برلمانيون يطلقون مبادرة لوقف العنف بالتحرير

أطلق عدد من النشطاء السياسيين وممثلو أحزاب سياسية مبادرة حملت عنوان "إعلان ضمير" بشأن أحداث مجلس الوزراء، لوقف العنف والتحريض الإعلامي ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين، لإنهاء المصادمات فى محيط ميدان التحرير ومجلس الوزراء .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم "الإثنين" بساقية الصاوي حضره الدكتور محمد البلتاجي عن حزب الحرية والعدالة والنائب وحيد عبد المجيد عن التحالف الديمقراطي والنائب محمد نور عن حزب النور والنائب عمرو حمزاوى عن حزب مصر الحرية والنائب مصطفى النجار عن حزب العدل والدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والنائب حاتم عزام والنائب أحمد سعيد وإبراهيم عيسى ومعتز عبدالفتاح وجورج إسحاق وسمير مرقص وإبراهيم المعلم ووائل قنديل وأنيسة حسون.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد حصلت مساء أمس على نص المبادرة التي تضمنت 8 بنود تدعو للوقف الفوري والكامل لأعمال العنف من جميع الأطراف والتأكيد على شرعية حق الاعتصام السلمي وحمايته وتجريم الاعتداء عليه ومحاولة فضه بالقوة، مع ضمان حق العودة لميدان التحرير.
وطالبت المبادرة بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة تفوض بإجراء التحقيقات مع كافة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، وكذلك التحقيق في جرائم حرق وتخريب المنشآت العامة.
ونصت المبادرة على وقف التحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين في وسائل الإعلام، والمطالبة بالكشف عن أسماء المتورطين في جرائم قتل المصريين في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، مؤكدة على رفض استمرار الحديث عن أيد خفية وأطراف ثالثة دون معلومات محددة.
كما أدانت المبادرة المسئولين عن وضع المجندين في مواجهة مع المتظاهرين، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين بدون سند قانوني، معلنة الرفض الكامل لاستهداف النشطاء السياسيين وتحميل السلطات المسئولية الكاملة عن سلامتهم.
وفي نهاية المبادرة، دعا الموقعون على المبادرة نواب الشعب المنتخبين خلال المرحلتين الأولى والثانية وكافة الأحزاب والقوى السياسية، لاجتماع عاجل لدراسة البدائل في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب.