قوى سياسية تطلق مبادرة من 8 بنود لإنهاء أزمة أحداث مجلس الوزراء

تطرح عدد من القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة مبادرة جديدة اليوم في مؤتمر صحفي حاشد لوقف العنف وإنهاء المصادمات بين المتظاهرين وقوات الجيش في محيط ميدان التحرير ومجلس الوزراء
وحملت المبادرة عنوان "إعلان ضمير بشأن أحداث مجلس الوزراء"، وتضمنت 8 بنود تدعو للوقف الفوري والكامل لأعمال العنف والتأكيد على شرعية حق الإعتصام السلمي وحمايته وتجريم الإعتداء عليه ومحاولة فضه بالقوة.
وطالبت المبادرة بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة تفوض بإجراء التحقيقات مع كافة المسئولين عن انتهاكات حقوق الانسان وكرامة المواطنين، وكذلك التحقيق في جرائم حرق وتخريب المنشآت العامة.
ونصت المبادرة التي يستعد عدد من القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة ونواب مجلس الشعب لإطلاقها غدا الاثنين في مؤتمر صحفي على ضرورة وقف التحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين في وسائل الإعلام، والمطالبة بالكشف عن أسماء المتورطين في جرائم قتل المصريين في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، مؤكدة رفض استمرار الحديث عن أيد خفية وأطراف ثالثة دون معلومات محددة.
وطالبت المبادرة المقترحة بإدانة المسئولين عن وضع المجندين في مواجهة مع المتظاهرين، مطالبة بالافراج الفوري عن المحتجزين بدون سند قانوني، معلنة الرفض الكامل لاستهداف النشطاء السياسيين وتحميل السلطات المسئولية الكاملة عن سلامتهم.
وفي نهاية المبادرة، دعا الموقعون على المبادرة نواب الشعب المنتخبين خلال المرحلتين الأولى والثانية وكافة الأحزاب والقوى السياسية لإجتماع عاجل دراسة البدائل في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب.
جدير بالذكر أن من بين الموقعين على المبادرة التي سيعلن عنها غدا الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة ونواب مجلس الشعب الدكتور مصطفى النجار والدكتور عمرو حمزاوي وزياد العليمي وعدد من ائتلافات شباب الثورة.