الإسلاميون يرفضون دعوة "الاستشارى" لتبكير الانتخابات الرئاسية والإخوان: التبكير يأتى بديكتاتور جديدٍ إلى القصر الرئاسى

كشفت مصادر مطلعة، أن هناك توافقًا بين المجلس العسكرى، وعدد من الحركات الإسلامية على تبكير الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي وافق فيه المجلس على تبكير انتخابات مجلس الشورى بحيث تجرى في 22 فبراير بدلاً من منتصف مارس القادم.
وأفادت المصادر أن المجلس العسكرى، يعلم يقينًا برفض الإسلاميين التراجع عن الاستحقاقات المقررة، طبقًا للتعديلات الدستورية ونتائج استقصاء التاسع عشر من مارس، إدراكًا منها أن التعجيل بانتخابات الرئاسة، سيحرم هذه القوى من الاستفادة من الأغلبية التى حققتها خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
يأتي هذا فيما تبذل مجموعة من أعضاء المجلس الاستشارى، جهودًا مكثفة لدى جماعة الإخوان المسلمين لإثناء الجماعة عن موقفها الرافض حول عودة ممثليه الدكتور محمد مرسى وأسامة ياسين للمجلس، خصوصًا أن هذه العودة ستصعد الضغوط للقبول بسيناريو تبكير الانتخابات الرئاسية، وإعادة النظر فى مسألة إلغاء انتخابات مجلس الشورى، قبل تشكيل الهيئة التأسيسية، وهو ما ترفضه الجماعة جملة وتفصيلا.
من جانبه شدد المهندس على عبد الفتاح، القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين، على موقف حزب الحرية والعدالة والجماعة المتمسك بالاستحقاقات السياسية، وفق المواعيد المقررة، لأن "معنى التبكير بانتخابات رئاسية أن نأتى بديكتاتور جديدٍ إلى القصر الرئاسى لإدارة البلاد، وفقًا لدستور 1971 وهو ما ترفضه الإخوان".
فى نفس السياق، تحفظ المهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية،على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى رفض الجماعة انتخاب رئيس قبل صياغة الدستور، حتى لا يدفع برئيس بنفس صلاحيات الرئيس المخلوع ليقود البلاد للنفق المظلم.
واتفق معه فى الرأى الدكتور نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، وطالب بضرورة البحث عن حلول تتوافق مع الإعلان الدستورى، والعمل على تسريع تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وكان المجلس الاستشارى أعلن موافقة المجلس العسكرى على اقتراحه باختصار انتخابات مجلس الشورى إلى مرحلتين بحيث تنتهى الانتخابات فى 22 فبراير بدلا من 12 مارس على أن تبدأ فى موعدها المقرر وفقا للجدول الزمنى فى 29 يناير المقبل.
وأعرب عن ارتياح المجلس وفقا لتصريحات محمد الخولى المتحدث الإعلامى للمجلس لتقصير الفترة الانتقالية، وقال إنه وفقا لذلك أصبح متاح لمجلسى الشعب والشورى عقد الجلسة المشتركة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بنهاية فبراير المقبل.
وأوضح أنه حتى هذه اللحظة مازال الموعد النهائى لتسليم السلطة للرئيس المنتخب نهاية يونيو المقبل مادام لم تطرأ اى تعديلات دستورية على المرحلة الانتقالية وأن فكرة ضغط انتخابات مجلس الشورى جاءت من منطلق إتاحة مدة أطول للجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأشار المتحدث فى المؤتمر الصحفى الختامى للجلسة الرابعة للمجلس التى عقدت مساء السبت بمركز إعداد القادة بالعجوزة إلى أنه تم الموافقة على ضم 4 أعضاء جدد وهم الدكتور أسامة الغزالى حرب والدكتورة منى مكرم عبيد والكاتبة سكينة فؤاد ونقيب الصيادلة محمد عبد الجواد مع استمرار المفاوضات مع عدد من الشخصيات.
ونفى انحياز المجلس لتيار سياسي بعينه، وقال فى رده على سؤال حول إمكانية دعوة ممثلين عن حزب الحرية والعدالة للانضمام للمجلس مجددا، إن "المنسحبين لن تتم دعوتهم مجددا" مرحبا فى الوقت نفسه بانضمام جماعة "الإخوان" للمجلس فى أى وقت.