القضاء الإدارى ينظر شطب «شفيق» من انتخابات الرئاسة 8 مايو الجارى

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 8 مايو الجارى، لنظر الدعوى القضائية المقامة من «شحاته محمد شحاته» المحامى، ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، والتى يطالب فيها ببطلان قرار لجنة الرئاسة، بإحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا ومايترتب على ذلك من اثار، كرفع اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين.
وأكدت الدعوى انه فى 26 أبريل 2012 ،أصدرت لجنة الإنتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمه النهائية لمرشحى الرئاسه كما أصدرت قرارا اخر فى اليوم نفسه يتضمن إحالة القانون رقم 17لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستورية العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه.
وأضافت الدعوى أن قراراعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم «الفريق أحمد شفيق» كأحد مرشحى الرئاسة، بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 رغم أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى أمر القانون، فيما اذا كان دستوريا من عدمه، إلا ان اللجنة استبقت ذلك وأدرجته على كشوف المرشحين ،الامر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخولة للجنة فى حدود المادة 28 من الاعلان الدستورى وكذلك قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 .
ومن جانبه ،قال شحاتة إن الماده 28 من الاعلان الدستورى تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وفى سياق أخر ،حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة الاحد 13 مايو الجارى لنظر الدعوى المقامة من المركز نفسه، والتى تطالب بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري عليها في 19 مارس 2011، ومن ضمنها نص المادة 189 التي تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد