أحكام "الدستورية" تثير ردود فعل متباينة في مختلف المحافظات

أحدثت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم أصداء وردود أفعال متباينة بمختلف المحافظات. ففي محافظة السويس، أبدي المركز المصري للدفاع والحماية القانونية ترحيبه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، معتبرا أنها صادفت صحيح القانون لأنها أبطلت قانون مجلس الشعب باعتباره غير دستوري، كما أكد أن ما تم بشأن قانون العزل السياسي كان انحرافا بالتشريع، واستخدام المؤسسة التشريعية في تفصيل قوانين على أشخاص بعينهم، وان حكم المحكمة صحيح فيما يتعلق بعدم دستورية العزل السياسي.
كما رحب قيادات حزب الوفد بالمحافظة بأحكام المحكمة الدستورية، معتبرين أن"بطلان مجلس الشعب هو قرار صائب من المحكمة تماما، ويجب احترامه وتنفيذه فورا بحل مجلس الشعب الباطل من الأساس شرعيته ووجوده القانوني لأنه بني على باطل".
وقال أحمد خالد الكيلاني، مدير المركز المصري للدفاع والحماية القانونية، إن الحكم الخاص ببطلان ثلث مجلس الشعب صحيح تماما، وهو يدفع ببطلان مجلس الشعب وضرورة حله لأن ما بني على باطل فهو باطل، أما فيما يخص عدم دستورية قانون العزل فهو صحيح.
ويؤكد علي أمين، القيادي بحزب الوفد بالسويس، أن ما حدث ببطلان انتخابات الشعب والمجلس هو تكرار لمشهد مجلس الشعب عام 1987 وهو صحيح تماما، ويجب تنفيذه بحل مجلس الشعب، كما أن عدم دستورية قانون العزل السياسي فهو قانوني ومقبول.
وطالب طلعت خليل عمر، رئيس حزب الغد، بضرورة احترام أحكام القضاء بشكل كامل، وقبول حكم المحكمة بصدر رحب، وأن تكون ردود الأفعال متوازنة، منوها بأن القضاء المصري يؤكد دائما أنه بخير.