من يتحمل فاتورة الانتخابات؟

في عام ونصف ذهب المصريون إلي الصندوق الانتخابي أكثر من 5 مرات بداية من الاستفتاء علي الدستور في مارس 2011 ومرورا بانتخابات مجلسي الشعب والشوري وأخيراّ انتخابات الرئاسة .
ويعتبر الذهاب الي الصندوق الانتخابي أولي خطوات التحول الديمقراطي للمصريين بعد الثورة ففي عهد النظام السابق كان يقوم هو بدوره في الإدلاء بأصوات المصريين بدلا منهم وكان يوجه النتيحة حسبما يريد وما إن نجحت الثورة تحمس كثير من المصريين للذهاب إلي الصندوق الانتخابي بعد أن شعروا أن صوتهم سيؤثر في بناء مستقبل هذا الوطن إلا أن فرحتهم هذه لم تكتمل.
فبعد الاستفتاء علي الدستور أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا يحتوي علي 63 مادة لم يستفت المصريون عليها وتسبب ذلك في إطالة المرحلة الانتقالية وبعدما نجح المصريون في انتخاب أول مجلس شعب بعد الثورة تم حله بحكم قضائي وهو ماسيتسبب في إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري مرة أخري بالإضافة الي الاستفتاء علي الدستور وبذلك سنكون في أقل من عامين قد أجرينا استفتاءين علي الدستور وانتخاب مجلسي شعب وشوري مرتين بالإضافة الي انتخابات رئاسة الجمهورية .
ولذلك قررنا مناقشة من المسئول عن دفع ميزانية كل هذه الانتخابات من الناحية المالية والسياسية أيضا.
في البداية أكد محمود شكري الكاتب والمحلل السياسي أن كل ماجري خلال العام والنصف الماضي وماسيجري خلال الفترة المقبلة لن ينقلنا الي حكم ديمقراطي فعلي الرغم من نزول الناس الي الانتخابات إلا أن ذلك لم يحقق أهداف الشعب بعد مشيرا إلي أن مايحدث حاليا هو تحويل النظام السياسي من نظام حكم أوحد الي نظام حكم واحد.
وأضاف: طالما وجدنا رموز النظام السابق في أي انتخابات فلن تتحقق النزاهة ولا الشفافية وأشار إلي أن كثرة الانتخابات لاتحقق الاستقرار بعد بل علي العكس فإنها تخلق حالة من عدم الثقة في أي انتخابات مقبلة.
وأوضح أن طريق الديمقراطية في مصر بعد الثورة بدأ خطأ ولذلك لا يتصور أن يكون باقي الطريق علي الطريقة الصحيحة فالاستفتاء علي الدستور لم يلتزم به المجلس العسكري كما أن التصويت ذهب الي الطريق الخطأ فكان يجب أن يتم وضع دستور جديد يتواكب مع الثورة وبعدها يتم انتخاب مجلسي الشعب والشوري وبعدها انتخابات الرئاسة .
وأكد أن القانونيين والقضاة دخلوا في لعبة سياسية ما كان يجب عليهم أن يدخلوا فيها مطلقاّ وللأسف تلك اللعبة السياسية صبت في مصلحة النظام القديم مشيرا إلي أن التخطيط من البداية لم يكن سليما.
وقال إن المصريين الآن أمام حكمين إما حكم واحد بمعرفة جماعة الإخوان المسلمين أو حكم أوحد بمعرفة شخص ينتمي للنظام القديم وأصبحنا في وضع لا يتناسب مطلقاّ مع ماعانيناه علي مدار أكثر من سنة ونصف .
وحمّل شكري المجلس العسكري المسئولية السياسية لما وصلنا إليه الآن وفسر ذلك بأن المجلس إما انحاز إلي النظام السابق بعد الثورة وإما أنه عجز عن أن يدير البلاد مشيرا إلي أن ماتم إنفاقه علي جميع الانتخابات والاستفتاءات بعد الثورة يعتبر دينا في رقبة من يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية .
وأكد أن مصر ستدخل مرحلة انتقالية جديدة عقب إعلان الرئيس المنتخب حيث سيتم وضع الدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري مشيرا إلي أن تلك المرحلة ستكون أصعب بكثير من المرحلة المقبلة.
