو قرارها بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسى" للمحكمة الدستورية، أما مسألة قبول أوراق "شفيق" أو عدم قبولها فهى من مطلق اختصاصات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وأضاف محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أن الحكم لا يترتب عليه استبعاد أحمد شفيق من سباق انتخابات الرئاسة المقبلة لأن صاحب الاختصاص فى قبول التظلمات ورفضها واستبعاد المرشحين وقبولهم هى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فقط، وليس للمحكمة أن توقف ترشح أحمد شفيق لأنه اختصاص أصيل للجنة.
من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان، ووقف تنفيذ تحويل قانون العزل للمحكمة الدستورية يفصل بين أمرين، أولهما أن قرار الإحالة نفسه مخالف طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2012 والذى يحدد الاختصاصات التى تمارسها اللجنة العليا للانتخابات، من ناحية، بمعنى أن اللجنة العليا هى صاحبة الرأى الأول والأخير، وقراراتها محصنة، والأمر الثانى يتعلق بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق وإدراجه ضمن قائمة مرشحى الرئاسة قبل أن يتم قرار الإحالة، وهو ما يعنى أن "شفيق" ما زال مرشحا للرئاسة ولم يتم استبعاده.
وأضاف نصار فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قرار الإحالة نفسه ليس من اختصاص اللجنة، أما دخول الفريق "أحمد شفيق" لا يعد أثرا مترتبا على قرار اللجنة العليا، نظرا لبطلان قرار الإحالة، وإحالة القرار أيضا لا يعنى أن يكون هناك حكم بعدم دستوريته.
وقال نصار علينا إن ننتظر حتى توضح اللجنة العليا حيثياتها فى قرار بطلان تحويل قانون العزل للدستورية.
وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق، إن قرار القضاء الإدارى يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائياً إلى قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم الفريق أحمد شفيق فى القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
وأوضح السيد، أن قرار القضاء الإدارى سيتم الطعن عليه من الحكومة صباح اليوم، الأربعاء، لوقف تنفيذه، وذلك لأن المحكمة الدستورية هى الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه، حيث قيد فى جدول المحكمة تحت رقم 75 لعام 32 رقابة دستورية، وهى الجهة التى ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستوريا أو غير دستورى، وأن الطعن الذى قدم على قرار إحالة لجنة الرئاسة فى هذا القانون إلى "الدستورية" كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار، لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان "شفيق" كمرشح رسمى، حيث إن قرارها محصن طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، فلا يجوز الطعن عليه.