القضاء الإداري: سلطات رئيس الجمهورية تخضع لرقابة القضاء والقانون

في حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، ببطلان قرار رئيس الجمهورية باحالة المدنيين الي القضاء العسكري اكدت المحكمة ان القرار يحرم المواطنين من أهم ضمانة من ضمانات الحق في محاكمة عادلة، امام قاضيهم الطبيعي.
كما أكد الحكم ان رئيس الجمهورية ليست له سلطة مطلقة في اصدار القرارات، وان القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية لابد ان تخضع لرقابة القضاء والقانون.
حددت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون جلسة 17 مايو الحالي لنظر طعن الحكومة علي الحكم ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإحالة قيادات الإخوان الي المحاكم العسكرية.
تعقد المحكمة جلسة خاصة برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز رئيس دائرة الفحص بالإدارية العليا.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بالطعن وأكدت في طعنها أن الحكم خالف القانون، وأكدت أن قرار الإحالة صحيح من الناحية القانونية والدستورية ولا توجد رقابة قضائية علي القرارات السيادية الصادرة من رئيس الجمهورية والمتعلقة بأمن الدولة.