سيناريو الوفد لإنهاء عبث المرحلة الانتقالية

طرح حزب الوفد مقترحا للخروج من الأزمة الراهنة التى تعيشها مصر الآن.. فالحزب من منطلق حرصه على مرور المرحلة الانتقالية الى بر الأمان طرح مبادرة على الهيئة البرلمانية الوفدية لتقديمها الى مجلس الشعب تقضى بانتخاب رئيس الجمهورية مع الاستفتاء على الدستور فى يوم واحد كحل للخروج من عبث المرحلة الانتقالية.
وتضمن الاقتراح أن يقوم المجلس العسكرى بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد مبكرا – وهو ما استجاب له العسكرى بفتح باب الترشيح 10 مارس القادم - وتبدأ بعد ذلك إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية التي تنتهى فى 30 مارس ويتم الاقتراع يوم 30 مايو لانتخاب رئيس جديد للبلاد على أن يجتمع البرلمان بمجلسيه يوم 28 فبراير 2012 لاختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور الجديد فى موعد اقصاه 15 مارس 2012 وتقوم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالانتهاء من مشروع الدستور الجديد خلال شهر ينتهى فى 15 أبريل 2012، ثم يطرح مشروع الدستور لحوار مجتمعى لمدة شهر ينتهى فى 15 مايو2012، ويتم الاستفتاء على الدستور يوم 30 مايو مع انتخاب رئيس الجمهورية على أن يخصص صندوق لانتخاب رئيس الجمهورية وصندوق آخر للاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائى كامل. قيادات الوفد أكدوا ضرورة الإسراع بوضع الدستور الجديد حتى تجنب البلاد الاختلاف السياسي والأزمات التى يمكن ان تنشأ عن ذلك، وأكدوا أن الدولة المصرية ستظل باقية رغم محاولات النيل منها وستحقق الثورة كل أهدافها على المدى القريب
المستشار بهاء ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد اكد ان ميزة الاقتراح انه يحقق الاستقرار السياسي والديمقراطى لمصر فى نفس الوقت، ففى 28 فبراير الحالى يجتمع مجلسا الشعب والشورى معا فى جلسة واحدة وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى وفى اول اجتماع يتم اختيار 100 عضو يمثلون الجمعية التاسيسية التى تضع الدستور الجديد وتسير نفس الاجراءات بالتوازى مع إجراءات ترشيح رئيس الجمهورية وتطرح الجمعية التأسيسية الدستور للراى العام بحيث يجرى الاستفتاء علية مع انتخابات رئيس الجمهورية كلا فى صندوق على حدة.
وأضاف أن هذا السيناريو يقطع الطريق امام تأخير إجراءات نقل السلطة ووضع الدستور واقتراح الوفد يتفق مع خارطة الطريق التى اتفقت عليها القوى السياسية ويحقق استقرارا سياسيا ودستوريا وتكون عندنا مجالس منتخبة انتخابا شعبيا دون تزوير ونتفرغ بعد ذلك لبناء الاقتصاد على اسس سليمة ونحقق العدالة والتنمية وكل مطالب الثورة التى قامت عليها مع رئيس جديد وبرلمان منتخب ودستور متفق عليه مع بعض القوى السياسية.
وقال احمد عز العرب عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس الوفد ان اقتراح انتخابات الرئاسة مع استفتاء الدستور فى يوم واحد يوفر على الدولة مليار جنيه فالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى تكلفت مليار جنيه ما بين مكافآت القضاة والمشرفين وضباط التأمين ونقل الصناديق والاقتصاد المصرى لا تتحمل ميزانيتة إجراء الاستفتاء على الدستور فى يوم وانتخابات الرئاسة فى يوم آخر.
واشار الي أن حزب الوفد لم يكن بعيدا عن أى احداث لكنه شريك فاعل فى كل الهموم التى يعيشها الوطن الآن وهو ما دفع الهيئة العليا للحزب الى تقديم مقترح للهيئة البرلمانية الوفدية لتقديمه الى مجلس الشعب الذي يعبر عن رؤية الوفد للخروج من الأزمة الراهنة والنفق المظلم الذى دخلته مصر، ويقدم الاقتراح برنامجا زمنيا محدد للإسراع بنقل السلطة كحل وحيد ويتضمن الاقتراح ان يقوم المجلس العسكرى الحاكم للبلاد بالتعجيل بانتخابات الرئاسة وفى نفس الوقت يقوم مجلس الشعب بوضع الدستور بحيث يتم الانتهاء منه بالتزامن مع انتخابات الرئاسة وتتم دعوة الناخبين للأستفتاء على الدستور والرئيس الجديد فى نفس الوقت.
