مطلوب رئيس الأن ..؟ !

التوترات السياسية تعجل بالانتخابات الرئاسية
عادت ذكرى موقعة الجمل منذ بضعة أيام ولكنها جاءت مع مجزرة مأساوية فى بورسعيد والتى راح فيها 47 شهيدا مصريا، ناهيك عن تصاعد الأحداث والتوترات السياسية والعنف خلال الأيام الماضية، مما جعل الأمر حتميا لضرورة وضع ملامح لتقليل الفترة الانتقالية وتحديد آليات حول موعد انتخابات رئيس الجمهورية.
ولقد أبدت بعض القوى ترحيبا مبدئيا بتوصية المجلس الاستشارى بتبكير موعد الانتخابات شهرا عبر ضغط الجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية، لكنها انقسمت حول جدوى هذا التبكير عمليا، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور.كما رحبت القوى السياسية بالنقاش الدائر حاليا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الاستشارى حول سبل تقصير المرحلة الانتقالية.
وأكدت هذه القوى أن المناقشات تهدف إلى الوصول إلى حل وسط لتقريب وجهات النظر بين البرلمان المؤيد لخطة تسليم السلطة المعلنة، وبين الميدان الذى يطالب بتعجيل تسليم السلطة. هذا فى الوقت الذى بدأت تظهر ملامح اشتباك سياسى بين القوى والتيارات والأحزاب السياسية حول موعد الانتخابات الرئاسية المرتقب.
وأكد محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن الحوار الدائر الآن فى دوائر صنع القرار بهدف تقصير الفترة الانتقالية يأتى على خلفية وجود خلاف حقيقى بين البرلمان والميدان. مشيرا إلى أن تعبير «تقصير الفترة الانتقالية» هو نتاج الارتباك الذى حدث منذ استفتاء 91 مارس، وفكرة الانتخابات أم الدستور أولا.
وأضاف أن الميدان يريد تسليم السلطة للمدنيين، وهو متخوف من كتابة الدستور فى ظل وجوده فى السلطة، والبرلمان - بتركيبة الأغلبية المتواجدة فيه حاليا - مقتنع بخريطة الطريق المعلنة. موضحا أن المجلس الاستشارى يحاول حاليا تقصير الفترة الانتقالية بشكل آمن والإسراع بكتابة الدستور والانتخابات الرئاسية بالاتفاق منذ الآن على معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليتم البدء فيه بمجرد انتهاء انتخابات الشورى، بحيث يكون دستورا توافقيا وتكون مبادئه معروفة ويتم فى خلال شهر أو اثنين ثم تأتى انتخابات الرئاسة فى أبريل.
وأضاف فرج: «بغير ذلك قد يأتى الرئيس دون دستور، وكلما ازداد التوافق على معايير اللجنة التأسيسية ومبادئ الدستور كلما أسهم ذلك فى تقصير مدة الفترة المتبقية، وإذا لم يتم النقاش بناء على معايير فقد يأخذ الأمر وقتا طويلا قبل الاتفاق على التوجهات، ولن ندرك تسليم السلطة بحلول نهاية يونيو».
أكد أحمد طه النقر المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير والمحلل السياسى إن الجمعية تؤيد أى طرح يؤدى إلى سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية عبر التبكير بانتخاب رئيس على أن يتم تحديد صلاحياته بدقة.معربا عن تفضيله إعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الجمعية متمسكة بموقفها تجاه انتخاب رئيس دون تحديد صلاحيات مسبقة له بشكل واضح.
وأضاف: «إننا طالبنا بنقل السلطة لهيئات منتخبة وأن يتم بالفعل نقل صلاحيات المجلس
الأعلى إلى البرلمان، ولكننا ضد تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب من غير تحديد صلاحيات للرئيس فهو وضع خطر نرفضه، وندعو للتبكير بانتخابات الرئاسة على أن يتم قبل ذلك تحديد مهام وصلاحيات الرئيس، ويكون ذلك إما بإصدار تعديلات على الإعلان الدستورى أو بالانتهاء أولا من وضع الدستور».
