وجهت حركة شباب 6 إبريل، ما أسمته بالإنذار الأخير إلى حكومة الدكتور "كمال الجنزوري" والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتراجع فورا عما يحدث الآن من ضرب للمعتصمين أمام مجلس الوزراء ومن سياسة استخدام القوة. وقال الحركة في بيان لها، أنه تحمل مجلسي الوزراء والعسكري المسئولية الكاملة عن أي تصعيد يتم خلال الساعات القادمة، مطالبة بفتح تحقيق فوري فيما يحدث، ومحاسبة المسئولين عن فض الاعتصام بالقوة وإقالتهم. وطالبت الحركة من نواب مجلس الشعب المنتخبين في المرحلة الأولى، التحرك للقيام بدورهم في الدفاع عن المواطن المصري الذي انتخبهم، والذي يضرب ويسحل الآن في ساحة البرلمان الذي يمثل الشعب المصري، مطالبة في نفس الوقت من الضباط الشرفاء الامتناع عن إطاعة الأوامر من مرؤوسيهم إذا كانت تتصل باستخدام القوة ضد الاعتصام أو التظاهر السلمي، متوعدة كل من ارتكبوا أي تجاوزات أو جرائم بتعقبهم قانونيا.