وقف قرار اللجنة الرئاسية بإحالة قانون العزل للدستورية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الليلة الماضية بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية "الخاصة بالعزل السياسي" إلي المحكمة الدستورية العليا.
كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الفريق أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا علي قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح.
كان شحاتة محمد شحاتة "المحامي" قد أقام دعوي أمام القضاء الإداري مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية مستندا في ذلك إلي أن اللجنة تباشر عملا إداريا وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط علي نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية علي السلطة القضائية - وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوي -.
قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري إن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان ووقف قرار إحالة اللجنة الرئاسية لقانون العزل للمحكمة الدستورية أكد أن الإحالة في ذاتها مخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا والحكم قد يواجه مشكلة الاختصاص موضحاً أن القرار لا يقصي الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة.. وأشار نصار إلي أن المحكمة الدستورية كان عليها أن تحكم في القضية لا تقضي ببطلان القرار وذلك لأن القرار قد دخل بالفعل إلي عرين الدستورية.
أوضح نصار أن القرار الأول والأخير للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
بينما أكد عصام سلطان عضو مجلس الشعب ومحرك الدعوي بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا. أن حكم محكمة القضاء الإداري تضمن تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وقال سلطان عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انه يجب الآن وفورا أن تصدر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قرارها باستبعاد الفريق أحمد شفيق تطبيقا لقانون عزل الفلول والتزاما بأحكامه.
قال الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق إن قرار القضاء الإداري يمس قرار الإحالة فقط للقانون ولم يتطرق نهائيا إلي قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم الفريق أحمد شفيق في القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
أوضح أن قرار القضاء الإداري سيتم الطعن عليه من الحكومة اليوم لوقف تنفيذه وذلك لأن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه وهي الجهة التي ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستوريا أو غير دستوري.
أضاف أن الطعن الذي قدم علي قرار إحالة لجنة الرئاسة في هذا القانون إلي "الدستورية" كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان شفيق كمرشح رسمي حيث إن قرارها محصن طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري فلا يجوز الطعن عليه.