وحول رفض القوى الثورية بالميدان لوضع الدستور فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رأس السلطة، قال النقر إن «هذه التخوفات مبررة»، ولكن من يضع الدستور هى لجنة تأسيسية يختارها البرلمان ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى كما أن الشرعية متواجدة فى البرلمان لأنه صاحب السلطة التشريعية.
وكشف الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب أنه بدأ العمل بمشاركة اثنين من النواب، هما: الدكتور مصطفى النجار، والدكتور زياد بهاء الدين فى وضع خطة تنص على أن تبدأ انتخابات الرئاسة فى أبريل 2102.
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة للتفاوض مع العسكرى حول الجدول الزمنى لنقل السلطة، وأن يتم عقد اجتماع المشترك للشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، وغلق باب الترشح فى منتصف فبراير 2102، ومنح المرشحين شهرا ونصف الشهر لبدء حملاتهم.
وقال العالم المصرى الدكتور محمد غنيم إن ما يحدث هو نوع من الارتباك ناشئ من قضية الدستور أولا أو انتخابات الرئاسة، ورفض غنيم تعجيل الانتخابات، وطالب بمجلس رئاسى من المدنيين وأحد العسكريين للفترة الانتقالية.
وأضاف إن ما يحدث الآن حول انتخابات الرئيس هو ارتباك ناشئ من قضية الدستور أولا أو الانتخابات، وأبدى اعتراضه الشديد على مسألة تعجيل الانتخابات الرئاسية، وقال: كيف سيتم انتخابه؟. وما هى صلاحياته فى ظل عدم وجود دستور قائم؟ وأشار إلى أن انتخابات الرئيس حتما ستزيد الواقع السياسى تأزما، والحل هو تشكيل مجلس رئاسى من المدنيين وأحد العسكريين لإدارة شئون البلاد حتى إصدار الدستور، وبعدها انتخاب الرئيس.
ورفض الدكتور غنيم أن يحل المجلس الاستشارى بديلا، وقال: هو من خلال اسمه مجرد مجلس استشارى يقدم الشورى ولا يتخذ القرار. واتهم غنيم لجنة التعديلات الدستورية برئاسة البشرى بأنها أوجدت خلطا فى التعديلات كان مقصودا من خلال عدم وضوح نصوص المواد. ويرى أن الحل فى وضع دستور توافقى أولا قبل الرئيس، حتى تحدد هوية النظام السياسى فى مصر، وهل هو رئاسى أم برلمانى؟
وأبدى الدكتور عبدالجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ترحيبا مبدئيا بتبكير انتخابات الرئاسة شريطة وضع الدستور أولا، لتحجيم الصلاحيات الألوهية القائمة فى الإعلان الدستورى الحالى تجنبا لتكرار الخطأ الذى وقعت فيه البلاد من البداية، وانتقال صلاحيات الرئيس السابق حسنى مبارك من دستور عام 1791 إلى الإعلان الدستورى الحالى، قائلا «أرفض أن يحكمنا رئيس لمدة 42 ساعة بدون صلاحيات محددة تتناسب مع النظام الديمقراطى الذى نريده».
وأشار مصطفى إلى أن الفرق الزمنى بين ما تقترحه مبادرة إنقاذ الثورة بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة عقب انتهاء انتخابات الشعب وبين الموعد الذى حدده المجلس العسكرى لتسليم السلطة، لا يزيد على نحو 6 أسابيع، قائلا: «هل 6 أسابيع يبرر انتخاب رئيس بدون صلاحيات محددة فى الدستور ليحكمنا بصلاحيات مبارك المطلقة».
وأوضح عصام شعبان عضو فى المكتب السياسى والمتحدث الإعلامى للحزب الشيوعى المصرى أنه يؤيد اقتراحات المجلس الاستشارى والمبادرات التى طرحت للخروج من هذه الأزمة، موضحا أن القوى اليسارية تجتمع لوضع خارطة طريق تتضمن كل هذه المبادرات والحلول المقترحة، والتى تتمثل أهمها فى حكومة إنقاذ وطنى تتولى شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد، ويستدعى نقل السلطة أن يكون له دستور جديد يتوافق عليه جميع مكونات الشعب المصرى ويضمن الحريات والحقوق له.
