انقسام الأحزاب والحركات السياسية حول تسليم السلطة لرئيس البرلمان «المنتظر»

تباينت آراء القوى السياسية حول مقترح تولى رئيس البرلمان «المنتظر» مهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت والإسراع بنقل السلطة من المجلس العسكرى لحكم مدنى.
فلقد أبدى البعض تخوفه من اعتلاء الإخوان للسلطة كأغلبية بالبرلمان وطالبوا بسرعة الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه 1 فبراير المقبل.
قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق إنه رغم تأييده المبادرة، إلا أنه اقترح انعقاد مجلس الشعب عقب انتهاء جولة الإعادة بالمرحلة الثالثة أى خلال 16 و17 المقبل، والوكيلين ورؤساء اللجان كذلك تشكيل لجنة لوضع الدستور يشرف عليها المجلس أيضًا وصدور قرار بتولى رئيس مجلس الشعب المنتخب رئاسة الجمهورية لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
وفى السياق يؤيد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير اقتراح عبدالعزيز.
مشيرًا إلى أنه يمكن للقوى السياسية تخطى حاجز الخوف من سيطرة الإخوان على البرلمان المقبل كأغلبية من خلال محاولة التوافق على شخصية رئيس مجلس الشعب دون الدخول فى خلافات جانبية لضمان انتقال السلطة لحكم مدنى فى أسرع وقت.
على الجانب الآخر انتقد سيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع المقترح، والذى وصفه أنه سيطيل المرحلة الانتقالية مشيرًا إلى أن موافقة الإخوان عليه ناتجة عن تحقيق هدفهم فى السيطرة على القرار السياسى، مؤكدًا لتأييد حزبه لمقترح الإسراع فى الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء البرلمانية.
وذلك من خلال إصدار العسكرى للقانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية مع تأجيل الشورى، وفى هذا التوقيت يتم انتخاب لجنة للدستور من 100 شخصية من جميع الاتجاهات لتشارك فى وضع الدستور والنظر فى شأن انتخابات مجلس الشورى، وهو الأمر الذى يضمن له الانتقال السلمى للسلطة دون سيطرة فصيل واحد عليها.
واتفق معه حزب المصريين الأحرار الذى أدان أحداث العنف التى جرت فى الأيام القليلة الماضية والاعتداء على مؤسسات الدولة مطالبًا بالإسراع فى تشكيل لجنة تحقيق مدنية للوقوف على حقيقة الأحداث ومحاسبة المسئولين الأمر الذى يدفع للمطالبة بتسليم المجلس العسكرى للسلطة، فيما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
واتخذت تيارات أخرى اتجاه الدعوة لاعتصام فى ذكرى «25 يناير» المقبل، وأشار تامر الميهى عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أحد أطراف تحالف الكتلة المصرية إلى أن مؤسسات الحزب ستتخذ قرارًا فى هذا السياق بعد استطلاع رأى جميع القوى والأحزاب لتكوين رأى وتحرك موحد، لافتًا إلى أن التشاور يشمل الجميع بمن فيهم جماعة الإخوان، وأضاف: «الخلاف بين الكتلة والتيارات الإسلامية لابد أن ينتهى بانتهاء الانتخابات من أجل المصلحة العليا للبلاد».
من جانبه علق على عبدالفتاح القيادى بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين قائلاً: «كل هذه السيناريوهات محل بحث ودراسة من جانب مؤسسات الحزب ولم نتوصل فيها لاتفاق محدد، مشيرًا للميل إلى تقليص الفترة الانتقالية لأنها تؤثر على هيبة الجيش وتمهد للمزيد من الصدام.
وفى سياق متصل كشف د.يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور السلفى عن اتصالات يجريها حزب النور بالقوى السياسية لوضع آليات نقل السلطة لافتًا إلى رفض حزبه انتخاب رئيس دون تحديد صلاحياته حتى لا يتحول إلى ديكتاتور جديد يدير البلاد، وأشار إلى أن هذه الاتصالات لن تستثنى أحدًا، ويأتى ذلك التحرك فى إطار مبادرة يتبناها الحزب تحت شعار «الانتقال السلمى والآمن للسلطة».
ومن جانبه قال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد: نرى ضرورة اختيار مجلس مدنى مكون من 4 أفراد لإدارة شئون البلاد لأن المشكلات التى تتعرض لها ستتكرر ولن تنتهى ولابد من تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بحيث تضم جميع الاتجاهات.