القضاء الإدارى ينظر شطب أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة 8 مايو

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 8 مايو لنظر الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة وقد طالب شحاتة فى الدعوى ببطلان قرار لجنة الرئاسة باحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا ومايترتب على ذلك من اثار كرفع اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين.
وأكدت الدعوى انه فى 26 أبريل 2012 ،أصدرت لجنة الإنتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمه النهائية لمرشحى الرئاسه كما أصدرت قرارا اخر فى اليوم نفسه يتضمن إحالة القانون رقم 17لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستورية العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه.
وأضافت الدعوى أن قراراعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق أحمد شفيق كاحد مرشحى الرئاسة بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 رغم أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى أمر القانون فيما اذا كان دستوريا من عدمه إلا ان اللجنة استبقت ذلك وأدرجته على كشوف المرشحين ،الامر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخولة للجنة فى حدود المادة 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012
ومن جانبه ،قال شحاتة إن الماده 28 من الاعلان الدستورى تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة .
وأضاف شحاتة أن اللجنة ذاتها قامت بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص باحالة القوانين الى المحكمه الدستوريه العليا.
وفى سياق أخر ،حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة الاحد 13 مايو الجارى لنظر الدعوىالمقامة من المركز نفسه ،والتى تطالب بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري عليها في 19 مارس 2011 ومن ضمنها نص المادة 189 التي تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد.