ملامح أزمة سياسية حول انتخابات الرئيس بين القوي والأحزاب

اشتباك سياسي ودستوري حاد بدأت ملامحه تطفو علي المشهد العام في مصر حول موعد انتخابات الرئاسة المرتقب‏.‏ وتدور الآن معركة سياسية بين القوي والأحزاب والتيارات حول الرئيس أولا أم الدستور‏.‏ ويكشف المستشار طارق البشري الفقيه القانوني أنه لا يري أي مانع من تبكير موعد انتخابات الرئيس.
وقال في تصريحات خاصة ل للأهرام إن هناك إمكانية لإجراء انتخابات مجلس الشوري خلال مدة شهر واحد, تبدأ بعدها مباشرة انتخابات الرئاسة, وكذلك من المتاح اختصار معركة الرئاسة من شهرين لشهر واحد علي اعتبار أن المرشحين المحتملين باتو شخصيات معروفة, ومارسو الدعاية والترويج بشكل كبير.
وشدد المستشار البشري علي أن عملية تعجيل الانتخابات الرئاسية بعد الشوري مباشرة عملية دستورية, وفي حال حدوثها لا تشكل أدني تعارض مع الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس الماضي, كما أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يمانع في حدوث ذلك طالما يخدم المصلحة الوطنية, وأشار إلي أن الانتخابات في مصر الآن تجري وفق الإعلان الدستوري, وليست وفق دستور عام1971, وبذلك ينظم هذا الإعلان ومنذ30 مارس الماضي إطارها.
وقال إن الشروط للمرشح تنص علي أن يحظي كل مرشح بتأييد30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, أو أن يحصل علي توقيع30 ألف مواطن, أو أن يكون المرشح منتميا لأحد الأحزاب الممثلة بعضو واحد في البرلمان.
أكدت جماعة الإخوان المسلمين التزامها بعهدها مع الشعب بعدم ترشح أحد منها لرئاسة الجمهورية, واحترامها للإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب وصوت لمصلحته الأغلبية, والذي لم ينص علي التعجيل بانتخابات الرئاسة عن طريق اختيار رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمهورية.
وشدد الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي للإخوان علي رفض اختيار رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمهورية بالمخالفة للإعلان الدستوري, لأنه قد يكون رئيس مجلس الشعب من الإخوان المسلمين الذين عاهدوا الشعب علي عدم الترشح للرئاسة ويجب الوفاء بالعهد.
ومن جهته رحب الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري والفقيه الدستوري بأي مبادرات تتم من أجل التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية ووضع الدستور, وأكد ضرورة اما أن تتم في إطار الاعلان الدستوري القائم أو باقتراح لإدخال تعديلات في إطار الإعلان الدستوري, وقال د. فرحات إن كل المبادرات قابلة للنقاش خاصة أن أي مبادرة تتوجه باختصار المدد مع احترام القواعد الواردة بالأعلان الدستوري هي مبادرة تصب في التوجه الذي اتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة في اتجاه تبكير لتسليم السلطة ولو كانت تنطوي هذه المبادرات علي إجراء التعديلات في الإعلان الدستوري, فالمناسب سياسيا أن يتم ذلك بالتوافق مع القوي السياسية.
وعلق الدكتور فرحات علي مبادرة حمزاوي والنجار وزياد بهاء الدين بأنه يرحب من وجهة نظره بالفكرة, وفيما يتعلق بضغط انتخابات مجلس الشوري لمرحلة واحدة قال, كان هناك اقتراح مقدم بضغطها لمرحلتين لكن لو كانت هناك امكانية فعلية من الناحية اللوجيستية لضغطها في مرحلة واحدة فيجب أن يسأل في ذلك القائمون علي إدارة العملية الانتخابية.