وأوضح أن مايحدث الآن من أحكام بحل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستوري مكمل هو ضعف سياسي وقانوني وقضائي لا معني له مشيرا إلي أن مصر تحتاج في هذا التوقيت إلي قرار سياسي قوي ممن يتولون مقاليد الحكم بتعيين مجلس رئاسي لفترة محدودة وينهي المرحلة الانتقالية ويسلم السلطة .
وأضاف: حرام علي مصر بعد أن قضت أصعب عام ونصف في تاريخها أن ينتهي بها الأمر إلي صراع مابين حزب ديني وحزب عسكري مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة لن تمر مرور الكرام.
ومن جانبها قالت داليا زيادة القيادية بحزب العدل ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية أن من يدفع فاتورة تلك الانتخابات هو المواطن المصري الذي تدني مستوي معيشته بشكل كبير في وقت تصرف فيه المليارات علي انتخابات يتم حلها بجرة قلم .
وأضافت أن من يحسبون أنفسهم علي الثورة ويزايدون عليها من أجل مكاسب رخيصة مسئولون عما نحن فيه الآن كما أن المجتمع المدني الذي حاول المجلس العسكري تشويهه بداية من ديسمبر 2011 وحتي فبراير 2012 مسئول أيضا لانه لم يقم بدوره بشكل صحيح خلال المرحلة الانتقالية.
كما حملت المجلس العسكري مسئولية تردي الأوضاع السياسية وعودتها إلي نقطة الصفر مشيرة إلي أن دوره كان من المفترض أن ينتهي عقب خلع الرئيس السابق حسني مبارك وكان من الطبيعي أن تختار الثورة لنفسها قيادة لإجراء عملية التحول الديمقراطي.
وعابت زيادة علي الأحزاب القديمة أو الحديثة بعد الثورة دخولها في صراعات شخصية بعيدا عن المصلحة الوطنية وكانوا دائما يتصارعون للرفض أكثر من صراعهم للحصول علي مكتسبات للثورة وأهدافها.
وأشارت الي أن حل مجلس الشعب تتحمله الأحزاب التي أصرت علي خوض الانتخابات علي المقاعد الفردية لكي تصل القيادات العليا في تلك الأحزاب إلي البرلمان ولم تراع عدم دستورية مايقومون به من أجل مصالحهم الشخصية .
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تمديدا للمرحلة الانتقالية التي لن تنتهي قريباّ مشيرة إلي أنها ستمر حتي انتخاب رئيس من الثورة سواء ذلك تم بشكل سلمي أو بشكل غير سلمي .
وطالبت زيادة بخلق حالة من المصالحة بين كافة فئات الشعب سواء بين" الشرطة والشعب" أو "الحكومة أو المجلس العسكري والمجتمع المدني" فكل منها يكمل الآخر بالإضافة إلي مصارحة بين الأحزاب وبعضها البعض بمختلف توجهاتها بجانب مصارحة أخري بين " المسلمين والأقباط" مؤكدة أن الانتخابات التي تجري حاليا تحولت الي انتخابات طائفية بالأساس.
ومن جانبه رحب الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية بكثرة الذهاب إلي الصندوق الانتخابي في المرحلة الانتقالية مشيرا إلي أن هناك تباينا في الأرقام التي تم صرفها علي الانتخابات البرلمانية ففي حين أكدت تقارير أن الأرقام تراوحت من مليار و500 ألف إلي مليار و600 ألف أشارت تقارير أخري أن العملية الانتخابية تكلفت 4 مليارات جنيه.
وقال إن نسبة المشاركة في الانتخابات بعد الثورة قليلة للغاية مقارنة بالحالة الثورية التي تعيش فيها مصر في المرحلة الانتقالية حيث تجاوزت النسبة من 46٪ الي 51٪ إلا أنه أكد أن كثرة النزول الي الصندوق الانتخابي زادت من الوعي السياسي للمصريين.
وأضاف أن الشعب المصري نزل الي الصندوق الانتخابي خمس مرات فقط في القترة المقلبة وهذا الرقم لايمثل رقما كبيرا في دول التحول الديمقراطي مشيرا إلي أن أسوأ ماتم خلال المرحلة الانتقالية تحويل الانتخابات من مباراة فيها مكسب وخسارة إلي مباراة صراعية.
