«مصدر عسكري»: الأعلى للقوات المسلحة يعتزم تسليم السلطة إلى مدنيين قبل نهاية 2012

أكد مصدر عسكرى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتزم تسليم السلطة إلى المدنيين خلال مرحلة لا تتجاوز نهاية العام المقبل وأن المجلس لا يراوغ في تسليم السلطة.
وتعتقد بعض التيارات السياسية في مصر أن المجلس العسكري يحاول البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، مما يسبب حالة من الاحتقان بين القوى السياسية دفعتها لإقامة تظاهرة أمس بميدان التحرير أطلق عليها منظموها اسم "جمعة 18 نوفمبر" لمطالبة المجلس العسكري بالإسراع في تسليم السلطة فضلاً عن عدد من المطالب الأخرى.
وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن المؤسسة العسكرية لا تنوى البقاء فى السلطة، لأنها تؤمن بأن دورها حماية حدود البلاد والحفاظ على الأمن القومى، وحماية مدنية الدولة، والإسهام مع السلطات الأخرى فى الحفاظ على الدستور المدنى، الذى يضمن عدم تغول أى فصيل على الإرادة الشعبية، وبقاء مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة حكماً بين الجميع.
وأشار المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته إلى أن الجدل حول وثيقة المبادئ الدستورية، التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، ينبغى أن يتخذ مساراته السلمية والحضارية بين الجميع، وإقدام "المجلس العسكرى" على إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية هذا الشهر دليل واضح على تواصل إجراءات وخطوات المرحلة الانتقالية بجدية.
وشدد على أن المجلس لا ينتهج سياسة المناورة أو المراوغة، ويريد أن يصل بالبلاد عبر المرحلة الانتقالية، إلى أفضل وضع ديمقراطى ممكن، ولا يرغب فى الاستمرار فى السلطة بعد نقلها إلى المدنيين.
وحذر من محاولات بعض القوى السياسية الضغط على "المجلس العسكرى" والحكومة والأحزاب، للحصول على مكاسب ومصالح سياسية لا تراعى مصلحة البلاد، مشيرًا إلى أن المجلس لن يرضخ لهذه الضغوط الخاصة، لأنه التزم منذ البداية بتحقيق الإرادة الشعبية وتوافق القوى الحزبية والسياسية وليس بمطالب فصيل بعينه، موضحاً أن الجدول الزمنى لنقل السلطة محدد سلفاً بإجراء الانتخابات التشريعية، ثم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ويليها مباشرة إجراء انتخابات رئاسية، وهذه الخطوات إذا سارت فى سياقها الطبيعى والزمنى المحدد ينبغى أن تنتهى قبل نهاية عام 2012.