العسكري والاستشاري يتناقشان حول الطرق المتاحة للتعجيل بتسليم السلطة

رحبت قوى سياسية بالنقاش الدائر حاليا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الاستشاري حول سبل تقصير المرحلة الانتقالية.

وأكدت أن هذه المناقشات تهدف إلى الوصول إلى حل وسط لتقريب وجهات النظر بين البرلمان المؤيد لخطة تسليم السلطة المعلنة، وبين الميدان الذي يطالب بتعجيل تسليم السلطة.

وقال الأمين العام المساعد لحزب التجمع محمد فرج إن الحوار الدائر الآن في دوائر صنع القرار بهدف تقصير الفترة الانتقالية يأتي على خلفية وجود خلاف حقيقي بين البرلمان والميدان.

وأشار فرج إلى أن تعبير "تقصير الفترة الانتقالية "هو نتاج الارتباك الذي حدث منذ استفتاء 19 مارس، وفكرة الانتخابات أم الدستور أولا، مضيفا أن الميدان يريد تسليم السلطة للمدنيين، وهو متخوف من كتابة الدستور في ظل وجوده في السلطة، والبرلمان - بتركيبة الأغلبية المتواجدة فيه حاليا - مقتنع بخريطة الطريق المعلنة.

وأوضح أن المجلس الاستشاري يحاول حاليا تقصير الفترة الانتقالية بشكل آمن والإسراع بكتابة الدستور والانتخابات الرئاسية بالاتفاق منذ الآن على معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليتم البدء فيه بمجرد انتهاء انتخابات الشورى، بحيث يكون دستورا توافقيا وتكون مبادئه معروفة ويتم في خلال شهر أو اثنين ثم تأتي انتخابات الرئاسة في أبريل.

وأضاف فرج :"بغير ذلك قد يأتي الرئيس دون دستور، وكلما ازداد التوافق على معايير اللجنة التأسيسية ومبادئ الدستور كلما أسهم ذلك في تقصير مدة الفترة المتبقية، وإذا لم يتم النقاش بناء على معايير فقد يأخذ الأمر وقتا طويلا قبل الاتفاق على التوجهات، ولن ندرك تسليم السلطة بحلول نهاية يونيو".

من ناحيته، قال محمد حسان حماد سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية إنه يرى أن أهم شيء بالنسبة إلى تقصير مدة الفترة الانتقالية هو التوافق الوطني، بحيث لا يتم إجبار بقية القوى على شيء ما، وألا يكون هناك سبيلا للخلاف، وأن يتم تسليم السلطة بالطريقة السلمية التي تم الاتفاق عليها من قبل.

وأضاف حماد أن موضوع إقرار معايير اختيار الجمعية التأسيسية تم عرضه على الدكتور صفوت عبد الغني رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلا أنه تحفظ على تولي هذا الأمر إلى حين وجود توافق وطني، واشترط ذلك لاختيار اللجنة ونظام العمل بها.

بدوره ، قال أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير والمحلل السياسي، إن الجمعية تؤيد أي طرح يؤدي إلى سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية عبر التبكير بانتخاب رئيس على أن يتم تحديد صلاحياته بدقة.

وأعرب النقر عن تفضيله إعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الجمعية متمسكة بموقفها تجاه انتخاب رئيس دون تحديد صلاحيات مسبقة له بشكل واضح.

وأضاف: "طالبنا بنقل السلطة لهيئات منتخبة وأن يتم بالفعل نقل صلاحيات المجلس الأعلى إلى البرلمان، ولكننا ضد تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب من غير تحديد صلاحيات للرئيس فهو وضع خطر نرفضه، وندعو للتبكير بانتخابات الرئاسة على ألا يتم قبل ذلك تحديد مهام وصلاحيات الرئيس، ويكون ذلك إما بإصدار تعديلات على الإعلان الدستوري أو بالانتهاء أولا من وضع الدستور".

وحول رفض القوى الثورية بالميدان لوضع الدستور في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رأس السلطة، قال النقر إن "هذه التخوفات مبررة"، ولكن من يضع الدستور هي لجنة تأسيسية يختارها البرلمان ممثلة في مجلسي الشعب والشورى كما أن الشرعية متواجدة في البرلمان لأنه صاحب السلطة التشريعية".

من جانبه، قال عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إنه لا يمكن أن يعلق أو يتدخل في عمل المجلس الاستشاري لأنه كان معترضا على فكرة تأسيسه منذ البداية.. وأضاف "سنقول كلمتنا في حالة طرح معايير الجمعية التأسيسية ، وليس لدي اعتراض على الأشخاص الذين سوف يضعون معايير اختيار هذه الجمعية".