مبادرة المجلس الاستشارى التى وافق عليها المجلس العسكرى بتقديم موعد انتخابات مجلس الشورى وإجرائها على مرحلتين بدلاً من ثلاث مراحل.. لم تكن تساوى كل الضجيج الذى أحاط بها والذى أحدث التباساً كبيراً، إذ بدا مفهوماً فى بادئ الأمر أنها تستهدف تقصير المرحلة الانتقالية بنحو شهر وفقاً لتصريحات المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى، وهو الالتباس الذى أزاله فى اليوم التالى السيد منصور حسن رئيس المجلس بتأكيده على أنه ليست هناك نية لتقديم موعد انتخابات الرئاسة.أما الهدف الحقيقى والوحيد لهذه المبادرة وحسبما أوضح السيد منصور حسن فإنه لم يزد على إتاحة فرصة أكبر ومدة أطول أمام اللجنة التأسيسية التى سيختارها البرلمان بمجلسيه لوضع الدستور الجديد بعد أن رأى المجلس الاستشارى وعلى حد تعبير رئيسه أن المدة المحددة وفقاً للجدول الزمنى لوضع الدستور ليست كافية. ومن ثم فإن تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى وفقاً لمبادرة المجلس الاستشارى وفى سياق هذا التوضيح لا يستهدف سوى إطالة مدة وضع الدستور، ولن يترتب على هذه الخطوة وخلافاً لما تبادر إلى الأذهان فور إعلان المبادرة أى جديد فى اتجاه تسريع نقل السلطة بتقديم موعد انتخابات الرئاسة عن الموعد الذى حدده المجلس العسكرى فى نهاية شهر يونيو المقبل. *** ولذا فإن هذه المبادرة التى حرصت على عدم الإخلال بالترتيبات الواردة فى الإعلان الدستورى بداية بانتخابات مجلس الشعب والتى لم يتبق منها سوى المرحلة الثالثة والأخيرة، ومن بعدها انتخابات مجلس الشورى المضغوطة، حيث من المقرر أن ينتخب المجلسان (غرفتا البرلمان) أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد.. وصولاً إلى انتخابات الرئاسة.. .. هذه المبادرة بهذا التوجه بدت فى واقع الأمر بلا أى مبرر حقيقى سوى تقليل نفقات انتخابات مجلس الشورى خاصة بعد أن بلغت تكلفة انتخابات مجلس الشعب نحو مليار جنيه، وهو الأمر الذى كان كافياً لمبادرة ضغط مدة انتخابات «الشورى» دون الحديث وعلى غير الحقيقة عن تقصير المرحلة الانتقالية وعلى النحو الذى أثار ذلك الالتباس. *** لقد كان من المتصور أن تتم الاستفادة من المدة المخصومة من مدة انتخابات «الشورى» فى التبكير بانتخابات الرئاسة باعتبار أنه لا حاجة ولا ضرورة لإطالة مدة وضع الدستور، إذ أن ثمة صياغات مقترحة وجاهزة بالفعل لدى فقهاء الدستور والقانون وبما يتيح الانتهاء من وضع الدستور الجديد فى مدة لا تزيد على شهر واحد خاصة وأن تصورات مواد الدستور متوافق عليها ومعلومة للجميع من سياسيين ورجال القانون والدستور، وأغلبها يتعلق بصلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية وشروط ترشحه ومدد رئاسته وحقوق المواطنة مع إضافة الفقرة الخاصة بغير المسلمين فى المادة الثانية. بل لقد كان من المتصور ومن المفترض ونحن بصدد وضع الدستور الجديد أن تكون مبادرة المجلس الاستشارى فى اتجاه إلغاء انتخابات مجلس الشورى ريثما يتم البت فى مصير هذا المجلس إذ من المرجح أن يتم التوافق فى الدستور الجديد على إلغائه، وهو الأمر الذى يحظى بإجماع القوى والأحزاب والنخب السياسية باعتبار أنه لا جدوى منه، حيث لا يمارس دوراً تشريعياً أو رقابياً ذا أهمية أو ضرورة دستورية. ومع أن إلغاء مجلس الشورى سوف تترتب عليه إشكالية مهمة تتعلق بملكية الصحف القومية التى يمارسها المجلس نيابة عن الشعب والدولة وهى التى من أجلها اخترع الرئيس السادات هذا المجلس، وهى الإشكالية التى يتعين البحث عن حل لها والتوصل إلى صيغة جديدة لملكية هذه الصحف لعلها تنتشلها من عثراتها المالية والإدارية والمهنية المتراكمة بفعل فساد وعشوائية إدارتها طوال عقود طويلة، إلا أنه يبقى فى كل الأحوال الإجماع على عبثية الإبقاء على هذا المجلس ومن ثم عبثية إضاعة الوقت والجهد والمال فى انتخاباته وأيضاً فى تكلفة استمراره. *** وبقدر ما أحدثته مبادرة المجلس الاستشارى من التباس سبقت الإشارة إليه، بقدر ما فجرت فى المقابل عدة مبادرات واقتراحات مختلفة من جانب القوى والنخب السياسية.. تهدف فى مجملها ومع تباينها إلى تقصير المرحلة الانتقالية والتبكير بانتخابات الرئاسة