كما أكد أن أي جهود تبذل للتعجيل بترتيبات نقل السلطة هي جهود محمودة كما أكد أن المجلس الاستشاري يفتح ذراعيه لكل من يريد من أهل السياسة أو الفكر إبداء الرأي والمشورة دون تردد. وأوضح الدكتور عمرو حمزاوي النائب بمجلس الشعب انه بدأ العمل بخطة مع اثنين من النواب المنتخبين وهم الدكتور مصطفي النجار وزياد بهاء الدين, وهذه الخطة تتضمن أن تبدأ انتخابات الرئاسة من ابريل2012 وأن يتم ضغط انتخابات مجلس الشوري في مرحلة واحدة, وأن تبدأ في نهاية يناير2012 لأن الدوائر الخاصة بمجلس الشوري لا تزيد علي ثلث مجلس الشعب.
وأضاف د. حمزاوي أنه سيتم تشكيل لجنة للتفاوض مع المجلس العسكري حول الجدول الزمني لنقل السلطة.
وأن يكون الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشوري في أول فبراير من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وبدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وغلق باب الترشيح في منتصف فبراير2012 ومنح المرشحين شهرا ونصفا لحملاتهم.
وأبدي الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير, ترحيبا مبدئيا بتبكير انتخابات الرئاسة شريطة وضع الدستور أولا, لتحجيم الصلاحيات الألوهية القائمة في الأعلان الدستوري الحالي تجنبا لتكرار الخطأ الذي وقعت فيه البلاد من البداية, وانتقال صلاحيات الرئيس السابق حسني مبارك من دستور عام1971 إلي الإعلان الدستوري الحالي, قائلا أرفض أن يحكمنا رئيس لمدة24 ساعة بدون صلاحيات محددة تتناسب مع النظام الديمقراطي الذي نريده.
وأشار مصطفي إلي أن الفرق الزمني بين ما تقترحه مبادرة إنقاذ الثورة بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة عقب انتهاء انتخابات الشعب وبين الموعد الذي حدده المجلس العسكري لتسليم السلطة, لا يزيد علي نحو6 أسابيع, قائلا هل6 أسابيع يبرر انتخاب رئيس بدون صلاحيات محددة في الدستور ليحكمنا بصلاحيات مبارك المطلقة.
غير أن خالد عبدالحميد, عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة, رأي أن6 أو8 أسابيع حاسمة في مستقبل البلاد, قائلا: هناك دم يهدر وتوترات تشهدها مصر بسبب سوء إدارة المجلس العسكري.
وبشأن رؤية الائتلاف لمسار المرحلة الانتقالية, قال عبدالحميد: إن الائتلاف بصدد بلورة رؤيته, مشيرا إلي وجود أطروحتين في هذا الشأن, الأولي تتبني تولي رئيس مجلس الشعب المقبل رئاسة الجمهورية مؤقتا, والثانية فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسية في يناير المقبل.
وأوضح عصام شعبان, عضو في المكتب السياسي والمتحدث الإعلامي للحزب الشيوعي المصري, أنه يؤيد اقتراحات المجلس الاستشاري والمبادرات التي طرحت للخروج من هذه الأزمة, موضحا أن القوي اليسارية تجتمع لوضع خارطة طريق تتضمن كل هذه المبادرات والحلول المقترحة, والتي تتمثل أهمها في حكومة إنقاذ وطني تتولي شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد, ويستدعي نقل السلطة أن يكون له دستور جديد يتوافق عليه جميع مكونات الشعب المصري ويضمن الحريات والحقوق له.
في المقابل, قال العالم الدكتور محمد غنيم: إن ما يحدث الآن حول انتخابات الرئيس هو ارتباك ناشئ من قضية الدستور أولا أو الانتخابات, وأبدي اعتراضه الشديد علي مسألة تعجيل الانتخابات الرئاسية, وقال: كيف سيتم انتخابه؟.. وما هي صلاحياته في ظل عدم وجود دستور قائم؟ وأشار إلي أن انتخابات الرئيس حتما ستزيد الواقع السياسي تأزما, والحل هو تشكيل مجلس رئاسي من المدنيين وأحد العسكريين لإدارة شئون البلاد حتي إصدار الدستور, وبعدها انتخاب الرئيس.