الدكتور أسامة الغزالى حرب القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المجلس الاستشارى ان المسألة ليست تقليل الفترة الزمنية، ولكنها كيف نحقق ما نريد بالفعل على مستوى الجوهر عبر انتخابات حقيقية وسليمة قانونيا ودستوريا، تتيح فرصا متساوية للمرشحين وتأتى ببرلمان ورئيس على أعلى مستوى ممكن من الكفاءة.
وطالب الغزالى القوى السياسية بأن تضع مصلحة الوطن على رأس أولوياتها عندما تحدد رؤيتها فى شأن مسار المرحلة الانتقالية.
وقال المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية إن تعجيل الانتخابات أمر جيد ولا يتعارض مع نص التعديلات، وإن الانتخابات تجرى الآن وفق الإعلان الدستورى، وليس وفق دستور عام 1791 مشيرا إلى أن شروط الترشح للرئاسة هى: موافقة 03 عضوا من الشعب والشورى، أو جمع توقيعات 03 ألف مواطن، أو أن يكون المرشح ممثلا لأحد الأحزاب التى لها عضو واحد بالبرلمان.
لافتا إلى أنه لا مانع من تبكير موعد انتخابات الرئيس. وأضاف أنه من الممكن أن تبدأ انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من الشورى وكذلك من المتاح اختصار معركة الرئاسة من شهرين لشهر واحد على اعتبار أن المرشحين المحتملين باتوا شخصيات معروفة، ومارسوا الدعاية والترويج بشكل كبير.
وشدد المستشار البشرى على أن عملية تعجيل الانتخابات الرئاسية بعد الشورى مباشرة عملية دستورية، وفى حال حدوثها لا تشكل أدنى تعارض مع الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس الماضى، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يمانع فى حدوث ذلك مادام يخدم المصلحة الوطنية، وأشار إلى أن الانتخابات فى مصر الآن تجرى وفق الإعلان الدستورى، وليست وفق دستور عام 1791 وبذلك ينظم هذا الإعلان ومنذ 03 مارس الماضى إطارها.
ومن جهته رحب د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بأى مبادرات تتم من أجل التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية ووضع الدستور، وأكد ضرورة أما أن تتم فى إطار الإعلان الدستورى القائم أو باقتراح لإدخال تعديلات فى إطار الإعلان الدستورى.
وقال إن كل المبادرات قابلة للنقاش خاصة أن أى مبادرة تتوجه باختصار المدد مع احترام القواعد الواردة بالإعلان الدستورى هى مبادرة تصب فى التوجه الذى اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اتجاه تبكير لتسليم السلطة ولو كانت تنطوى هذه المبادرات على إجراء التعديلات فى الإعلان الدستورى، فالمناسب سياسيا أن يتم ذلك بالتوافق مع القوى السياسية. كما أكد أن أى جهود تبذل للتعجيل بترتيبات نقل السلطة هى جهود محمودة كما أكد أن المجلس الاستشارى يفتح ذراعيه لكل من يريد من أهل السياسة أو الفكر إبداء الرأى والمشورة دون تردد.