وتسريع نقل السلطة. من بين هذه المقترحات يبدو اقتراح إجراء الانتخابات الرئاسية فى شهر أبريل المقبل وبعد انتخابات الشورى المضغوطة ووضع الدستور.. يبدو الأكثر توافقاً مع الإعلان الدستورى إذ لا يتعارض مع الترتيب الوارد فى هذا الإعلان بشأن نقل السلطة. أما فى حالة التوافق وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مطلب إلغاء انتخابات «الشورى» فى هذه المرحلة الانتقالية على الأقل، فإن اقتراح تسريع وضع الدستور بعد انتخاب لجنته التأسيسية عقب انعقاد مجلس الشعب الجديد ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.. يبدو الأكثر تجاوباً مع المطلب الثورى بتقصير المرحلة الانتقالية وهو المطلب الذى يتفق مع رغبة المجلس العسكرى وتعهده بتسليم السلطة فى أسرع وقت. بينما يبدو اقتراح نقل السلطة إلى رئيس مؤقت سواء كان رئيس مجلس الشعب أو من يختاره المجلس لمدة (60) يوماً.. تجرى خلالها انتخاب رئيس الجمهورية.. يبدو خطوة لا مبرر ولا ضرورة لها فى ضوء التوجه نحو تقصير المرحلة الانتقالية، وبقدر ما يتعارض هذا الاقتراح مع الإعلان الدستورى فإنه يثير فى نفس الوقت الكثير من الحساسية السياسية وعلى النحو الذى يجعله أقل الاقتراحات قبولاً. غير أن الاقتراح الأفضل فى تقديرى الخاص وتقدير الكثيرين بحسبانه الأكثر توافقاً مع روح الثورة وأهدافها وأيضاً الأكثر تلبية لمطالب شباب الثورة والنخب وغالبية القوى السياسية.. الاقتراح الأفضل هو الذى يدعو إلى إجراء انتخابات الرئاسة فوراً.. أى فور انتهاء انتخابات مجلس الشعب مع إلغاء انتخابات «الشورى» وقبل وضع الدستور الجديد وبحيث يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب مهام منصبه رسميا يوم الحادى عشر من شهر فبراير المقبل فى الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق. إن التبكير بانتخابات الرئاسة يمثل خطوة مهمة وضرورية لإنهاء حالة الاحتقان السائدة فى المشهد السياسى الراهن ومن ثم الخروج الآمن من الأزمة السياسية وهى فى بدايتها، وهى أيضاً خطوة من شأنها تأكيد صدقية المجلس العسكرى فى حرصه على تسليم السلطة فى أسرع وقت ممكن. *** أما التعلل بضرورة وضع الدستور أولاً قبل انتخابات الرئاسة.. التزاما بهذا الترتيب الوارد فى الإعلان الدستورى باعتبار أن الدستور الجديد سيحدد صلاحيات واختصاصات وكل ما يتعلق برئيس الجمهورية وباعتبار أن الدستور سيحدد أيضاً هل سيكون النظام السياسى برلمانياً أم رئاسياً.. كل ذلك مردود عليه بأنه يمكن للمجلس العسكرى بما له من صلاحيات التشريع إصدار مرسوم جديد بتعديل الترتيب الوارد فى الإعلان الدستورى، وفى الوقت نفسه فإن التعلل بضرورة انتظار تحديد صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد قبل انتخابه.. مردود عليه أيضاً بأن انتخابات مجلس الشعب تمت قبل الدستور ودون انتظار لتحديد وضع المجلس الجديد. ثم إن ما ينطبق على إجراء انتخابات الرئاسة قبل الدستور ينطبق أيضا وبالضرورة على انتخابات مجلس الشورى حيث يمكن للمجلس العسكرى إصدار مرسوم بإلغائها فى المرحلة الانتقالية. *** إن المأزق الراهن الذى تواجهه مصر وثورتها بعد نحو أحد عشر شهراً من سقوط النظام السابق والمتمثل فى كل هذا الاضطراب والخلاف بشأن إنهاء المرحلة الانتقالية.. إنما يؤكد فى واقع الأمر خطأ إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً وقبل وضع الدستور، وهو الخطأ الذى ترتبت عليه كل أخطاء إدارة المرحلة الانتقالية وما تخللها من ارتباك والتباس وتباطؤ وعلى النحو الذى أسفر عن أزمة سياسية بلغت درجة الصدام وعلى غير المتوقع والمقبول بين المجلس العسكرى وبين شباب الثورة وبعض القوى السياسية. *** إن تسريع نقل السلطة إلى رئيس جمهورية منتخب فى موعد أقصاه الحادى عشر من شهر فبراير المقبل من شأنه تجنيب البلاد المزيد من الاضطراب والاحتقان والانقسام وتفادى المزيد من الصدام وسوء الفهم. إن احتفال مصر بالعيد الأول لثورة 25 يناير بعد (25) يوماً من اليوم.. يتعين أن نستعيد معه وحدة الشعب المصرى بكل أحزابه وأطيافه وفئاته التى تبدّت فى أنبل صورها خلال الثورة وأيضاً وحدة الشعب والجيش ليظلا يداً واحدة. N
