سياسيون: سيطرة الإسلاميين تثير المخاوف من الهيمنة على السلطتين التنفيذية والتشريعية

اتفقت غالبية الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة على رفض تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المقبل كحل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، خاصة بعد النتائج التى أفرزتها المرحلتان الانتخابيتان، والتى أوضحت اتجاه الإسلاميين من جماعة الإخوان والسلفيين للسيطرة على البرلمان، وتنوعت الاقتراحات البديلة ما بين تشكيل مجلس رئاسى مدنى أو التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة لمطالب شباب الثورة بمحاكمة المتورطين فى قتل المتظاهرين، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وغيرها من الاقتراحات.
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن إنهاء الأزمة السياسية الراهنة يقتضى تشكيل مجلس رئاسى مؤقت يضم الثلث من العسكريين والثلثين من المدنيين، وتكون مهمته إدارة البلاد لحين إعداد الدستور الدائم للدولة ثم انتخاب الرئيس.
وأضاف: هذا الاقتراح يخرجنا مما نحن فيه، ومن الممكن أن نضيف إلى هذا الاقتراح جدولاً زمنياً يحدد أياً من هذه الإجراءات، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يتم هذا الإجراء من البداية.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن أزمة مصر تنتهى من خلال الاستجابة لمطالب الشباب سواء كانت الإفراج عن المعتقلين وإسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع ضرورة الاتجاه إلى وضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأضاف: لابد من وضع دستور جديد يترجم ما يريده الشباب وما قامت الثورة من أجله ليحافظ على الحريات العامة والخاصة وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
وترى سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، أن الاستجابة إلى مطالب الشارع هى الحل الوحيد للأزمة، ولابد من الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق، إلى جانب إعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا المعلقة.
واقترحت «سكينة» أن يتم تشكيل مجلس مدنى انتقالى يتكون من كل الرموز المعارضة التى أعدت للثورة وكانت شريكة فيها إلى جانب شباب الثورة، ويتولى هذا المجلس إدارة المرحلة المقبلة ثم نسرع فى الخطوات نحو الديمقراطية.
ويرى هانى سرى الدين، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، ضرورة عقد لقاء حقيقى يجمع جميع الأطراف سواء كانت قوى سياسية أو «مجلس عسكرى» أو حكومة ويتم وضع خريطة طريق لإنقاذ مصر تعتمد على ثلاثة محاور هى: الإصلاح السياسى والأمنى والاقتصادى.
وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن الحل للأزمات التى تعيشها مصر هو التعجيل بالانتخابات الرئاسية عقب انتخابات مجلس الشعب ويتم إلغاء انتخابات مجلس الشورى.
قال خالد عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن أهم مطلب للخروج من الأزمة الحالية هو تسليم السلطة وتقديم المتهمين بقتل الثوار فى الأحداث الأخيرة للمحاكمة والتوقف عن اتهام طرف ثالث مجهول أو الكشف عنه. وأضاف: «لسنا فى حاجة إلى كلام كثير أو تفاوض قوى سياسية أو اجتماعات فالأمر بسيط جدا، السلطة يتم تسليمها إلى مجلس الشعب أو التبكير بانتخابات الرئاسة».
و قال هانى عبدالراضى، المتحدث باسم اتحاد الشباب الاشتراكى: الحل الوحيد هو تنحى المجلس العسكرى عن الحكم بعد أن أثبت فشله فى إدارة أمور البلاد وأن يعهد بالحكم لمجلس الشعب، أو أن تتفق القوى السياسية على مجلس رئاسى مدنى. وتابع «عبدالراضى» أن مطلب تنحى المجلس العسكرى لن يسبب مشكلة لمؤيدى المجلس لأنهم رافضون لكل شىء وليست لهم مطالب سياسية محددة، لكنهم يطالبون دائما بعكس ما يطالب به الثوار.