شوقى السيد: "الدستورية" هى المنوط بها الفصل فى قانون العزل من عدمه

فى رد فعل على قرار من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، للفصل فى مدى دستوريته، قال الدكتور شوقى السيد المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق، إن قرار القضاء الإدارى يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائيا إلى قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم الفريق أحمد شفيق فى القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
وأوضح السيد أن قرار القضاء الإدارى سيتم الطعن عليه من الحكومة صباح اليوم، الأربعاء، لوقف تنفيذه، وذلك لأن المحكمة الدستورية هى الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه، حيث قيد فى جدول المحكمة تحت رقم 75 لعام 32 رقابة دستورية، وهى الجهة التى ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستوريا أو غير دستورى، وأن الطعن الذى قدم على قرار إحالة لجنة الرئاسة فى هذا القانون إلى "الدستورية" كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار، لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان شفيق كمرشح رسمى، حيث إن قرارها محصن طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، فلا يجوز الطعن عليه.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يبطل قرار العليا للرئاسة بإحالة قانون العزل للدستورية