ورفض الدكتور غنيم أن يحل المجلس الاستشاري بديلا, وقال: هو من خلال اسمه مجرد مجلس استشاري يقدم الشوري ولا يتخذ القرار. واتهم غنيم لجنة التعديلات الدستورية برئاسة البشري بأنها أوجدت خلطا في التعديلات كان مقصودا من خلال عدم وضوح نصوص المواد. ويري أن الحل في وضع دستور توافقي أولا قبل الرئيس, حتي تحدد هوية النظام السياسي في مصر, وهل هو رئاسي أم برلماني؟
ورأي الدكتور أسامة الغزالي حرب, القيادي التاريخي بحزب الجبهة الديمقراطية عضو المجلس الاستشاري, أن هذا الاقتراح يستند إلي منطق يعكس تشوق الشارع للعودة إلي الأوضاع الطبيعية, لكنه يبقي مجرد مسألة إجرائية لا تمس القضايا السياسة الحيوية, قائلا: المسألة ليست تقليل الفترة الزمنية, ولكنها كيف نحقق ما نريد بالفعل علي مستوي الجوهر عبر انتخابات حقيقية وسليمة قانونيا ودستوريا, تتيح فرصا متساوية للمرشحين وتأتي ببرلمان ورئيس علي أعلي مستوي ممكن من الكفاءة.
وطالب الغزالي القوي السياسية بأن تضع مصلحة الوطن علي رأس أولوياتها عندما تحدد رؤيتها في شأن مسار المرحلة الانتقالية.
واقترب الدكتور محمد أبوالغار, مؤسس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من رؤية الغزالي, مشيرا إلي أن أربعة أسابيع لن تكون فارقة في مستقبل الدولة المصرية من الناحية العملية, لكنها مع ذلك ستحقق فائدة نفسية للشارع لجهة إثبات جدية إدارة الحكم, وأنها ماضية في الطريق المضبوط.
ورأي أبو الغار أن تحويل المجلس الاستشاري إلي مجلس معاون أو مواز للعسكري بما يجعل اقتراحاته قيد التنفيذ هو الحل الأنسب للأزمة الحالية, قائلا: عليهم أن يسمعوا كلام المجلس وسوف يصلح لهم الدنيا.
ورأي الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش تبكير الانتخابات بأنه استمرار للتخبط والتردد.
وقال د. درويش إن الموضوع لم يعد للمجلس الأعلي للقوات المسلحة سيطرة عليه بسبب التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها, وأكد أن الحل الأمثل صدور إعلان يتضمن قرارا بإلغاء مجلس الشوري وكل ما يتعلق به, وأن يجتمع أعضاء مجلس الشعب يوم32 يناير2102 مع المشير ويتم تسليم السلطة بأسرع وقت, محذرا من ثورة جديدة.
كما عبر أحمد خيري, عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار وعضو المجلس الاستشاري السابق, عن رفضه لهذا القرار, وأكد أن الطرح الذي قدمه الحزب وقت أزمة مجلس الوزراء الأخيرة, وأن الإشكالية الرئيسية بين القوي الثورية وقياداتها والمتظاهرين ليست مع مجلسي الشعب والشوري, ولكن هي مع المجلس العسكري وبقائه بالسلطة, واقترح أن تأجيل انتخابات الشوري والتعجيل أو التبكير بانتخابات رئيس الجمهورية أهم من تقديم انتخابات الشوري شهر, وأن هذا الشهر لن يحل المشكلة.
وأضاف خيري أنه طبقا للاستفتاء الذي أجري في91 مارس وكانت نتيجته77% أكد أن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو مجلسي الشعب والشوري لوضع الجمعية التأسيسية في اجتماع مشترك, وأنه لابد الالتزام بذلك.