وأكد عز العرب أن الداخلية تستخف بعقول الشعب المصرى والسلطة الحاكمة فما معنى الإعلان عن الاستعداد لنقل مبارك الى سجن طرة وتفريق سجناء طرة بعد المواجهات مع المتظاهرين فقط، ولماذا يحافظون على مبارك اكثر من الشعب نفسه فأجهزة القلب التى يتم تركيبها لمبارك هى وحدات متنقلة من السهل تركيبها فى طرة ونقل مبارك من البداية لها.
فيما أكد أحمد عودة سكرتير عام مساعد حزب الوفد أنه كان من الأولى وضع الدستور قبل الانتخابات كما أن انتخابات رئيس الجمهورية كان لابد أن تكون من 6 أشهر ماضية ولكن مادام ان العسكرى لم يستجب فعلينا ان نحقق اكبر مكاسب.
وأضاف ان السبب فى تجدد الأزمات فى مصر بشكل رئيسى هو القصور الواضح فى تأمين الشوارع والمؤسسات ونتطلع الى استعادة جهاز الأمن لكيانه وأن تسترد وزارة الداخلية قوتها، ويجب ان نرسل على الفور لجانا للتفاوض مع الشباب لإقناعهم بضرورة ترك محيط الداخلية.
وأشار إلى انه لابد على الفور من البدء فى هيكلة الداخلية واستبعاد المخالفين وترميم كل الجهاز ليكون العمود الذى يقوم عليه الأمن بدلا من السعى الى هدمه وتدمير ما تبقى منه لأننا فى الأصل فى حاجة الى اعادة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وذلك لن يتم إلا باستعادة الأمن لقوته.
وقال عودة إن استئناف الداخلية عملها يجب أن يتم بالتوازى مع تطبيق دولة القانون واستعادة هيبة الدولة وان تتم محاكمة كل الفاسدين من رموز النظام السابق حتى يهدأ الشعب ويشعر ان الثورة مازالت باقية خاصة ان دولة القانون غابت الآن، ولابد من إعادتها كى نحافظ على الثورة.
وأكد عودة أن تلك الفترة تحتاج الى صوت الحكمة والعقل والنظرة المستقبلية للأوضاع الحالية فقد نجحت الثورة فى الإطاحة بنظام فاسد إلا أن أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وقصر العينى وبعدها بورسعيد تدل على وجود غضب شديد.
وأشار ياسين تاج الدين نائب رئيس الوفد إلى أن الحل الأمثل فى الاعتراف بشرعية مؤسسات الدولة وان يتم تطبيق القانون بشكل حازم وقاطع وهذا من الناحية النظرية ولكن الناحية العملية يجب أن يكون هناك حالة من الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة سواء الحكومة أو المجلس العسكرى والواقع يقول إن هناك مجلسا عسكريا يحكم لابد أن يسلم السلطة إلى مؤسسات منتخبة بعد وضع الدستور الجديد ولابد من قبول الجدول الزمنى للانتخابات التى أعلن عن فتح باب الترشيح لها فى مارس الحالى.
وقال تاج الدين إنه لابد من الإسراع فى وضع الدستور الجديد وعلى البرلمان ان يختار الجمعية التأسيسية فى الجلسة المشتركة التى عليها ان تعمل بجهد مضاعف حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور سريعا حتى يتم عرضه للحوار المجتمعي والتوافق عليه لأن شرعية الدستور مستمدة من التوافق الشعبى والمجتمعى حوله.
وقال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد إنه يجب الاتفاق اولا على النقاط الاساسية والمهمة فى الدستور وعلينا اولا التوافق حول شكل الدولة هل هى النظام البرلمانى او الرئاسى وهل الاقتصاد رأسمالى او اشتراكى فلو تم الاتفاق على النظام الرئاسى المختلط والشكل الاشتراكى للاقتصاد فلن يستغرق الأمر طويلا خاصة ان دستور 1971 ينص على ذلك، ولكن لو تم الاختلاف فسيستغرق الأمر طويلا والأمر كله متوقف على مدى توافق القوى السياسية حوله.
وأشار الى انه كان من الضرورى وضع الدستور اولا ولكن ذلك لم يحدث، ومرت علينا المرحلة الانتقالية دون أن نتعلم من اخطاء الماضى، فتونس بدأت بالدستور ولم تعد تعانى الآن عكس مصر التى تعانى من ازمات لأننا لم نسر فى الطريق الصحيح.