وتقول د.تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية: أنا ضد تسليم السلطة الآن، ويجب الانتظار حيث يعد تسليمها بمثابة تسليمها إلى فراغ، ومحاولة تسليمها إلى رئيس مجلس الشعب خلال الوقت الراهن يعد التفافا على الشرعية التى يمنحها الشعب بالانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، وبالتالى فأنا أرفض تماما أى التفاف على الإرادة الشعبية ولا أقبل بتسليم السلطة إلا لرئيس منتخب من كل الشعب المصرى وأى حلول أخرى اعتبرها اختطافا للشرعية، ومحاولة تحويل مسار مجلس الشعب من مجلس للتشريع ومراقبة الحكومة إلى مجلس حكم، وبالتالى هذا أمر غير دستورى، وأمر غير مقبول فى أى ثورة ولابد أن تحترم الإرادة الجماعية للشعب التى تعبر عن نفسها، أما فى انتخابات أو فى استفتاءات دون وضع بديل آخر، لأن وضع سلطات رئيس الجمهورية فى يد رئيس مجلس الشعب أو انتخاب رئيس من خلال البرلمان فهو اختطاف للشرعية أيضا فيجب أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة وبعد إعلان اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية الموجودة نصا فى الدستور المستفتى عليه من الشعب المصرى وهو نص المادة (17) والتى استفتى عليها فى مارس الماضى هى التى تملك انتخاب رئيس الجمهورية.
أما عن المفاضلة بين الدستور ورئيس الجمهورية فيمكننا انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم تعود شرعية دستور المادة (17) لأنه دستور معطل ولم ينته ويمكنه أن يؤدى فى هذه الفترة الانتقالية فعالياته لحين وضع القانون الجديد يكون لدى الدولى قانون ينظم الأمور بها وهذا أمر ضرورى وواجب فى حالة انتخاب الرئيس أولا ولحين وضع الدستور الجديد.
أما أستاذة القانون الدستورى بجامعة القاهرة فوزية عبدالستار فتشرح الوضع الطبيعى للأمر وتؤكد أنه لابد من تولى سلطة مدنية حكم البلاد وهذا هو السبب الذى يجعلها تؤيد نقل السلطة إلى سلطة مدنية، وتقول: أنا لا أفضل مسألة الرئيس المؤقت لأن اختيار رئيس للجمهورية يتطلب وقتا كبيرا وجهدا أكبر ومرحلة استفتاء وانتخابات مكثفة من الشعب، وأموالا طائلة فلا داعى أن نضيع كل هذا الجهد فى اختيار رئيس مؤقت بينما ندخر كل هذا الجهد والوقت والمال فى اختيار الرئيس الشرعى وللمدة المحددة له، وبالتالى أرفض تماما تسليم السلطة لمجلس استشارى أو رئاسى مؤقت فلا بد من الانتظار لحين تسليم السلطة فى الوقت المحدد والطبيعى، حيث تتم انتخابات رئيس الجمهورية متفق عليه فى الإعلان الدستورى لكى تستقر الأوضاع فى البلاد. ومن الطبيعى أيضا هو صناعة الدستور أولا لأن الدستور هو الذى يحدد مواصفات رئيس الجمهورية، وهو الذى يحدد سلطات رئيس الجمهورية وهو الذى يحدد السلطات المختلفة فى الدولة ويضع القواعد العامة للنظام التى تسير عليه االدولة المصرية، فلابد من وضع الدستور أولا ثم يأتى بعد ذلك رئيس الجمهورية مقيدا لنصوص هذا الدستور.
أما أستاذ القانون والخبير الدستورى شوقى السيد فيرى أن هناك برنامجا تسير عليه الأمور وتنتهى فى يوم03 يونيو ويتساءل لماذا لم ننتظر؟ فتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب يعد مخالفا للقانون الدستورى ودمج لسلطتين معا تشريعية وتنفيذية وهذا دور أساتذة وخبراء الدستور لنشر الوعى الدستورى للشعب فلابد من تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، ازعم أن كل هذه الشعارات التى تتم حاليا بغير مضمون وتخالف المبادئ الدستورية، ونحن فى هذه الفترة نعيش حالة أخطاء متتابعة بسبب عدم انضباط الخريطة منذ بداية الأمر وعدم وضوح الرؤية. ولابد من وضع الدستور أولا وكان يجب وجوده منذ يناير الماضى فالدستور هو القانون الأساسى للدولة والذى يحدد سلطات وكيانات الدولة، ويجب أن يسبق أحدهما الآخر والدستور لابد أن يسبق رئيس الجمهورية فتوازيهما لا يعد شرعيا.
