صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة بأنه لم يتم حتي مساء أمس ايداع أية طعون بقلم كتاب المحكمة الادارية العليا ضد حكم القضاء الاداري الصادر مساء امس الاول بوقف قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والعزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا. كما نفي المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة تقدم الهيئة بطعن علي الحكم.. واكد ان الهيئة تلقت الحكم ظهر أمس وان المستشارين بالهيئة يقومون بدراسة الحكم. ولم يتم اتخاذ اي قرار بشأن الطعن علي حكم القضاء الاداري من عدمه وانه امامنا فرصة 06 يوما للطعن علي الحكم تدرس فيها المحكمة بتمهل خاصة انه حكم هام وذو حيثية كبيرة.