القوي السياسية تتوحد وتطلب:

لجنة تحقيق مستقلة والكشف عن قتلة المتظاهرين والتبكير بالانتخابات الرئاسية

أكدت القوي السياسية والوطنية تمسكها بمبادرة إعلان ضمير التي تؤكد الوقف الفوري والكامل للعنف ودعوة المتظاهرين إلي العودة لميدان التحرير‏,‏ وعدم تعطيل مؤسسات الدولة وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي, عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة, أن المبادرة تطالب بوقف التحريض ضد المتظاهرين في وسائل الإعلام, ودعوة الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة والنيابة العامة للكشف عن أسماء المتورطين في قتل المتظاهرين خلال أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء, ورفض الحديث عن وجود أيد خفية أو أطراف ثالثة دون معلومات محددة.
وأدان البلتاجي القيادات التي لاتزال تسيء إلي مصر بوضعها المجندين من أبناء الوطن في مواجهة المدنيين بسبب سوء التقدير والتخطيط وسوء الأداء السياسي والمهني. وطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين لدي قوات الشرطة والجيش دون سند قانوني, ورفض استهداف النشطاء السياسيين مع تحميل السلطات المسئولة عن سلامتهم, مشيرا إلي أن الشعب المصري الذي قام بثورته وحماها لن يسمح بأن تتأثر مسيرته الديمقراطية منذ يناير بالمحاولات المصطنعة لجر البلاد إلي دائرة العنف, ودعت المبادرة إلي اجتماع عاجل لنواب الشعب المنتخبين وكل الأحزاب والقوي السياسية وشباب الثورة لتأكيد هذه المطالب ودراسة البدائل في حالة عدم الاستجابة الفورية لها.
وأوضح البلتاجي أن المبادرة لم تتطرق إلي اقتراح انتخاب رئيس للجمهورية في25 يناير المقبل.
بينما أكد الدكتور شادي الغزالي حرب مؤسس حزب الوعي أن أهمية هذه المبادرة تكمن في عودة القوي السياسية بما فيها التيارات الدينية للتوحد مرة أخري والاجتماع حول أهداف مشتركة لا مصالح شخصية.
في الوقت نفسه, أكد حرب تأييده فكرة تسليم السلطة إلي رئيس مجلس الشعب القادم طبقا للدستور القديم الذي علق ولم يسقط بعد, أو اتباع النموذج التونسي وانتخاب ريس جمهورية من قبل أعضاء مجلس الشعب باعتبار أن هذا المجلس هو الكيان الوحيد الذي له شرعية حاليا لأنه جاء بإرادة الشعب.
وطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحةبالتجاوب ودراسة هذه الفكرة التي وصفها بأفضل حل للخروج من الأزمة الحالية بدلا من انتظار30 يونيو2012 وهو الموعد الذي وعد فيه المجلس العسكري بتسليم إدارة البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة.
شارك في مبادرة إعلان ضمير تحالف الكتلة المصرية والتحالف الديمقراطي والثورة مستمرة وبعض أعضاء مجلس الشعب الجديد من المسقلين
من جانبه أطلق حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة مبادرة للعبور بمصر من المرحلة الانتقالية بسلام, تتلخص في استحداث شراكة جادة ما بين مدنيين وعسكريين لاستكمال المرحلة الانتقالية تتم بتشكيل مجلس يحصل علي كل صلاحيات المجلس العسكري ويضم في عضويته خمسة من قضاة تيار الاستقلال.
في حين رحب السيد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بالمبادرات الداعية إلي التبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب, مشيرا إلي أن الهدف من ذلك قيام الجمهورية الجديدة ونقل الحكم من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية منتخبة علي أن يتم ذلك بطريقة مريحة وهادئة ودستورية.
وقال إن لدينا جدولا زمنيا غايته الأول من يوليو.2012
في الوقت نفسه طالب حزب المصريين الأحرار بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق المدنية للوقوف علي حقيقة ما جري ومحاسبة المسئولين عنها أيا كانت مواقعهم, معبرا عن قلقه البالغ إزاء الاعتداء علي الفتيات.