أيضا أستاذ القانون الدستورى والوزير الأسبق للقوى العاملة أحمد البرعى يقول: أول ما كان ينبغى أن يتم عمله هو عمل الدستور وكان يجب أن يتم وفقا لمجلسى الشعب والشورى، ولكن فى حالة وجود الدستور الجديد كان يمكنه أن يتضمن أجهزة مصر فى حاجة لها أكثر من مجلس الشورى.. على سبيل المثال كان ممكناً أن يتضمن مجلساً اجتماعى واقتصادى، فلا نبكى على اللبن المسكوب والرجوع للوراء، وبالتالى يجب تحديد السلطة المدنية المعنية أولا قبل تنازل المجلس العسكرى عنها خلال الوقت الراهن فلا توجد حتى الآن سلطة محدده، فأثناء سلطة شرف والتى كنت أنتمى إليها كان المجلس العسكرى محتفظا بالسلطة التنفيذية والتشريعية وسلطات رئيس الجمهورية، ولكن فور تولى الجنزورى منصبه نقل له المجلس العسكرى سلطات رئيس الجمهورية وأعطى السلطات التشريعية إلى مجلس الشعب فتبقى السلطات التنفيذية فلا يوجد شخص يمنحه إياها ولم يكن وقع عليه الاختيار ويجب أن يكون مدنيا ذا توافق، حتى لا نعود إلى الوراء.
ولو هناك سبيل أن نصنع دستورا أولا خلال هذه الفترة فسوف أقطع هذا الطريق وأفضل انتخاب الرئيس أولا حتى يصبح هناك توازن فى السلطات لأن مجلس الشعب حاليا هو أقوى سلطة موجودة فى مصر لأنه الوحيد الذى حصل على إرادة شعبية، فما أريد توضيحه هو أن يكون عند وضع الدستور هو أن تكون هناك قوة تعادل قوة الإرادة الشعبية، لذلك يجب أن يكون هناك رئيس أولا يقوم بعملية التوازن المطلوبة حتى لا تكون هناك سيطرة كاملة من جهة واحدة فى وضع الدستور، ولكننا سنقع أمام مشكلة أخرى وهى تحديد سلطات هذا الرئيس قبل تعيينه لأننا وقعنا منذ البداية فى مأزق، فترتيب الجهات المعنية كان خاطئا منذ البداية سواء للبرلمان والدستور والرئيس فهذا تسبب فى وجود خلل، لأن الأغلبية هى التى وضعت الاستفتاء بهذا الخلل لعدم المعرفة والوعى، فنحن قمنا بوضع الكيانات قبل القواعد، ونحن لابد أن نسرع بالانتهاء من هذا وتحديد رئيس بشكل سريع من أجل الالتفات إلى الاقتصاد لأن الوضع الاقتصادى سيئ للغاية جدا وتطرقت كثيرا إلى هذا الموضوع أثناء منصبى بالوزارة.
ويؤيد أستاذ القانون الدستورى والعميد الأسبق لكلية حقوق بجامعة القاهرة أنور رسلان الديمقراطية ويقول: إنه من حق كل فرد التعبير عن رأيه والقرار فى النهاية للأغلبية مهما كانت درجة صحته، فلابد من احترام رأى الأغلبية لأن هذه هى الديمقراطية، الشرعية هو حرية الرأى فاختيار الدستور أولا قبل الرئيس أو العكس فقد حسمنا هذا الموضوع من قبل من خلال الاستفتاء ولابد من احترام رأى الأغلبية كما قالت حتى لو كان خطأ فهذه هى الديمقراطية، ولابد من السير وراء النسبة الأعلى مهما كانت العواقب.
أما عن تسليم المجلس العسكرى السلطة فأنا مع الانتظار حتى يوجد شخص بعينه يختاره الشعب حتى يمكن تسلمه السلطة، فهم الآن يمارسون سلطات رئيس الجمهورية، توجد الآن سلطة قضائية وأخرى تشريعية والمتبقى رئيس السلطة التنفيذية وحاليا ستجرى الانتخابات التى تحدد.