وأوضح أنه من ضمن الظواهر السيئة في الانتخابات بعد الثورة كثرة إنفاق المال السياسي الذي ظهر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بداية من انتخابات عام 2000 مرورا بعام 2005 وانتهاء بانتخابات 2010 وهو ما استمر بعد الثورة.
وأكد أن الجميع يجب أن يدفع فاتورة المرحلة الانتقالية بداية من المجلس العسكري مرورا بالحكومة والقوي السياسية وانتهاء بالمواطنين الذين يعيشون فترة التحول الديمقراطي منتقدا التخبط الذي يصاحب المرحلة الانتقالية في الوقت الحالي.
وأشار إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد صراعا بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين مؤكدا أن هذين الوقتين هما الوحيدان علي الساحة السياسية حتي الآن مشيرا إلي أن الثورة لايوجد لها قوي تدافع عنها مشيرا إلي أن باقي القوي تنتظر الفعل ورد الفعل بين المجلس العسكري والإخوان.
وأضاف أن أخطر مايواجه الفترة المقبلة هو عدم احترام دولة القانون رافضا مبدأ السيادة الشعبية الذي يتظاهر به البعض من أجل رفض حكم حل البرلمان مشيرا إلي أن سيادة القانون هي الحامي الشرعي للسيادة الشعبية مشيرا إلي أن هناك مؤسستين لا يجب أن يتم الاقتراب منهما وهما الدستور والمحكمة الدستورية العليا.
وأبدي العزباوي تخوفه من عزوف الطبقات التي شاركت لأول مرة في الانتخابات بعد الثورة مثل الأقباط الذين شاركوا بقوة في الانتخابات فقبل الثورة كانت تلك الطبقة لا تمانع من وجود الحزب الوطني علي رأس الحكم في مصر مؤكدا الحل الوحيد لحل مشاكل الأقباط هو مشاركتهم في الانتخابات وكذلك تفعيل المشاركة السياسية لهم بعد الثورة.
وأضاف أن أغلب الطبقات المتوسطة والتي لم تشارك في الانتخابات قبل الثورة نزلت بقوة الي الصندوق الانتخابي بعد الثورة مثل المعلمين والموظفين في القطاع الحكومي في الدولة إضافة إلي السيدات .
وكانت اللجنة المشرفة علي الانتخابات قدرت الإنفاق الرسمي بحدود نصف مليون جنيه لكل مرشح فردي 84 ألف دولار و4 ملايين جنيه لكل قائمة 671 ألف دولار أي أنه رسمياً سيقوم المرشحون علي المقاعد الفردية بضخ 3.3 مليار جنيه لحملاتهم الدعائية.
فيما ضخت الأحزاب 2.4 مليار جنيه، كما هو محدد رسمياً، هذا بخلاف أموال الإعادة التي حددتها اللجنة المشرفة بما لا يتجاوز 250 ألف جنيه لمرشح الإعادة علماً بأنه لم تكن هناك انتخابات إعادة علي القوائم الحزبية حيث تم حسمها من الجولة الأولي. فيما يضخ مرشحو مجلس الشوري مبالغ أقل نظراً لأن عددهم يصل إلي 2036 مرشحاً يصل إنفاقهم الرسمي 1.1 مليار جنيه و272 قائمة حزبية يصل إنفاقها الرسمي إلي مليار جنيه تقريباً، بخلاف أموال الإعادة أيضاً
وتوقع الخبراء وقتها أن يتجاوز الإنفاق في هذه الانتخابات أكثر من 18مليار جنيه مصري 3.1 مليار دولار فقط في انتخابات مجلس الشعب، وهو ما أكده الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي وقتها مؤكداً أن الدعاية الانتخابية في برلمان الثورة ستتضاعف في مرحلتها الأولي لتصل إلي ما بين 18إلي 20 مليار جنيه.
وبلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس حتي 11 يونيو الحالي 92 جلسة تكلفت أكثر من مائة مليون جنيه إذا تم حساب بدلات النواب وعددهم 508 بواقع 150 جنيها عن الجلسة الواحدة بالإضافة إلي صرف بدل جلسات للعاملين الذين يتجاوز عددهم 10 آلاف موظف بالإضافة إلي تكاليف الإضاءة والطباعة للتقارير ومشروعات القوانين التي يناقشها المجلس وصرف بدل مبيت بواقع 100 جنيه لكل نائب بالإضافة إلي عقد 917 اجتماع لجنة تكلفت نحو 50 مليون جنيه.