معتصمو "الوزراء" يرفضون وزارة الجنزورى ويصفونها بحكومة "نظام مبارك".. وشارع مجلس الشعب يتحول إلى معرض لافتات ثورية..ودروع بشرية تستعد لمنع وصول الجنزورى مقر عمله.. ومطالبات بمحاكمة قتلة المتظاهرين

فيما بدأت فيه حكومة الدكتور كمال الجنزورى أول أيامها بعد حلف اليمين أمس واصل المئات من أعضاء الحركات السياسية والقوى الثورية اعتصامهم لليوم الثالث عشر على رصيف مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بسرعة تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى وعودة الجيش إلى ثكناته وإلغاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الجنزورى والتى وصفوها بحكومة "نظام مبارك"، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بكامل الصلاحيات مع تضمين صلاحياتها الكاملة سياسية واقتصادية فى الإعلان الدستورى وتنحية المجلس العسكرى عن إدارة الحياة السياسية ومحاسبة المتورطين فى مقتل وإصابة شهداء ثورة الغضب الثانية.
وشكّل المعتصمون لجاناً شعبية لحماية مداخل الاعتصام وارتدوا زيا خاصا ووضعوا الحواجز الحديدية والستائر القماش الضخمة، لمنع مرور السيارات أو تسلل أى شخص لداخل الاعتصام، وطلب القائمون على اللجان الشعبية من المترددين على الاعتصام بإشهار بطاقة الهوية عند الدخول، وأقاموا مستشفى ميدانيا لعلاج المصابين ولجنة إعاشة لإمداد المعتصمين بالأطعمة والمياه لمواصلة الاعتصام، وهو ما أكدته "فاطمة بكرى":(المسئولة عن لجنة الإعاشة) ل"اليوم السابع": "إن اللجنة تجهز الأطعمة وتقدمها للمعتصمين وتجمع التبرعات والأدوية التى تصل".
وأكد الدكتور أحمد عمارة، أحد الأطباء المستشفى الميدانى: "أن المستشفى يقدم العلاج للمعتصمين من جراء اشتباكات أحداث شارع محمد محمود حيث، ومازال البعض يعانى من جروح"، لافتا إلى أن بعض المعتصمين يشتكون من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط.
وتحول شارع مجلس الشعب إلى معرض كبير حيث انتشرت الرسوم واللافتات الضخمة عند مداخل الاعتصام وعلى أسوار مجلس الشعب ومجلس الوزراء وعلى أرضية الشارع، وحملت أغلبها عبارات ورسوم انتقادات للمجلس العسكرى وعبارات تطالب برحيله، ومنها لافتة ضخمة على أحد المداخل مكتوب عليها " لابديل عن حكومة ثورية بكامل الصلاحيات.. و"هام: تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى فورا(بدلا من حمامات الدم) " ولافتة أخرى بمنتصف الشارع مكتوب عليها "يسقط حكم العسكر" إلى جانب أخرى ضخمة تحمل صورة الشهيد (مينا دانيال) مكتوب عليها "جيفارا مصر".
وفى الوقت الذى اتفق فيه معتصمى "الوزراء" على رفض التشكيل الحكومى لحكومة الجنزورى حملت ارائهم تباين حول أسباب الرفض ففيما رفض محمد محمود -55عاما - أحد الثوار المستقلين التشكيل الجديد لحكومة واعتبره إعادة نتاج نظام مبارك السابق، مدللا على ذلك باستمرار 13 وزيرا من حكومة شرف فى مناصبهم إضافة إلى استمرار احتفاظ الوزيرة فايزة أبو النجا بحقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولى منذ 2001، أبدى شريف الروبى مسئول لجنة الموارد بحركة شباب 6 إبريل رفضه تماما للتشكيل الحكومى الجديد بدعوى أنتم تعيينه من قبل المجلس العسكرى، مؤكدا أن الجنزورى كان ضلعا هاما فى نظام مبارك وهو أول من نفذ برنامج الخصخصة فى عهد الرئيس السابق.
كما اختلفت آراء معتصمى الوزراء حول رد فعلهم حال قرر الجنزورى (رئيس مجلس الوزراء) مباشرة مهامه من مقر مجلس الوزراء ،حيث أكد كريم أبو الدهب (عضو المكتب السياسى بحركة شباب من أجل العدالة والحرية)، أن الحركة ستكتفى بمواجهته بدروع بشرية لمنع وصوله إلى مقر المجلس رافضين استخدام العنف حال حدوث ذلك، بينما رفضت بعض الحركات هذا التوجه ودعت إلى ضرورة ترك الجنزورى يمارس عمله بشكل طبيعى من مقر مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب.
كان عدد من معتصمى التحرير انضموا صباح أمس إلى اعتصام مجلس الوزراء ونصبوا الخيام والتى وصل عددها حتى الآن إلى مايقرب من 60 خيمة ما بين الضخمة والمتوسطة التى نصبها أعضاء الحركات والقوى السياسية التى احتشدت بأعداد ضخمة لمواصلة الاعتصام ومنها(حركتى شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وجبهة أحمد ماهر وخيمة صفحة ثورة الغضب الثانية، إلى جانب خيام الألتراس الأهلاوى والزملكاوى وحركة شباب من أجل العدالة والحرية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة).